شريف حمدي
مع اقتراب إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في سوق الأسهم، أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بشأن تعديل بعض أحكام كل من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وقواعد بورصة الكويت، كما أصدرت الهيئة قرارا خاصا بشأن تنظيم إدراج شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في البورصة.
ورصدت «الأنباء» أهم التعديلات وكانت كما يلي:
٭ تشكيل لجنة من 3 أعضاء تشكلها البورصة ويترأسها قاض منتدب من مجلس القضاء، للنظر في أي مخالفات يرتكبها أحد أعضاء البورصة.
٭ يتوجب على أمين سر اللجنة إخطار هيئة أسواق المال والبورصة بقرارات اللجنة تجاه عضو البورصة المخالف.
٭ على أمين السر إخطار المخالف بالموعد الذي حددته اللجنة لنظر المخالفة المنسوبة إليه ومضمونها وذلك قبل 3 أيام عمل على الأقل.
٭ لمجلس التأديب تأييد أو إلغاء أو تعديل قرار البورصة أو اللجنة بقرار مسبب.
٭ التزام البورصة بتقديم تقرير شهري للهيئة عن الحالات التي تم رصدها.
٭ يحق للجنة التقدم ببلاغ للنيابة العامة إذا كانت المخالفة ينطوي عليها شبهة جنائية.
٭ يحق للصادر ضده قرار او عقوبة التظلم أمام مجلس التأديب خلال 15 يوما من إخطاره.
٭ ينشر قرار مجلس التأديب متضمنا اسم المخالف ورقم المخالفة ومضمونها على لوحة الاعلان بالبورصة، وأي بيانات أخرى تراها البورصة ضرروية.
وتأتي هذه القرارات حسب بيان صحافي لهيئة أسواق المال أمس، بهدف توفير الإطار التنظيمي والرقابي اللازم للتعامل مع حالة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بصفتها شركة مدرجة وجهة مشرفة على الشركات المدرجة في الوقت ذاته أو ما يعرف به عالميا بمصطلح Self-listed Exchange، كما تهدف الهيئة من هذه القرارات إلى ضمان تحقيق استقلالية البورصة سواء من خلال إنفاذ الهيئة لبعض متطلبات الإدراج على البورصة بشكل مباشر ومستمر، أو من خلال وضع الأسس التي من شأنها ضمان أداء البورصة لمهامها على ذاتها كشركة مدرجة، وعدم وقوعها في حالات تعارض المصالح التي قد تنتج عن هذه الحالة.
وتتطرق هذه القرارات إلى إجراءات طلب إدراج شركة البورصة، بحيث يتم تقديمه بشكل مباشر ـ من خلال مستشار الإدراج ـ إلى هيئة أسواق المال للنظر فيه استثناء من الإجراء الاعتيادي والذي بموجبه يتم تسلم توصية البورصة بشأن طلبات الإدراج، كما يلزم القرار الشركة الكويتية للمقاصة بوقف عمليات نقل الملكية اعتبارا من تاريخ التقدم بطلب الإدراج حتى يوم الإدراج، وذلك للتثبت من شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين وفقا للفصل السابع من قواعد شركة بورصة الكويت.
كما نصت القرارات على الالتزامات المستمرة التي تنطبق على شركة بورصة الكويت (كشركة مدرجة) في البورصة وتزويدها للهيئة بالإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع قيام حالات تعارض المصالح بصفتها شركة مدرجة وذلك لضمان عدم تأثيرها على استقلالية البورصة في أداء المهام والأنشطة التي تمارسها كبورصة مرخص لها من قبل الهيئة، وتناولت القرارات بعض الجوانب التي ستشرف عليها الهيئة في التأكد من استيفاء البورصة لقواعدها.
تجدر الإشارة الى أن الهيئة قامت بمخاطبة شركة بورصة الكويت بشأن القرار الخاص المشار إليه أعلاه كونها هي الجهة الوحيدة المعنية بتطبيقه.
وقد قامت الهيئة بالتواصل مع بعض هيئات الأوراق المالية لأسواق متقدمة وناشئة والتي لديها حالات مماثلة، للوقوف على تجربتهم الرقابية في بعض الجوانب المتصلة بإدراج البورصات، كما قامت الهيئة باستطلاع رأي شركة بورصة الكويت بشأن هذا الموضوع والأخذ ببعض ما تم تزويده للهيئة من آراء قبل إصدار الهيئة لقراراتها بهذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة الهامة في تنظيم إدراج البورصة، بعد النجاح الذي حققته الهيئة في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، واستمرارا لجهودها في خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم، واستكمالا لدفع عجلة تطوير سوق المال الكويتي والتي تم تتويجها مؤخرا بالترقية في كبرى المؤشرات العالمية مثل MSCI، وFTSE Russell وS&P DJ.