أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اتخذت أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع منطقة الوفرة الاقتصادية، حيث طلبت الهيئة تأهيل مستشارين لإعداد التصاميم الأولية للمشروع.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «تشجيع الاستثمار» تقدمت الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المناقصة على الشركات، إلا أن الأخير طلب التأجيل لحين ورود كتب إضافية من الهيئة للتعديلات التي تمت مناقشتها بما يتوافق مع قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.
وذكرت أن مشروع تصميم البنية التحتية لمنطقة الوفرة الاقتصادية، سيطرح على الشركات الاستشارية، وذلك تماشيا مع ما نص عليه قانون الهيئة بإنشاء مناطق اقتصادية تشمل نشاطات متعددة حسب الدراسات الفنية والمخطط الهيكلي ودراسة الجدوى المعتمدة التي حددت أنشطة المناطق الاقتصادية التي تؤدي إلى تكامل المنطقة من حيث الأنشطة والخدمات مع مراعاة معايير ومتطلبات الجهات المعنية بالدولة.
ويعتبر موقع منطقة الوفرة الاقتصادية بوابة جنوبية للنمو الاقتصادي العابر للحدود لما يوفره من بيئة داعمة للأعمال ذات القيمة المرتفعة وسهلة الوصول للمراكز الحضرية والجامعات الكبرى، كما أن تلك المنطقة ستصبح على المدى الطويل مركزا للصناعات النظيفة وتساهم باحتضان وربط الشركات الكويتية المبتكرة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار حصلت على موافقة المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو 2016 على اعتماد دراسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الخاصة بإنشاء 3 مناطق اقتصادية في مناطق النعايم والوفرة والعبدلي على اعتبار أن تلك المواقع تحقق الرؤية المتمثلة بخلق بوابة تجارية بين الكويت ودول الخليج.