قال البنك الأهلي المتحد - البحرين، إن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة البحرين بتاريخ 18 يونيو الجاري، بخصوص بنك المستقبل وعدد من ادارييه مساهميه، لم تتعرض للبنك الأهلي المتحد أو لأي من العاملين به، مشيرا الى ان هناك ادعاءات كاذبة ومغرضة تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، وهي ليس لها أي أساس من الصحة.
وأوضح البنك في إفصاح على موقع بورصة الكويت امس، انه سبق له الإفصاح في 16 فبراير 2020، عن عدم وجود أي دور للبنك في الإدارة التنفيذية لبنك المستقبل، وقد قطع «الأهلي المتحد ـ البحرين» صلته عمليا ببنك المستقبل منذ عام 2007، بعد تحويل حصته الكاملة، والبالغة 33.33% إلى صندوق عهدة ذي غرض خاص، تم إنشاؤه بموافقة مصرف البحرين المركز.
وتابع البنك أنه تم شطب كل استثمارات «الأهلي المتحد» في بنك المستقبل من دفاتره المالية، مشددا على انه سيقوم بكل الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الزج باسمه في هذا الموضوع بشكل مغلوط.