أعلنت الصين عن عجز قياسي بقيمة 1.05 تريليون يوان (154 مليار دولار) في مشروع موازنتها السنوية امس متعهدة بإنفاق المزيد لدعم التغير الاقتصادي وتقوية البلاد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال وزير المالية تشي تشورين إنه من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات في موازنات الحكومات المحلية والوطنية إلى 8.453 تريليون يوان بارتفاع نسبته 11.4% عن العام الماضي. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية ما إجماله 7.403 تريليونات يوان ليبلغ العجز 1.05 تريليون يوان أو ما يوازي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2010 . وقال تشي إن هناك حاجة إلى هذا العجز الكبير نظرا لأن تعافي الصين من التباطؤ الاقتصادي العالمــي «لا يزال غير قوي» على الرغم من «إظهاره مؤشرات على التغير». وقال إنه «في الوقت نفسه ومن أجل تنشيط التنمية المستدامة للمالية العامة وتفادي المخاطر المالية بشكل فعال وترك هامش من الوقت لتقليل العجز بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة، يجب علينا أن نبقي على العجز دون نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي».
وقال تقرير الموازنة إن الحكومة المحلية والمركزية سوف تحتاج إلى «مبالغ ضخمة من الأموال» بهدف دعم المشروعات المستمرة منذ العام الماضي.
وأضاف أنه سيكون من المطلوب «تحقيق زيادات أخرى للدعم المالي لزيادة دخول مجموعات الأفراد ذات الدخل المنخفض» ومن أجل البرامج التي تهدف إلى مساندة القطاع الزراعي والتعليم والتكنولوجيا والأمان الاجتماعي والتوظيف والرعاية الصحية وحماية البيئة. وفي تقريره الاقتصادي السنوي الذي عرضه خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني)، دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إلى تغيير «طارئ» لنمط التنمية الاقتصادية الصيني. وقال وين إن الحكومة سوف تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 8% هذا العام و«تشجيع التنمية المضطردة للمجال الزراعي وتحقيق زيادة مستمرة في الدخول».
وقال إنها ستشجع على توفير وظائف ومساندة نمو الصناعات الخدمية «ونمو الطلب الاستهلاكي بكل قوة» ومحاربة الفساد وتحسين المحاسبة الحكومية.
وقال إن «هذا (عام 2010) عام مهم من أجل مواصلة التعامل مع الأزمة المالية العالمية والإبقاء على التنمية الاقتصادية الثابتة والسريعة وتسريع تغيير نمط التنمية الاقتصادية». ومن المقرر أن يوافق نواب المجلس الوطني لنواب الشعب البالغ عددهم 3 آلاف نائب على مشروع الموازنة وتقرير وين الاقتصادي في جلسة تصويت سريعة بنهاية اجتماعات المجلس الممتدة على مدار 10 أيام.
وقال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو امس ان الصين ستواصل سياسة نقدية تيسر الائتمان بشكل ملائم وسياسة مالية نشطة مع سعيها للتغلب على آثار أزمة الائتمان الدولية. وضخت بكين ائتمانات وخفضت اسعار الفائدة وأطلقت برنامجا للبنية التحتية بقيمة 4 تريليونات يوان(585 مليار دولار) في اواخر 2008 لحماية اقتصادها من التباطؤ العالمي. وانتظر المستثمرون كلمة ون لتقدير مدى السرعة التي قد تسحب بها بكين هذه الحوافز. ورفعت الصين ـ التي من المنتظر ان تتخطى اليابان هذا العام كثاني أكبر اقتصاد في العالم- الاحتياطيات الإلزامية للبنوك مرتين منذ بداية 2010. لكن على عكس استراليا وماليزيا فإنها أحجمت حتى الان عن زيادة أسعار الفائدة. وقال ون إن تحولا للاقتصاد ينبغي ألا يساء تفسيره على انه تحسن جوهري لأن الصين مازالت تفتقر إلى قوة دافعة داخلية للنمو. ولمح أيضا الى استمرار الحذر بشأن اليوان مكررا الكلمات المعتادة بأن بكين ستسعى الى إبقاء العملة مستقرة بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن. وجمدت الصين سعر صرف اليوان عند حوالي 6.83 مقابل الدولار منذ منتصف 2008 للحفاظ على القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق الدولية وهو إجراء يثير غضب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.