- إقرار «الدين العام» سيتيح للكويت تقليص عجز الميزانية.. وتوفير السيولة التي تشتد الحاجة إليها
- خيارات الكويت بدأت تضيق.. والحكومة تبحث عن بدائل مختلفة لتعزيز سيولة خزينتها المستنفدة
محمود عيسى
نسبت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الى عضو رئيسي في مجلس الأمة، قوله انه من غير المرجح الحصول على موافقة المجلس على مشروع قانون يسمح للحكومة بدخول أسواق الديون المحلية والدولية، ما لم يتضمن حججا مقنعة حول كيفية إنفاق أي أموال سيتم اقتراضها.
وقالت الوكالة ان وزارة المالية تحاول التوصل إلى حل وسط مع المجلس للمساعدة في تسهيل تمرير مشروع قانون الدين العام الجديد، لتتمكن من إصدار سندات دين يصل إلى 20 مليار دينار، أو نحو 65 مليار دولار، وفي حال أتيح لقانون الاقتراض ان يرى النور، فإنه سيساعد الكويت على الحد من عجز الموازنة وتوفير زيادة السيولة التي تشتد الحاجة إليها.
لكن تساؤلات تثور في أوساط مجلس الأمة، عما إذا كانت لدى الحكومة خطة لإدارة الدين العام الجديد أو خارطة طريق لإنفاق المبلغ الذي تطلبه، ومن المقرر عقد اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون، وفي حالة حصوله على موافقة اللجنة البرلمانية، فانه سيحال الى المجلس للمناقشة والتصويت.
وقالت «بلومبيرغ» انه نتيجة عجز قد يصل إلى 40% من اقتصادها هذا العام مع عدم قدرتها على الاقتراض بسبب غياب التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة، فإن خيارات الكويت بدأت تضيق، ومع احتمالات تعذر الموافقة على الاقتراض، تمعن الحكومة بالنظر في بدائل مختلفة لتعزيز الخزينة التي استنفدت أصولها السائلة تقريبا.
ويسمح مشروع القانون المقترح ببيع سندات ذات آجال تصل إلى 30 سنة على مدى 10 سنوات من تاريخ الموافقة، وكانت اللجنة المالية قد وافقت على مشروع قانون دين عام مقترح سابق في يناير 2018، لكن القانون علق في مجلس الأمة، نتيجة مطالبة بعض أعضائه الحكومة بإدارة الشؤون المالية للبلاد بشكل أفضل قبل التوجه الى الأسواق للاقتراض.
من جانبها، قالت الحكومة إن 8 مليارات دينار ستستخدم للمساعدة في سد العجز بالسنة المالية الحالية، تحت ضغط من انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كورونا الاقتصادية، وكانت الكويت قد اقترضت 8 مليارات دولار في مارس 2017 في أول عملية بيع للسندات الدولية.
وعندما عدلت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت إلى سلبية، استشهدت بما اسمته «المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية»، حيث تتنبأ الوكالة بأن المصدر الرئيسي للحكومة لتمويل الميزانية، وهو صندوق الاحتياطي العام، لن يكون بمفرده كافيا لتغطية العجز المالي.
وفي معرض رده على تقرير «ستاندرد آند بورز»، قال وزير المالية براك الشيتان إن التوقعات المستقبلية هي نتيجة تلقائية لانخفاض السيولة في احتياطيات الدولة، مشيرا إلى ان السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان الآن على إيجاد حلول لهذا التحدي، فيما تتطلع الحكومة لمزيد من التعاون من قبل أعضاء المجلس.