- سداد مبلغ 55 مليون دينار من حصيلة الاكتتاب في محطة الزور الشمالية
- الديون المستحقة لـ «المركزي» لا توجد بها أي مبالغ مصنفة ضمن الديون المعدومة
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان اجمالي الديون المستحقة لـ 4 جهات حكومية، هي وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الكويت المركزي، والإدارة العامة للجمارك، تبلغ نحو ١٫٤٣ مليار دينار، وذلك حتى نهاية الربع الثاني للسنة المالية 2019/2020 المنتهي في 30 سبتمبر 2019.
ووفقا لبيانات حصلت عليها «الأنباء»، فان الديون المستحقة لوزارة المالية (الادارة العامة - الحسابات العامة)، تبلغ 472.1 مليون دينار، منها ديون مستحقة على الحكومة تبلغ 268.3 مليون دينار منها نحو 261.7 مليون دينار مستحقات ضريبية غير نهائية منظورة امام القضاء ويتم تسجيلها في حساب الديون المستحقة لأغراض المتابعة، ومنها ايضا 6 ملايين دينار مستحقات عن استغلال الغير لأملاك الدولة والتي تشمل أسواقا وشاليهات وأراضي فضاء وغيرها ويتم اتخاذ كافة الاجراءات لتحصيلها بما فيها التقاضي.
عُهد وتسويات
وأظهرت البيانات ان هناك نحو 143.7 مليون دينار عهد تحت التسوية منها 55 مليون دينار تم تحصيلها من حصيلة الاكتتاب في محطة الزور الشمالية و5 ملايين دينار تم تحصيلها من وزارة المواصلات عن مشاريع هيئة الشراكة التي تم ايقافها والعائدة لوزارة المالية من مترو الانفاق والسكك الحديدية ومبنى البريد.
وقالت ان هناك 83.7 مليون دينار سيتم تحصيلها من عقود الايجار التي تقوم وزارة المالية بإبرامها لحساب الجهات الحكومية من ايجار مقرات حكومية وسكن موظفين بالإضافة الى قيمة صيانة برامج الحاسب الآلي ومقابل تكلفة الاستشارات التي يقدمها البنك الدولي للجهات الحكومية.
وبينت ان هناك عهدا تحت التحصيل بقيمة 404 آلاف دينار وهي تمثل المبالغ التي بذمة الموظفين الحاليين والمتقاعدين والتي يتم تحصيلها عن أقساط شهرية.
وذكرت ان هناك ديونا مستحقة للحكومة بقيمة 3.2 ملايين دينار منها 2.6 مليون دينار اقساط المدنيين غير الكويتيين الذين غادروا البلاد بسبب الغزو العراقي الغاشم حيث تم دفعها لشركة التسهيلات الكويتية نيابة عنهم ويتم تحصيلها وفقا للاتفاقية مع الشركة المذكورة الا ان ما يتم تحصيله ضئيلا لعدم وجود المدينين داخل الكويت.
وذكرت ان هناك مبلغا بقيمة 87.9 ألف دينار وهو قيمة إعانة الاسرى والمفقودين وتعويضات حوادث وتمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لإعدامها لصعوبة تحصيلها.
وقالت ان هناك مبلغا بقيمة 512 ألف دينار وهو متبق يمثل اعانات تم تقديمها لبعض الدول وتم استخدامها لغير الغرض الذي تم صرفه من اجلها وتتولى سفارات الكويت في الخارج تحصيل تلك الاموال وتوريدها للوزارة بالإضافة الى المبالغ الخاصة بعقود وزارة الدفاع (التعزيزات العسكرية) وجار التنسيق لاسترجاع المبلغ فضلا عن بعض التعويضات من الكوارث والاعانات والمنحة الاميرية التي تم صرفها دون وجه حق وجار استرجاعها.
وبينت ان هناك مبلغا يقدر بنحو 56.7 مليون دينار وهو تحت بند عهد تحت التسوية يشمل مبلغ 49.9 مليون دينار وهو قرض الهيئة العامة للصناعة ويتم تحصيله على اقساط سنوية بموجب الاتفاقية الموقعة مع الهيئة، ومبلغ بقيمة 3.9 ملايين دينار وهو خاص بمشاريع هيئة الشراكة وسيتم تحصيله حسب الاتفاق مع الهيئة، ومبلغ بقيمة 2 مليون دينار وهو عن ازدواجية الصرف لتعويضات الامم المتحدة وجار تحصيله، ومبلغ بقيمة 596 ألف دينار وهو المتبقي من زيادة تمويل الهيئة العامة لتقدير التعويضات وسيتم تسويتها خلال العامين الماليين 2021 و2022.
وذكرت «المالية» انها لا تألو جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه التسوية لمستحقاتها سواء أكانت لدى الجهات الحكومية او الافراد او حتى الدول التي تستغل المساعدات في غير الغرض المخصص لها.
مديونيات «التأمينات»
على صعيد آخر، أظهرت البيانات ان قيمة المديونية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تبلغ 746.7 مليون دينار، وقالت التأمينات انها تتخذ اجراءاتها نحو تحصيل مبالغ الاشتراكات في حال تأخر اصحاب الاعمال في توريد للمؤسسة وفقا للقانون، فضلا عن ذلك يتم الاستقطاع من حقوق اصحاب الاعمال التي تصرف لهم الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للقانون.
البنك المركزي
اما بنك الكويت المركزي فقد اشار الى ان حجم الديون المستحقة عليه تبلغ ١٩٫٣ مليون دينار، تتمثل في مبلغ 568.3 ألف دينار وهو ناتج عن تنفيذ حكم قضائي لصالح القرية التراثية وذلك اثر نزاع قضائي مع البنك بشأن تداخل اعمال تدعيم جوانب الحفر بمبنى البنك المركزي الجديد مع مشروع القرية التراثية وتم دفع المبلغ.
وافاد بان هناك مبلغ 42 الف دينار في صورة مستحقات لموظفي البنك، وهناك مبلغ 18.4 مليون دينار مستحق على وزارة المالية نتيجة تقييم الموجودات والمطلوبات النقدية وفق نص المادة 48 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد. وشدد المركزي على انه لا توجد اي مبالغ مصنفة ضمن الديون المعدومة او يصعب تحصيلها.
الجمارك
وحول الديون المستحقة للإدارة العامة للجمارك، أظهرت البيانات انها تبلغ 196.1 مليون دينار، علما بان هناك مديونية معدومة بمبلغ 104 آلاف دينار ويرجع السبب في عدم تحصيلها هو مرور فترة زمنية تجاوزت الـ 25 عاما دون مطالبة المدنيين بها بما ترتب صعوبة في عدم الاستدلال على المستندات الثبوتية لهذه الديون.
وقالت ان «الجمارك» تقوم بحصر دائم ومستمر لكافة المتأخرات الواجب تحصيلها وقيدها في حساب نظامي وذلك بالنسبة للدوين المستحقة على الافراد والمستحقات واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لضمات تحصيلها سواء بتوجيه مطالبات كتابية للمدينين لحثهم على السداد او بطلب اقامة دعوى قضائية.