5 نواب يقترحون مشروع قانون لإنشاء صندوق المواطن

تمويل الصندوق من الاحتياطي العام للدولة لتعزيز دخل الأسرة 75% من صافي عوائد الصندوق توزع على المواطنين بالتساوي سنوي تقدم النواب د.رولا دشتي وناجي العبدالهادي وشعيب المويزري ود.معصومة المبارك وفيصل الدويسان باقتراح بقانون انشاء صندوق المواطن تؤسسه وتديره الهيئة العامة للاستثمار، على ان يكون رأسمال الصندوق مكونا من نسبة من الأسهم التي تمتلكها الهيئة نيابة عن الاحتياطي العام في الشركات المحلية، ونسبة من الأموال التي تمتلكها الهيئة في البنوك المحلية، ونسبة من الحصة التي تمتلكها الهيئة في الصناديق التي تديرها البنوك والشركات المحلية، وحصة من الأموال والاستثمارات التي تمتلكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية. وعلى ان تقوم بتوزيع 75% من صافي العوائد والارباح النقدية للصندوق المحققة والمحصلة عن السنة المالية المنتهية على جميع المواطنين بالتساوي. وفي تفاصيل المقترح اوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان الهدف من تلك الخطوة هو تعزيز دخل الاسرة من خلال توفير دخل سنوي لكل مواطن بالاضافة الى ما يتقاضاه عادة من راتب او اجر او معاش تقاعدي او اي موارد اخرى. وقد جاء في اقتراح بقانون بإنشاء صندوق المواطن أنه: وبعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له. وعلى قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له. وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية. فإن نص مواد القانون المقترح هو: مادة1: ينشأ صندوق لدى الهيئة العامة للاستثمار يسمى صندوق المواطن ترصد فيه الاسهم والاموال التالية: أ ـ 20% من الاسهم التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الاحتياطي العام للدولة في الشركات المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة. ب ـ 20% من الأموال التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في البنوك المحلية بصفتها المسؤولة عن ادارة الاحتياطي العام للدولة. ج ـ 20% من الحصة التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة. د ـ 20% من حصة الأموال والاستثمارات التي تملكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة. مادة 2: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يتم تخصيص نسبة 20% من اسهم الشركات التي يتم طرحها في اكتتاب عام لصالح صندوق المواطن، وتؤخذ مبالغ تخصيص الاسهم من الاحتياطي العام للدولة. مادة 3: تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة استثمارات واموال صندوق المواطن، وتضاف العوائد وارباح الاستثمارات الى حساب هذا الصندوق. ولا تخضع ادارة استثمارات وأموال صندوق المواطن لأحكام الرقابة المسبقة المقررة لديوان المحاسبة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه. مادة 4: تبدأ السنة المالية لصندوق المواطن مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي. مادة 5: تقوم الهيئة العامة للاستثمار سنويا وخلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية بتوزيع 75% من صافي العوائد والأرباح النقدية للصندوق المحققة والمحصلة عن السنة المالية المنتهية على جميع المواطنين بالتساوي. مادة 6: تقدم الهيئة العامة للاستثمار سنويا الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرا مفصلا عن أوضاع استثمارات وأموال صندوق المواطن وما حققته من أداء. مادة 7: لا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها في المادتين 2 و5 من هذا القانون. مادة 8: مع عدم الاخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون، لا يجوز اخذ اي مبلغ من صندوق المواطن الا في حالة عدم توفر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة تخصيص الاسهم المنصوص عليها في المادة 2 لدى الاحتياطي العام للدولة. مادة 9: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به. مادة 10: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المذكرة الإيضاحية وفيما يتعلق بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنشاء صندوق المواطن فقد تضمنت انه وبتاريخ 28/11/1976 صدر المرسوم بالقانون رقم 106 سنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة الذي أنشأ حسابا خاصا باسم «احتياطي الأجيال القادمة»، بهدف «تكوين احتياطي خاص لتأمين مستقبل هذه الأمة يبقى مخصصا للغاية العليا التي رصد من أجلها فلا يجوز المساس به، وبذلك نضمن لشعبنا كرامته وعزته في يومه وغده». وفي السياق ذاته، أعد الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء صندوق خاص يسمى «صندوق المواطن» لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى إدارته، بهدف تعزيز دخل الأسرة من خلال توفير دخل سنوي لكل مواطن، بالاضافة الى ما يتقاضاه عادة من مرتب او اجر او معاش تقاعدي او اي موارد اخرى ويتكون رأسمال هذا الصندوق من الآتي: 1 ـ ترصد فيه فور العمل بهذا القانون الأسهم والأموال المنصوص عليها في المادة الاولى، وهي 20% من الأسهم التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المحلية، 20% من الأموال التي تملكها الهيئة في البنوك المحلية، 20% من الحصة التي تملكها الهيئة في الصناديق التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية، 20% من حصة الأموال والاستثمارات التي تملكها شركات الاستثمار والبنوك المحلية وتديرها الهيئة. 2 ـ واعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يتم تخصيص 20% من أسهم الشركات التي تم طرحها في اكتتاب عام لصالح صندوق المواطن، وتؤخذ مبالغ تخصيص هذه الأسهم من الاحتياطي العام للدولة (المادة الثانية) ونصت المادة الثالثة على ان تضاف العوائد وأرباح استثمار أموال الصندوق الى حسابه. 3 ـ وحظرت المادة الثامنة اخذ اي مبلغ من الصندوق إلا في حالة عدم توافر المبالغ المطلوبة لتحقيق الأسهم المنصوص عليها في المادة الثانية لدى الاحتياطي للدولة. 4 ـ أما استفادة المواطنين من هذا الصندوق، فقد نصت عليها المادة الخامسة، وذلك بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار خلال انتهاء كل سنة مالية بتوزيع 75% من صافي العوائد والأرباح النقدية للصندوق المحققة والمحصلة عن السنة المالية المنتهية على جميع المواطنين بالتساوي. 5 ـ ونصت المادة الثامنة على ان يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.5 مكونات رأسمال الصندوق: 20% من الأسهم التي تملكها الهيئة في الشركات المحلية. 20% من الحصة التي تملكها الهيئة في الصناديق التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية. 20% من أسهم الشركات التي يتم طرحها في اكتتاب عام لصالح الصندوق. 20% من الأموال التي تملكها الهيئة في البنوك المحلية. 20% من حصة الأموال والاستثمارات التي تملكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية.واقرأ ايضاً:مشاركة الكويت في الأولمبياد النسائي تضع العفاسي بين سهام الحربش وأسيل ورولاالخالد: لا يُبت في تجنيس أبناء المتجنسين قبل فحص ملفاتهم«شؤون المرأة» تبحث الحقوق المدنية للمرأةالصرعاوي يسأل الفهد عن لجنة مناقصات «السكنية»الخرافي: إجماع عربي على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينيةعلام الكندري: سأبذل قصارى جهدي للارتقاء بالجمعيةعسكر لتعديل قانون مرتبات الموظفين كل 3 سنواتالمويزري يستنكر الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية