فرنسا تدرس تغييرات ضريبية وقانونية لتجنب الازدواج الضريبي على الأدوات الإسلامية

قال العضو المنتدب لباريس يورو بليس أرنو دو بريسون إن من المقرر أن تعدل فرنسا الاطار القانوني والمالي لديها هذا العام ليناسب إصدار سندات إسلامية فيما تتطلع العاصمة الفرنسية إلى اجتذاب هذه الصناعة سريعة النمو. وقال في مقابلة مع «رويترز»: «العمل يتقدم على نحو طيب في مسألة استضافة إصدار سندات إسلامية». وباريس يورو بليس هيئة تروج لأنشطة الأعمال في العاصمة الفرنسية. وأضاف «نحن على ثقة من الانتهاء من الإطار المالي والتنظيمي الجديد (للصكوك) خلال العام وربما خلال النصف الأول من السنة». والصكوك أداة رئيسية في قطاع التمويل الإسلامي وتتطلع باريس إلى اللحاق بلندن في جذب أنشطة الأعمال في قطاع يقدر بنحو تريليون دولار على أقل تقدير. ومع ذلك، عانى القطاع العام الماضي في أعقاب مشكلة ديون دبي عندما طلبت نخيل العقارية وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي العالمية تعليق سداد ثلاثة إصدارات من الصكوك قيمتها 5.25 مليارات دولار حتى تتم عملية إعادة هيكلة. وتم تأجيل إصدار واحد على الأقل لصكوك فرنسية العام الماضي بسبب عراقيل قانونية. وأبلغ جيل سان مارك عضو لجنة التمويل الإسلامي في باريس يورو بليس لـ «رويترز» الشهر الماضي أن فرنسا لاتزال تدرس تغييرات ضريبية وقانونية لتجنب الازدواج الضريبي على الأدوات الإسلامية. وأضرت أزمة الائتمان أيضا بسوق السندات الإسلامية لكن دو بريسون على ثقة من أن الصكوك ستصدر في باريس بمجرد عودة الظروف المواتية للسوق. وأردف «بمجرد انتعاش السوق سنكون في وضع يمكننا من استضافة إصدار صكوك». وتصمم الصكوك الإسلامية في صورة اتفاقيات لاقتسام الأرباح أو للإيجار وتأتي العائدات من الأصول الأساسية. وكانت بريطانيا صاحبة النصيب الأكبر في تطوير سوق تمويل إسلامي في أوروبا إذ من المقرر أن تصدر منظمة خاصة للرعاية الصحية مقرها لندن أول سندات إسلامية على الإطلاق في المملكة المتحدة هذا الشهر. وفي 2004 افتتح بنك البحرين الإسلامي ـ أول بنك إسلامي في البلاد ـ فروعا في المملكة المتحدة، وقال مسؤول مصرفي في باريس إن السلطات الفرنسية تبحث إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة في فرنسا. وأضاف المصرفي الفرنسي الذي طلب عدم نشر اسمه «كان هناك اتصال بعدد معين من المستثمرين لبحث إمكانية تطوير بنك إسلامي متكامل في باريس».