أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم قرارا يوضح فيه الإجراءات الاحترازية عند عودة العمل في القطاع النفطي اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بذلك.
وجاء ذلك في تعميم أصدره هاشم بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على العرض المقدم من لجنة علاقات العمل باجتماع الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتديين الذي عقد يوم الأحد الماضي والذي تم خلاله استعراض الضوابط الخاصة بالإعفاء لبعض حالات العاملين بالقطاع النفطي من الحضور لمقر العمل خلال مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية والعمل من المنزل، وحرصا على سلامة العاملين بالقطاع.
وأشار هاشم الى انه سيتم إعفاء الموظف العامل وعمالة المقاول من الحضور للمكتب والاستمرار في العمل من المنزل عند انطباق ما يلي:
1 ـ الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تقديم ما يثبت شفاؤه.
2 ـ المقيم في مناطق تم إغلاقها من قبل السلطات ومناطق العزل.
3 ـ الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد.
4 ـ من تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الـ 6 الماضية والذي يعاني من الأمراض القلبية المزمنة والقصور في عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية والذي يعاني من الأمراض نقص المناعة الوراثي.
5 ـ الموظفون الذين يعانون من نقص المناعة المكتسبة.
6 ـ استخدام أدوية مثبطة للمناعة (حالات زراعة الأعضاء).
7 ـ استخدام عقارات علاج السرطان.
8 ـ الحالات الطبية المزمنة ومرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل بالمستشفى خلال الأشهر الـ 6 الماضية أو كانت نتيجة الفحص التجسسي أو التراكمي لمستوى السكري بالدم تصل إلى (9) فما فوق ومرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل بالمستشفى خلال الستة أشهر الماضية.
9 ـ الفشل الكلوي (غسيل كلوي).
10 ـ تليف الكبد.
11 ـ السيدات الحوامل والموظف العامل المعاق والموظف العامل الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب مرضه أو من يرعى معاقا.
وشدد هاشم على ضرورة ان يقوم الموظف العامل وعمالة المقاول ممن تنطبق عليهم الحالات الموضحة أعلاه تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية له على أن يتم تحديد الجهة الطبية المناسبة حسب جهة العمل.
وقال انه سيتم تحديد ساعات العمل في مراحل عودة العمل في وقت لاحق حسب التوجيهات التي تصدرها الدولة ويترك لكل جهة وضع آلية التدوير المناسبة لها بحسب وفقا النسب المقررة لعودة العمل في المراحل المحددة بقرار مجلس الوزراء بخلاف المستمرين في العمل حاليا، وتقرر كل جهة الحالات المرضية غير المذكورة أعلاه من خلال الجهات الصحية المعتمدة لديها للنظر في اعفائها من الحضور للعمل على أن يتم دراسة وتقييم كل حالة على حدة.