بقلم: د.عبدالوهاب عبدالقادر السرحان.. باحث في الشأن الاقتصادي
مع نهاية القرن الثامن عشر بزغ نجم المفكر الاقتصادي توماس مالتوس عندما أطلق نظريته الشهيرة في اقتصادات السكان التي أشار فيها إلى أن الإنتاج الغذائي ينمو كل 25 سنة وفقا لمتوالية حسابية (5،4،3،2،1..) وفي الفترة الزمنية نفسها ينمو عدد السكان وفقا لمتوالية هندسية (16،8،4،2،1..).
فقد أكد مالتوس من خلال نظريته حتمية نقص المواد الغذائية بالنسبة للنمو السكاني المتسارع على المدى الطويل مما يؤدي حسب توقعاته إلى ظهور المجاعات وانتشار الأوبئة وكذلك نشوب الحروب بين الدول لذات السبب.
ولعلنا بدأنا نرى ونشعر بما أشار إليه مالتوس في هذه الأيام خاصة مع إعلان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن هناك أكثر من ملياري شخص يعانون من نقص المغذيات الأساسية، ومع الانتفاضة الدولية لتحصين الأمن الغذائي بعد مرور أربعة أشهر على اجتياح فيروس كورونا العالم.
فهذه الدول العشرون تتفق على مواجهة اضطراب أسعار الغذاء حول العالم، وهذا مجلس الأمن يناقش تأثير جائحة كورنا على الأمن الغذائي وسبل تحصين سلاسل الإمداد الغذائية، وهذه الأمم المتحدة تحذر من شبح أزمة غذائية عالمية غير مسبوقة ما لم يتم تدارك الوضع.
ودولنا الخليجية ليست بمنأى عما يحدث حولها في شتى أنحاء المعمورة، فبدأ القلق ينتاب حكومات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي تستورد حاجاتها من الغذاء بمعدلات تناهز الـ 90% في بعض الأحيان حيث بلغت وارداتها من المواد الغذائية 50 مليار دولار.
لذلك أدركت حكومات هذه الدول أنه لا بد لها من أن تولي اهتماما أكبر في التركيز على التخطيط والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، إلا أن هذا الإدراك لن يجدي ما لم تكن هناك خطوات علمية عملية يتم اتخاذها بشكل جاد وبلا هوادة لتعزيز الأمن الغذائي.
ربما يخلط البعض بين مفهومي الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء، فارتأينا أن نوضح الفرق بين تلك المفاهيم التي سنتناولها في هذا المقال.
تعرف منظمة الأغذية والزراعة العالمية الأمن الغذائي بأنه «قدرة الدول على توفير الغذاء الصحي الآمن لجميع أفراد المجتمع وفي جميع الأوقات للتمتع بوضع صحي جيد».
فقد توفر الدول الغذاء الآمن من خلال الإنتاج المحلي، أو من خلال عملية الاستيراد من دول أخرى لتغطية الطلب المحلي من السلع الغذائية وهو ما تنتهجه دول الخليج.
ونتيجة لذلك نالت دول المجلس المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي ومراكز متقدمة على المستوى العالمي في تحقيق الأمن الغذائي، وهذا يرجع إلى الوفرة المالية التي تتمتع بها تلك الدول لتوريد ما تحتاج اليه من غذاء بالكميات والأوقات المطلوبة.
فبحسب تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسنة 2019 (يتراوح هذا المؤشر ما بين 0 و100، حيث تشير القيمة الأعلى إلى مستوى متقدم من الأمن الغذائي، ويرتكز على 3 مؤشرات فرعية وهي: 1- مدى توافر الغذاء 2- التكلفة على المستهلك 3- جودة الغذاء) حصلت دول الخليج على التصنيفات العالمية التالية:
قطر، مؤشر الأمن الغذائي العام: 81.2 (التصنيف العالمي: 13).
الإمارات، مؤشر الأمن الغذائي العام: 75.5 (التصنيف العالمي: 21).
الكويت، مؤشر الأمن الغذائي العام: 74.8 (التصنيف العالمي: 27).
السعودية، مؤشر الأمن الغذائي العام: 73.5 (التصنيف العالمي: 30).
عمان، مؤشر الأمن الغذائي العام: 68.4 (التصنيف العالمي: 46).
البحرين، مؤشر الأمن الغذائي العام: 66.6 (التصنيف العالمي: 50).
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فيعرف بأنه «قدرة الدول على توفير جميع احتياجات شعوبها من الغذاء، على أن يلبي الإنتاج المحلي لتلك الدول حجم الطلب دون الحاجة الى الدعم الخارجي».
ومما لا شك فيه أنه يصعب تحقيق هذا النوع من الاكتفاء الذاتي في دول الخليج نظرا للبيئة المناخية التي تعيشها تلك المنطقة وما تواجهه من شح في المياه بسبب قلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وندرة الأراضي الزراعية وقلة الأيدي العاملة في هذا القطاع.
لكن هذا لا يمنع من السعي نحو التقليل من نسبة الاعتماد على الخارج وتحقيق قدر لا بأس به من الاكتفاء الذاتي من خلال ما نراه من الحلول الآتية:
أولا: العمل على تطوير تكنولوجيا الإنتاج الزراعي والحيواني وبأسلوب يتماشى مع بيئة دول المجلس لخلق قطاعات مستدامة تدعم الإنتاج الغذائي بشتى أنواعه.
فهذه هي البرازيل، استطاعت زيادة حجم إنتاجها من زيت الصويا بنسبة 40% وخلال فترة وجيزة دون الحاجة لزيادة حجم الأراضي المستزرعة، لكنها فقط استخدمت آخر ما توصل إليه علم الهندسة الوراثية والتطور الجيني لاستزراع هذا المنتج، وجاءت هذه النتيجة على عكس ما استخلصته نظرية مالتوس بمحدودية نمو الإنتاج الغذائي سالفة الذكر.
وهذا يقتضي فتح الأبواب للمستثمر الأجنبي من قبل حكومات دول الخليج لدراسة وتطوير طرق الإنتاج الزراعي نظرا لتواضع اكتشافات تكنولوجيا الإنتاج في المنطقة، وهذا ما شرعت به فعلا الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
ثانيا: التوسع في عمليات استزراع الأسماك بحرية كانت أو نهرية وعلى وجه الخصوص تلك الأنواع التي كانت لها تجارب ناجحة في بعض دول المنطقة كالشعم والسبيطي والبلطي، والعمل على تطوير البحث العلمي لإنجاح استزراع الأنواع الأخرى ذات الأهمية بالنسبة للمواطن الخليجي كالهامور والزبيدي والروبيان.
ثالثا: دعم المنتج المحلي الزراعي من خلال عمل عقود مباشرة وبشروط تضمن حماية المستهلك من غلاء الأسعار وتضمن جودة المنتج، وتكون هذه العقود بين الهيئة العامة للزراعة والمزارعين وذلك لنقل منتجاتهم إلى منافذ التوزيع في السوق المحلي بطريقة مباشرة ودون الحاجة إلى وجود وسيط تجاري يكون له نصيب الأسد من هامش الربح والذي يتجاوز في بعض الأحيان نسبة الـ 1000%، وبذلك يصبح القطاع الزراعي من القطاعات الجاذبة لجني الأرباح مما يؤدي إلى استغلال الأراضي الزراعية الموزعة بكفاءة أعلى بسبب جدواها الاقتصادية.
رابعا: زيادة رقعة الاستثمار الزراعي في الخارج من حيث البعد الجغرافي ونوعية المنتجات من خلال إقامة المشاريع المشتركة مع الدول التي لها ميزة نسبية في وفرة المياه والأيدي العاملة وجودة الأراضي الزراعية، مثل بعض الدول الأفريقية والآسيوية كالسودان والصومال وإثيوبيا والفلبين وإندونيسيا وغيرها من الدول التي تحتاج الى مزيد من البحث والدراسة مثل دول أميركا الجنوبية.
خامسا: تأسيس شركات موازية لشركات الإنتاج الحيواني مثل شركة المواشي في الكويت، بحيث توفر الدولة أراضي مخصصة للإنتاج الحيواني المحلي يقوم بتطويرها القطاع الخاص من خلال نظام شراكة القطاع الخاص والعام (PPP) والذي أثبت نجاحه في مناطق مختلفة حول العالم، وفتح المجال للمواطنين بالمشاركة في هذا النوع من الشركات من خلال عملية المساهمة عند التأسيس.
هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة كفاءة الحيازات التي خصصتها الدولة للإنتاج الحيواني ونشر ثقافة التربية الحيوانية الربحية وتحقيق الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الحيازات.
سادسا: من أهم مقومات الأمن الغذائي في المجتمعات ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، ولو امتثلنا للقاعدة القرآنية التي تقول: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين - الأعراف: 31)، لحققنا ما يفوق الـ 25% من علاج معضلة الاكتفاء الذاتي في دول الخليج، فعلى سبيل المثال لا الحصر يفوق متوسط استهلاك الفرد من الماء في دول مجلس التعاون متوسط استهلاك الفرد حول العالم بمعدل 30%.
ونستطيع أن نتغلب على هذا التفريط في استهلاك الماء والغذاء من خلال تغيير سلوكنا تدريجيا نحو الترشيد دون المساس بمستوى الرفاه الذي نعيشه في مجتمعاتنا.
وهنا يأتي دور الحكومة بجميع مؤسساتها، لاسيما الإعلامية منها والتربوية في تثقيف وتوعية المجتمع نحو الاستهلاك الرشيد في الماء والغذاء، ولا نغيب هنا دور المجتمع المدني والذي نعول عليه كثيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سابعا: العمل على متابعة السياسات السابقة وغيرها من السياسات التي لم يسعنا ذكرها في تعزيز الأمن الغذائي من خلال جهاز حكومي مستقل قادر على اختبار نتائج تلك السياسات وتقييمها باستخدام أسلوب الاقتصاد التجريبي الميداني الحديث (والذي بدأت باستخدامه الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية لرسم خارطة طريق لمستقبلها التنموي) حتى تكون هناك استراتيجية واضحة طويلة الأمد لتطوير السياسات المتبعة، وبالتالي ترتقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق التنمية المستدامة في اقتصاداتها والتي من أهم ركائزها تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق معدل عال من الاكتفاء الذاتي من الغذاء.