أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالعنصر البشري الكويتي إدراكا منها لكونه رأس مالها الحقيقي وحجر الزاوية في تقدمها وازدهارها، وبهذه المثابة فإنها تحرص على متابعة أوضاع العمالة الكويتية في عقود المقاولين وتضع الاهتمام بهم على رأس أولوياتها.
وأوضحت الشركة في ردها على سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن شركة نفط الكويت قامت بإنشاء مجموعة عمل خاصة بالعمالة الكويتية بالعقود ضمن الهيكل التنظيمي للشركة وذلك لمتابعة شؤون العاملين الكويتيين على عقود المقاولين وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي كما انها تضع مسؤولا من رؤساء فرق العمل المختصة بالشركة على كل عقد لضمان حسن تنفيذ العقد وكفالة المتابعة المباشرة لأوضاع العاملين الكويتيين وذلك بالتنسيق مع المقاول المعني.
وفي سؤال حول عدم وجود تدريب مهني وتوجيهات للموظفين العاملين في الشركات الاجنبية قالت الشركة ان التدريب المهني حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي إلزامي للمعينين الجدد من حديثي التخرج ولا يجوز الإعفاء منه لأي سبب من الأسباب ويتولى مركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية تدريب هؤلاء العاملين وذلك وفقا للجهة المعنية.
وأشارت الى أن «نفط الكويت» تقوم بتوفير الفرص التدريبية للعاملين الكويتيين في عقود المقاولين حسب الكفاءات العامة واحتياجات العمل بما يكفل رفع مستويات أدائهم ويضمن التشغيل الآمن للعمليات وذلك بمراعاة سلامة العاملين والمنشآت وذلك عبر تطبيق تحليل الكفاءة أسوة بالخدمات التدريبية المقدمة للعاملين في الشركة، وعلى هذا المقتضى فقد جرى إعداد تحليل الكفاءات للعاملين الكويتيين على عقود المقاولين بما يتماشى مع احتياجاتهم الفنية التخصصية وبالتالي تم توفير برامج تدريبية لعدد 1473 مرشحا مع هؤلاء العاملين خلال السنة المالية 2019/ 2020 وذلك بالتعاون مع مركز التدريب البترولي.
وأكدت ان المقاولين يقومون بتوفير المكاتب للعاملين الكويتيين بحسب وظيفة كل منهم وطبيعة عمله وبالرجوع الى السجلات الرسمية للشركة فقد وجدت خلوا من اي شكوى بهذا الشأن، مشيرا الى ان المقاولين يقومون بتعويض العاملين الكويتيين عن العمل الاضافي الذي يتم تكليفهم به وذلك في الحدود وبالكيفية التي رسمها القانون.
وذكرت ان تعيين المتقاعدين الكويتيين سواء من الشركة أو غيرها في الوظائف القابلة للتكويت على عقود المقاولين الخاضعة للتكويت أمر اجازته اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي وذلك في الحدود وبالشروط والأوضاع التي شرعت لهذا الغرض ولا يكون إلا على شواغر هذه الوظائف بالعقود.