قالت الوكالة ان الكويت تواجه مخاطر ناجمة عن النضوب المستمر لصندوق «الاحتياطي العام»، وأنه في ظل غياب قانون الدين العام، تدرس السلطات الكويتية بدائل قصيرة الأجل لمعالجة هذا الوضع، وهي:
1- دعم الوضع النقدي لصندوق الاحتياطي العام بشراء صندوق احتياطي الأجيال بعض حيازات صندوق الاحتياطي من الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
2- خفض الإنفاق الحكومي، حيث أشارت الوكالة إلى أن حجم التخفيضات والإطار الزمني لتنفيذها لايزال غير واضح لغاية الآن.
3- اقتراض صندوق الاحتياطي العام من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
4- تعليق مؤقت لتحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغ 10% من إجمالي الإيرادات العامة.