- الوكالة غيرت النظرة المستقبلية لـ 40 دولة إلى سلبية نتيجة تداعيات الجائحة
- «كورونا» أحدثت ضغوطاً كبيرة على الجدارة الائتمانية السيادية بجميع الدول
محمود عيسى
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، انه كان هناك المزيد من تخفيض التصنيفات السيادية في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بأي عام كامل سابق، حيث قررت نظرة مستقبلية سلبية لنحو40 دولة نتيجة التأثير السلبي عليها من تداعيات جائحة «كورونا»، وهو رقم قياسي من حيث القيمة وكنسبة من الدول المصنفة من الوكالة.
وقالت الوكالة في بيان أصدرته أمس، ان جائحة فيروس كورونا أحدثت ضغوطا كبيرة على الجدارة الائتمانية السيادية في جميع المناطق وفئات التصنيف، حيث تتحمل الحكومات تكاليف الركود الشديد مصحوبا بالأزمات الصحية.
وبالإضافة إلى ذلك، تواجه دول الأسواق الناشئة ضغوط تمويل خارجية مرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسعار صرف العملات، والتغيرات في شهية المستثمرين للمخاطر.
وفيما كانت الاستجابات السياسة العالمية كبيرة وسريعة، لكنها تركت الحكومات مثقلة بأعباء الديون بينما لاتزال تواجه عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية المستقبلية ومسار الفيروس في الفترة المقبلة.
تخفيض التصنيفات
وقالت فيتش في بيانها ان تخفيضات التصنيف في النصف الأول من 2020 تركزت في الدول المصنفة «B» وما دونها، وتمركزت في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، على الرغم من عدم وجود منطقة أو فئة تصنيف يمكنها تحصين نفسها في مواجهة خفض تصنيفها، حيث تتماثل النماذج بوضوح في حالة تقدير النظرة المستقبلية السلبية.
ومن الناحية التاريخية، كان تخفيض التصنيف السيادي من النظرة السلبية يستغرق في المتوسط 9 أشهر من وقت تصنيف النظرة المستقبلية، كما ان 56% من تقديرات النظرة المستقبلية السلبية أفضت إلى تخفيض التصنيف، أما التوقعات السلبية القائمة حاليا فهي موجودة بواقع 3.3 أشهر في المتوسط.
وبحلول نهاية يونيو، كان هناك 10 تقييمات سيادية في فئة أدنى مقارنة مع منتصف عام 2019، 9 منها مصنفة على أنها من فئة «دون الاستثمارية»، ولما كان عدد التصنيفات السيادية من الدرجة الاستثمارية والأخرى المضاربة مقسوما بشكل متساو تقريبا، وخمس دول ذات تصنيف «BBB -» أصبحت سلبية حاليا، فمن المحتمل أن يفوق عدد الدول السيادية من الدرجة «دون الاستثمارية» عدد الدول ذات التصنيف الاستثماري للمرة الأولى.
تقلبات التصنيف العالمي
وأشارت فيتش الى ان تقلبات التصنيف العالمي، كما تم قياسها بمجموع التغيرات في التصنيف على أساس 12 شهرا لكل 100 دولة مصنفة، تتجه لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق على نحو تتوقع معه الوكالة ان تواصل ارتفاعها في الأشهر المقبلة.
وانتهت فيتش الى القول ان السجلات السابقة حول ضبط أوضاع المالية العامة وبدء المراكز المالية العامة بالنسبة للدول النظيرة في التصنيف، ستستمر كمصدر معلومات للوكالة في تحديد الآثار المترتبة على تصنيف الأزمة الحالية.
وتساعد السياسات النقدية القادرة على التكيف، الحكومات على إدارة عبء خدمات الفوائد المرتبطة بمستويات عالية من الديون، لكنها غير قادرة على ان تعوض تماما التدهور العام في مقاييس الائتمان السيادي العالمي التي ستستمر في ممارسة ضغوط تصنيفية هبوطية في النصف الثاني من عام 2020.