- 1.5 مليار دينار فقط السيولة المتوافرة في «الاحتياطي العام» حالياً
- يجب معالجة قضية التركيبة السكانية بشكل مدروس ووفق إستراتيجية واضحة
- لا بديل عن وقف استقطاع 10% لصندوق الأجيال مع تفاقم عجز الميزانية
- الفائدة البنكية «حرام» والصكوك الإسلامية البديل الأفضل لتحسين أداء المصارف
باهي أحمد
قال النائب ووزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر ان سد عجز الموازنة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية يعتبر «ربا ومحرما شرعا»، بالتالي فإن البديل المتاح حاليا هو الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال.
وكشف باقر في حوار خاص مع «الأنباء» ان حجم صندوق الأجيال القادمة قد انخفض إلى 450 - 500 مليار دولار خلال أزمة «كورونا» ، بعد أن قدرت قيمته بنحو 600 مليار دولار قبل الجائحة (أي فقد ما بين ١٠٠ و١٥٠ مليار دولار)، محذرا من تسييل أصوله في ظل الظروف الحالية.
واضاف ان جائحة «كورونا» فرضت واقعا اقتصاديا مريرا تزامن مع تراجع أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في عجز الموازنة العامة الذي قد يبلغ 14 مليار دينار، مشيرا الى أن السيولة الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام تبلغ 1.5 مليار دينار فقط وهي غير كافية لسد العجز.
ورأى باقر أن الحكومة تدور في دائرة مفرغة منذ 36 عاما ولم تتخذ أي اجراء متعلق بالاصلاح الاقتصادي، وكان من المفترض ان تضع برنامجا كاملا لتقليص المصروفات وتخفيض بعض المكافآت «الفلكية» التي تعطى للهيئات الجديدة بشكل خاص، وهو شيء لا مبرر له خاصة في ظل الظروف الحالية.
وحول كيفية حل قضية التركيبة السكانية، شدد على أن معالجة تلك القضية تحتاج إلى دراسة سليمة وفق استراتيجية واضحة، حيث لاتزال هناك فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
فرضت جائحة «كورونا» واقعاً اقتصادياً مريرا على جميع الأصعدة نود منكم التعرف على أبرز التأثيرات على الاقتصاد الكويتي؟
٭ بلا شك كان انخفاض سعر النفط وتوقف كثير من الصناعات والأعمال والأنشطة التجارية من ابرز التأثيرات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد خاصة ان النفط في الكويت يعد المصدر الأساسي للدخل ويمثل أكثر عن 80% من دخل الدولة، لذلك فان سعر برميل النفط المقدر في الميزانية وهو 55 دولارا قد يسبب عجزا بنحو 9 مليارات دينار، ولكن في حال استمرت اسعار النفط المنخفضة تحوم حول ما يقارب 30 دولارا للبرميل فسيصبح العجز المتوقع في الميزانية 14 مليار دينار، وللتخلص من عجز الميزانية لابد ان يصل سعر البرميل إلى 80 دولارا لتحقيق سعر التعادل.
أما بالنسبة لآثار القرارات الحكومية التي أدت إلى توقف الأنشطة التجارية في البلاد خلال جائحة كورونا، فقد أثرت سلبا على كثير من الأعمال والقطاعات ومنها قطاع العقار الذي تضرر بسبب عدم قدرة المستأجرين من سداد الإيجارات،
في الوقت ذاته، بقيت مصروفات الميزانية مستمرة خلال هذه الفترة بنسبة 75% متجهة للرواتب والدعوم، كما ان الميزانية المخصصة للأعمال الانشائية لم تتوقف بشكل كامل، وذلك لكون الكثير منها ضمن عقود سابقة والصرف عليها مستمر.
كذلك الحال كان من البديهي أن تزيد المصروفات بشكل كبير على بعض القطاعات والوزارت بسبب متطلباتها الكبيرة لمواجهة الوباء وبشكل خاص احتياجات وزارات الصحة والداخلية والدفاع، أضف الى ذلك مصاريف اجلاء المواطنين من الخارج، وانشاء المحاجر وتجهيزها بالمستلزمات الطبية والعديد من الأمور الأخرى، ناهيك عن الدعم الذي قدمته الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من إغلاق انشطتهم وتوقف أعمالهم حيث قدمت الدولة لهم دعما يقدر بنحو 240 مليون دينار من رواتب وايجارات كخطوة أولى مرشحة للزيادة.
كيف تقيم حزمة التحفيز التي قدمتها الكويت للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة؟ وكيف تقارن هذه الحزمة بما قدمته الدول الخليجية والعالمية لإنقاذ اقتصاداتها؟
٭ أعتقد أنها جيدة كما أن لجنة التحفيز الاقتصادي انطلقت وفق اجراءات مالية واقتصادية بحتة، حيث وضعوا في الاعتبار الحفاظ على المال العام ورفضوا أي صرف ليس له مبرر ويؤثر على المال العام. كما وضعوا اشتراطات مهمة منها بأن يكون الدعم المقدم لمن تأثر بالجائحة فقط، وأن يكون هذا المشروع له قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن يلتزم بنسبة تعيين الكويتيين، أما بخصوص ما قدمته الدول الأخرى من دعومات لانقاذ اقتصاداتها فهذا يعود على حسب ظرف كل دولة.
اذن ما اخفاقات الحكومة في التعامل مع ازمة كورونا من الناحية الاقتصادية؟
٭ اعتقد أن هناك هدرا كبيرا من الحكومة حيث كان من المفترض أن تضع برنامجا كاملا لتقليص الصرف ضمن أرقام واضحة. لذلك فعند التحدث عن الهدر الحكومي كان يجب التوضيح عن ماهية الأمور التي سيتم ايقافها خلال الأزمة، مثل وقف الصرف على بند الانشاءات الجديدة الذي يكلف الميزانية ما يقارب الملياري دينار، وكذلك وقف الصرف على المهمات الرسمية، وتخفيض بعض المكافآت الفلكية والتي تعطى للهيئات الجديدة بشكل خاص، حيث تصل بعض الرواتب ما بين 10 و15 ألف دينار وهو شيء لا مبرر له خاصة في ظل تلك الظروف، اضافة إلى أن كثيرا من أعمال الصيانة والتجديد لا حاجة لها الآن.
كما أن احتساب اجرة العمل الاضافي يجب أن يعطى فقط لمن عمل وخاطر بصحته في وقت الأزمة وليس للجميع.
لذلك كان يفترض على كل وزير مختص في مجاله الخروج والافصاح أمام الرأي العام عن البنود التي سيتوقف الصرف عليها في وقت الجائحة.
ما تعقيبك على اعتذار محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل من عدم الاستمرار في رئاسة لجنة تحفيز الاقتصاد؟
٭ بحسب علمي قدمت لجنة التحفيز عددا من التوصيات وطالبوا الحكومة باخذها بعين الاعتبار والسير بها، ولكن كان هناك بطء شديد في اتخاذ القرار بشأنها، منها على سبيل المثال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اتخذ القرار بهذا بعد شهرين من تقديم التوصيات، وهذا قد يكون هناك سبب لتقديمه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل الاعتذار عن عدم الاستمرار في رئاسة لجنة التحفيز الاقتصادي.
بناء على مشروع ميزانية الكويت الحالية تفترض وزارة المالية تحقيق عجز مالي بنحو 9.2 مليارات دينار.. ولكن في ظل الانهيارات الاخيرة لأسعار النفط ما توقعاتك لحجم العجز؟
٭ ان استمرار أسعار النفط على وضعها الحالي حيث تقارب 30 دولارا قد يؤدي ذلك إلى عجز يصل إلى 14 مليار دينار في الميزانية، وهذا ما يجرنا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد عبر البحث عن موارد أخرى للدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط بشكل أساسي.
مع اقتراب نفاد الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام.. ما حجم الأموال حاليا في صندوق الاحتياطي العام؟ وما السبل المتاحة أمام الكويت لسد عجز الميزانية؟
٭ هذا كلام خطير ومهم جدا فمنذ سنوات عديدة ونحن نحذر من أن يأتي يوم وينخفض سعر النفط أو تقل الحاجة العالمية له ويكون له بديل كأنواع الطاقة الأخرى وبالتالي نفقد مصدرنا الوحيد للدخل أو يقل، حيث ان السيولة الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام تبلغ 1.5 مليار دينار فقط وهي غير كافية بالتأكيد لسد العجز،
لذلك فإن تطوير ايرادات الدولة كتطوير قانون الزكاة ليشمل شرائح أكثر من الشركات العامة المساهمة وادخال شركات جديدة ذات المسؤولية المحدودة والعائلية والمؤسسات التجارية وزيادة النسبة من 1% إلى 2.5%، اضافة إلى أن أملاك الدولة العقارية المؤجرة قد تساهم في تعظيم الايرادات للميزانية بمشاركة التجار حيث ان الحكومة حتى اللحظة مازالت تدور في حلقة مفرغة ولا تريد أن تفرض على التجار أي شيء، لذلك يجب على الحكومة أن تبتعد عن جيب المواطن، والاهتمام بالصناعات النفطية وتحرير الأراضي وتنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
هل تتفق مع الدعوات لوقف استقطاع نسبة الـ 10% لصندوق احتياطي الأجيال القادمة؟
٭ لا اتفق مع تلك الدعوات ولكن للأسف ليس هناك بديل في الوقت الحالي، لذلك فان تنويع مصادر الدخل وعمل مناطق حرة للتبادل التجاري كمشروع المنطقة الشمالية وعمل منشآت كفنادق وأسواق ومطار ونواد بحرية وغيرها.. أصبحت أمرا ملحا في وقتنا الحالي ولكن بشرط سن قوانين دقيقة ومدروسة لزيادة ايرادات الميزانية وتقليل المصروفات قدر الامكان.
هل ترى أن هناك ضرورة لسد عجز الميزانية من الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال؟
٭ ليس هناك بديل، حيث ان البديل الاخر هو الاقتراض من الأسواق العالمية وهو ربا محرم، وقد ترتفع الفائدة في المستقبل ونصبح دولة مدينة.
وفي الوضع الحالي، فان سيولة الاحتياطي العام تقدر 1.5 مليار دينار فقط وبالتالي فهي غير كافية لسد العجز.
أما صندوق الأجيال فكانت تقدر قيمته قبل الجائحة بنحو 600 مليار دولار، لكنه انخفض إلى ما بين 450 و 500 مليار دولار بعد «كورونا» (أي فقد ما بين ١٠٠ و١٥٠ مليار دولار). ومن هذا المنطلق يجب أن نكون حذرين في تسييل أصوله لأن التسييل في الظروف الحالية يكون ضارا بسبب انخفاض القيمة.
وعليه، فإن اقتراض صندوق الاحتياطي العام من صندوق الأجيال هو الحل المتوافر لدينا في الوقت الراهن، فصندوق الاحتياطي كان يصرف طوال 8 سنوات الماضية على عجز الميزانية وعلى ميزانية تعزيز الدفاع التي صرف عليها بنحو 350 مليون دينار سنويا، اضافة إلى ذلك عجوزات بعض الجهات المستقلة كشركة الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة التأمينات، لذلك انخفضت السيولة به من 64 مليار دينار إلى 1.5 مليار دينار خلال تلك الفترة.
هل ترى مستقبلا في أن ايرادات النفط لن تكفى لسداد الرواتب في الدولة؟ وما الحل المقترح من قبلكم لذلك؟
٭ ذلك وارد، خاصة مع ازدياد عدد الكويتيين إلى 2.5 ملون بعد سنوات قليلة، كما أن أسعار النفط تحدد وفق العرض والطلب وحاليا كثير من دول العالم أصبحت تتجه للطاقة البديلة، مثل بريطانيا التي قالت انه في عام 2040 لن تبقى سيارة تعمل بالبنزين بشكل كامل في لندن والاتحاد الأوروبي.
كما يتم البحث حاليا عن بديل للطاقة سواء الرياح أو المياه أو الطاقة الشمسية أو النووية، لذلك يجب أن نأخذ بالأسباب ونقوم بالاصلاح الاقتصادي بأسرع وقت ممكن.
كيف ترى أهمية إقرار قانون الدين العام الجديد؟ وإصدار سندات لسد عجز الموازنة في ظل استنزاف الاحتياطي العام؟
٭ أرى ان الحل يكون بالاصلاح الاقتصادي وليس بالاقتراض الربوي الذي لا يجوز شرعا ومحرما، لذلك فأنا ضد قانون الدين العام جملة وتفصيلا.
ما نظرتك للدعومات التي توجه للمواطنين؟ وهل هناك توجيه لغير المستحقين؟
٭ اعتقد أن الدعم يجب أن يقدم للمواطنين وليس للقطاع التجاري ولا للقطاع الاستثماري، فهناك بعض الشركات تدعم سنويا بالوقود من ميزانية الدولة وهي شركات رابحة بل وتوزع أرباحا سنوية من البورصة.
هناك توجه لدى وزارة المالية لبيع بعض الأصول العقارية وإعادة النظر في إيجارات الدولة.. هل هذا كاف ام نحتاج المزيد؟
٭ اعادة النظر في ايجارات الدولة مطلوب بشكل كبير خاصة أن أراضي الدولة المؤجرة قليلة، وبالتالي يجب فتح واصلاح الأراضي لتهيئتها للاستثمار والصناعات التحويلية والحرفية والاستثمارية وغيرها.
كما ان عملية تحرير الأراضي تعد مفتاحا للتنمية الاقتصادية.
أعلنت الحكومة عن تعديل التركيبة السكانية.. كيف ترى هذا التوجه؟ وهل هناك انعكاسات سلبية من القرار على قطاع العقار أو القطاع الخاص؟
٭ أتمنى حل قضية تعديل التركيبة السكانية بشكل مدروس، خاصة ان هناك عددا كبيرا جدا من الوافدين يعملون في القطاع الحكومي ويبلغ عددهم بنحو 72 ألفا منهم 64 ألفا في الصحة والتعليم. وهناك تخصصات علمية في «التربية» حتى الآن تفتقر لمدرسين كويتيين لإحلالهم مكان المدرسين الوافدين.
أما في وزارة الصحة فالعمالة الوطنية خاصة الأطباء تبلغ نحو 50%، في حين لا يتعدى نسبة الكويتيين العاملين في التمريض والمختبرات والأشعة والتقنيات وغيرها من الاقسام نسبة 1 أو 2%. ومن هنا نجد ضرورة ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل.
وللأسف هناك تركيز على فئة قليلة من المستشارين الذين يعملون في بعض الجهات الحكومية بدلا من التركيز على آلاف العاملين في وزارتي الصحة والتربية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فهناك ما يقارب الـ 1.6 مليون وافد يعملون في ذلك القطاع وقلة منهم من يعمل في الوظائف الادارية ومعظمهم يعملون في محلات البيع والمجمعات والوظائف الحرفية والبسطات وأعمال البناء والكراجات وغيرها، لذلك فتعديل التركيبة السكانية يجب أن يبدأ بتحديد التخصصات التي من الممكن أن يعمل بها المواطن كالمحاسبين والعلاقات العامة والاداريين والقانونيين، وتقوم الدولة بإبلاغ القطاع الخاص بإلزامية توطين تلك الوظائف.
نود التعرف على أزمة تجار الاقامات.. وما حل هذه الاشكالية؟
٭ ان زيادة أعداد الوافدين تدل على أن الكويت نعمة من رب العالمين، ولكن بعض ضعاف النفوس حاولوا استغلال هذا الوضع من خلال تحصيل مبالغ شهرية منهم لابقائهم داخل الكويت، واغلبهم من العمالة اليومية المتواجدة في الشوارع والتي تعمل في البناء والنقل وغيرها.
وحل هذه الآفة يكون عبر تعديل التركيبة السكانية، وهذه لن تكون ما بين ليلة وضحاها بل ستأخذ بعض الوقت كما سبق وصرح بذلك سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
كما يجب وضع نظام حوكمة للاقامات في الكويت وهذا يكون من خلال تعليمات واضحة وصريحة وأن تكون المسؤوليات والاختصاصات محددة، وتحديد عدد معين لكل فئة مقيمة في البلاد، ثم يأتي الدورعلى الرقابة سواء على الملفات أو الرقابة الميدانية.
هل هناك خوف من تأجيل أو إلغاء مشاريع تنموية بسبب انخفاض النفط؟
٭ بالتأكيد، ستتأجل بعض المشاريع التي لم تبدأ ولكن المشاريع المستمرة سيتواصل الانفاق عليها.
ما رأيك بوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي طرحها وزير المالية؟
٭ الحكومة تدور في دائرة مفرغة منذ 36 عاما ولم تتخذ أي اجراء. وعليها قبل كل شيء البدء باصلاحات اقتصادية حقيقية، شرط ألا تمس تلك الاصلاحات جيوب المواطنين.
كيف يمكن دعم وتطوير القطاع الخاص الكويتي ليقوم بدوره في المساهمة في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي العام؟
٭ القطاع الخاص في الكويت صغير جدا ويجب أن يكون أول اهتمامات الدولة توسيعه لتوفير فرص عمل للمواطنين.
ويجب الاهتمام في تنشيط السياحة الموسمية بالكويت خلال الفترة التي يسودها المناخ المعتدل وهي تقارب الـ 5 أشهر بالسنة، اضافة إلى أن الكويت لديها منشآت طبية ممتازة تستطيع جلب سياحة للعلاج بها بدلا من الذهاب للعلاج بالخارج كجزء من السياحة العلاجية.
كيف ترى تأثير خفض سعر الخصم من قبل بنك الكويت المركزي تزامنا مع تأثير أزمة كورونا على الأداء المالي للبنوك والقطاع المصرفي؟
٭ أرى أن الفائدة حرام شرعا، والصكوك الاسلامية هي البديل الأفضل لها، وخير دليل على ذلك عند معاناة الدول من ركود اقتصادي تتجه لخفض أسعار الفائدة وذلك لحث المستثمرين على اخراج أموالهم والاستثمار بها.
لن أترشح للانتخابات النيابية المقبلة
أكد زير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر عدم نيته الترشح في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، كاشفا عن ترشيح التجمع الاسلامي السلفي م.فهد المسعود.
وقال باقر: «إن جميع مشاركاتي في مجلس الأمة كانت بها قوانينا استطاعت جلب ايرادات للدولة وقوانين اسلامية شرعية، وهذا مقياسي لنجاح مجلس الأمة».