- 180 شاغراً وظيفياً لدى «التأمينات» و55 لدى «الشراكة».. والسبب الرئيسي لعدم «تكويتها» انخفاض الراتب
- «المالية» أنهت خدمات 3 وافدين بوظائف خدمية ودعم إداري.. ولم تستطع «تكويتها» لعزوف المواطنين
- «المركزي» سجل أعلى نسبة تكويت في تاريخه بـ 91.7%.. وتخفيض أعداد الموظفين الوافدين لـ 2.7%
- «الجمارك» رفعت شعار «لا توجد لدينا شواغر».. و«هيئة الاستثمار» تنتقي موظفيها ذوي الخبرة والكفاءة
- 95 % من القوى العاملة بالإمارات أجانب.. وتقييد توظيف الوافدين لا يتفق مع رؤية النمو والتنويع
أحمد مغربي
كشفت بيانات حصلت «الأنباء» على نسخة منها، عن ان 9 جهات حكومية تابعة لوزارة المالية يوجد لديها 563 شاغرا وظيفيا حاليا، فيما قامت تلك الجهات بتوظيف نحو 184 مواطنا منذ صدور قرار الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، مقابل تسريح 87 وافدا من العمل خلال تلك الفترة وطرح تلك الوظائف أمام المواطنين.
وأشارت البيانات الى اعتراف العديد من الجهات الحكومية بصعوبة تعيين المواطنين في الوظائف الشاغرة، نظرا لعزوفهم عنها بسبب انخفاض الرواتب أو عدم ملاءمتها لهم، إلا ان الجهات الحكومية لن تتوانى في رفع معدلات التكويت لديها والعمل على تسريح أكبر عدد من الوافدين، فيها تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية في ذلك.
وبررت تلك الجهات ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية فيها منذ سنوات، الى انخفاض الراتب الشهري المقرر وفق اللائحة الداخلية لشؤون الموظفين، مما أدى إلى عزوف الكوادر عن الالتحاق بالعمل لديها، رغم كشف تلك الجهات عن إعلانات توظيف بلغت أكثر من 34 إعلان توظيف في فترة تقل عن عام، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يوجد بها 180 شاغرا وظيفيا.
معدلات تكويت عالية
وفي المقابل، نجد ان هناك جهات سجلت أعلى معدلات تكويت، مثل بنك الكويت المركزي الذي نجح في تسجيل أعلى نسبة تكويت في تاريخه لتبلغ 91.7%، ونجح في تخفيض عدد الموظفين الوافدين لديه الى نسبة تنخفض الى ما دون 2.7%، كما نجح في توظيف نحو 97 مواطنا خلال السنة المالية الحالية، وذلك من الوظائف المرحلة من الميزانية السابقة.
وكشفت البيانات عن ان وزارة المالية تلتزم بتطبيق سياسة الإحلال طبقا للخطة المركزية لديوان الخدمة المدنية، حيث قامت الوزارة بإنهاء خدمات موظفين من مجموعة وظائف الخدمات، وإنهاء خدمة موظف من مجموعة وظائف الدعم الإداري، وتوقيع 10 إنذارات لموظفين غير كويتيين لاستكمال إجراءات نهاية خدمتهم. وقالت المالية انه لم يتم شغل تلك الوظائف من قبل العمالة الكويتية لعزوف الكويتيين عن العمل في تلك الوظائف.
هيئة مشروعات الشراكة
أما هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقالت انه لا توجد وظائف حلت العمالة الكويتية فيها محل العمالة الوافدة، حيث يبلغ عدد الموظفين الكويتيين بالهيئة 72 موظفا بينما يبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين المعينين بالهيئة 5 موظفين.
وقالت هيئة الشراكة انه يوجد 55 وظيفة شاغرة، حيث يبلغ عد الشواغر على الدرجة العاشرة نحو 15 وظيفة، و20 وظيفة على الدرجة 12، و8 وطائف على الدرجة 11.
وقالت الهيئة في ردها حول الأسباب التي أدت إلى عدم شغل الوظائف الشاغرة لديها إن تدنى الراتب الشهري المقرر وفق اللائحة الداخلية لشؤون الموظفين، أدى الى عزوف الكوادر الكويتية عن الالتحاق بالعمل لدى الهيئة، بالإضافة الى تقدم 16 موظفا من العاملين لدى الهيئة بالاستقالة منذ عام 2016، مما أدى الى ارتفاع الشواغر الوظيفية لدى الهيئة.
الإدارة العامة للجمارك
أشارت الإدارة العامة للجمارك إلى ان عدد الوظائف التي حلت العمالة الكويتية فيها محل العمالة الوافدة بلغ 5 وظائف، مشيرة الى انه لا توجد شواغر وظيفية لديها ولا اي شواغر مرحلة من سنوات.
أما الهيئة العامة للاستثمار، فقالت انه صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، حيث تم إيقاف تعيين غير الكويتيين لدى الهيئة، فيما يبلغ عدد الشواعر الوظيفية في السنة المالية 2019/2020 نحو 12 وظيفة من مختلف الوظائف في الهيئة، علما انه جار تعيين الكويتيين في الوظائف المعلن عنها.
وحول الأسباب التي حالت دون توظيف الكويتيين في تلك الوظائف الشاغرة، قالت «هيئة الاستثمار» ان الهيئة تحرص على اختيار الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهارات اللازمة لشغل تلك الوظائف الشاغرة والمستوفين لشروط وضوابط ومتطلبات شغلها.
وحدة التحريات المالية
قالت وحدة التحريات المالية الكويتية إنه نظرا الى طبيعة المجال التخصصي لعمل وحدة التحريات المالية الكويتية وما يتطلب من وضع نظام مؤسسي على نحو مستدام يكفل للوحدة النمو والتطور المهني السليم، الأمر الذي تطلب منه دعم الوحدة ببعض العناصر من الخبرات غير الوطنية من ذوى الخبرات المتنوعة او التي كانت تعمل لدى جهات ومنظمات متخصصة.
وذكرت ان الوحدة حرصت على استقطاب وتوطين العنصر الوطني في الوحدة من خلال إعلانات عن شغل الوظائف الجديدة، وذلك حرصا منها على تكويت الوحدة وتأسيس كوادر وطنية وتدريبها لتحل محل العمالة الوافدة.
وبدأت الوحدة من خلال رؤيتها نحو تكويت وتوطين العنصر الوطني بتطبيق سياسة الإحلال، بإنهاء خدمات عدد من الموظفين الوافدين شاغلي المجموعات الوظيفية المختلفة وقد تم تكويت الإدارات الفنية لديها وهي إدارة التحليل المالي وإدارة الشؤون القانونية بنسبة 100%.
وقالت ان عدد الوظائف الشاغرة لديها يبلغ 9 وظائف من مستويات رئيس قسم ومراقب في مختلف الإدارات من مكتب الرئيس والتحليل المالي والشؤون القانونية.
إلى ذلك، قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بأنه يوجد لديها 9 موظفين بنهاية يناير 2020، حيث تسعى الإدارة الى تطبيق سياسة الإحلال والتوطين لهذه الوظائف.
وقالت انه تم شغل عدد 5 وظيفة إشرافيه خلال 2019 وجار اتخاذ اللازم بشأن عدد 2 وظيفة إشرافية أخرى، علما انه لا توجد اي وظائف إشرافيه شاغرة مرحلة من سنوات سابقة.
بنك الكويت المركزي
ذكرت البيانات ان بنك الكويت المركزي تمكن من إحلال 25 وظيفة يشغلها غير كويتيين في المجموعات الوظيفية في البنك وفق النسب المستهدفة، وقد وصل عدد الموظفين الكويتي في البنك كما في 30 يناير 2020 ما نسبته 91.7% من إجمالي عدد الموظفين وذلك لأول مرة في تاريخ بنك الكويت المركزي.
وذكرت ان عدد الشواغر الوظيفية في بنك الكويت المركزي يبلغ 27 وظيفية، وهو عدد صغير جدا، ويشكل ما نسبته 2.7% من إجمالي عدد العاملين، علما بانه لا يتم تعيين الكويتيين إلا من خلال الإعلان، حيث يقوم بنك الكويت المركزي بنشر إعلانات التوظيف وفق قرار مجلس الخدمة المدنية.
وذكر «المركزي» انه قام بتوظيف 97 مواطنا خلال السنة المالية الحالية بموجب الإعلان رقم 1/2019 منها 37 وظيفة لحديثي التخرج و60 وظيفة لذوى الخبرة العملية.
وأشار الى ان عدد الشواغر الوظيفية المرحلة الى ميزانية 2019/2020 نحو 84 وظيفة وقد تم الإعلان عن التوظيف في السنة المالية الحالية ونتج عنه شغل 97 وظيفة للكويتيين.
ولفت الى انه يحرص على استقطاب المتميزين من الكوادر الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديه في ضوء أعباء العمل المتزايدة في البنك ودوره كمؤسسة رقابية مهمة وحساسة ذات طبيعة خاصة في القطاع المصرفي والمالي المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مهام وظائف البنك وما تطلبه من إمكانات فنية ومهارات عملية وقدرات عالية.
وقال انه يحرص على دعم كادره الإداري بصورة متواصلة للتعويض عن اي نقص نتيجة الدورة الطبيعة للعاملين فيما يعرف بحركة دوران العاملين من خلال استقطاب الكوادر المتميزة وكذلك بالسعي للاحتفاظ بها والعمل على تنمية وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية من مختلف المستويات والإدارية العاملة لديه من خلال التدريب ويولي ذلك أهمية بالغة ضمن استراتيجية تطوير أداء البنك ومواكبة التغييرات والمستجدات في أنشطته ومهامه.
إلى ذلك، قال جهاز المراقبين الماليين ان عدد الشواغر الوظيفية الإدارية غير الفنية في الجهاز تبلغ 140 شاغرا ونحو 83 وظيفة شاغرة للوظائف الفنية الرقابية.
مؤسسة التأمينات
ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن عدد الموظفين غير الكويتيين الذين طبقت عليهم سياسة الإحلال منذ صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية حتى الآن بلغ 40 موظفا وتم تعيين 77 موظفا من الكويتيين في المجموعات الوظيفية نفسها خلال ذات الفترة، وقالت ان عدد الموظفين غير الكويتيين بها يمثل نسبة 5.2% من إجمالي عدد موظفيها.
وحول الوظائف الشاغرة في التأمينات الاجتماعية أظهرت البيانات بانها بلغت 180 وظيفة وقد بلغ الشواغر المرحلة من السنة المالية 2017/2018 نحو 56 وظيفة وبلغ عدد الوظائف المرحلة من السنة المالية 2018/2019 نحو 11 وظيفة ويرجع سبب عدم شغل تلك الوظائف الى عزوف المرشحين وعدم الرغبة في الالتحاق بالعمل لدجى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب ضعف جدول الرواتب الحالي على الرغم من إدراج إعلانات التوظيف والتي بلغت 34 إعلانا.