قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» إنه على الرغم من انخفاض حجم الإصدارات الأولية في الربع الأول من 2020 بسبب تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19، إلا أن سوق السندات الأولى استعاد نشاطه في الربع الثاني، حيث بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020. وتسبب انتشار الجائحة والانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، مما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل.
وأضاف التقرير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية ـ النصف الأول 2020» الذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة الخليج خلال النصف الأول من 2020 ان لأسواق الدين العام دورا مهما في توفير التمويل لتلك الدول، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 70.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020 بارتفاع 9% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. كما بلغ عدد الإصدارات الأولية 174 إصدار خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ 229 إصدار خلال النصف الأول من 2019.
ووفقا للتقرير، تصدرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2020 بقيمة إجمالية 24.6 مليار دولار أو 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 95 إصدارا. وتلتها السعودية بنسبة 28% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.8 مليار دولار أو 4% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.
الإصدارات السيادية
وذكر التقرير انه خلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار، بارتفاع 40% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019. كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، بانخفاض 18% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019.
السندات التقليدية مقابل الصكوك
وأشار التقرير الى ارتفاع إصدارات السندات التقليدية خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من 2020 من السندات التقليدية 55.5 مليار دولار، أو 79% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون. أما إصدارات الصكوك، فتراجعت 10% لتبلغ 15.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 17 مليار دولار في النصف الأول من 2019، وتمثل إصدارات الصكوك 21% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجي في 2020.
توزيع القطاعات
تصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في 2020، بقيمة إجمالية بلغت 42.3 مليار دولار، أي ما يمثل 60% من إجمالي المبالغ المجمعة. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 26.4 مليار دولار بنسبة 37% من إجمالي الصكوك والسندات.
مدة الاستحقاق
هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها من 5 الى 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية 21.3 مليار دولار من خلال 31 إصدارا، بما يمثل نسبة 30% من السوق، في حين بلغت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين 10 و30 سنة 21.3 مليار دولار من خلال 23 إصدارا.
وتراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2020 ما بين 5 ملايين دولار و5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 51.5 مليار دولار، بما يمثل 73% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وهيمنت الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي على سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2020، بقيمة إجمالية بلغت 59.0 مليار دولار بنسبة 83%، وذلك من خلال عدد 109 من الإصدارات. وتلاها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 5.5 مليارات دولار بما يمثل نسبة 8% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 5 إصدارات.
وخلال النصف الأول من 2020، حصل ما نسبته 80% من إصدارات الشركات والحكومات على تصنيف ائتماني واحد أو أكثر من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وكابيتال إنتلجنس.
وتم إدراج 113 إصدار من أصل 174 إصدارا من الصكوك والسندات الخليجية أو ما نسبته 65% من عدد الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 67.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020، ويعد سوق لندن للأوراق المالية السوق الأكبر حجما من حيث قيمة الإصدارات الأولية، حيث بلغت القيمة الإجمالية 32.7 مليار دولار من خلال 50 إصدارا.
كما في 30 يونيو 2020، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 643.3 مليار دولار. وهيمنت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات أو ما نسبته 58% من إجمالي قيمة الإصدارات. وفي المقابل، هيمن القطاع المالي على قطاع الشركات، حيث استحوذ على 23% من إجمالي قيمة الإصدارات.
وبـالـنسبة لـحـجم الإصدارات القائمة في 30 يونيو 2020، بلغت قيمة الإصدارات السعودية 233.9 مليار دولار أو ما نسبته 36%. في حين بلغت قيمة إصدارات المؤسسات الكويتية من السندات والصكوك 29.4 مليار دولار أو ما يمثل 5% من إجمالي حجم الإصدارات القائمة. وأوضح التقرير ان الإصدارات المحلية للبنوك المركزية هي سندات تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات قصيرة الأجل وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 23.8 مليار دولار (المعلومات غير متوافرة لإصدارات البنوك المركزية للدول الخليجية الأخرى)، وتصدر بنك الكويت المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي قيمة إصداراته 14.1 مليار دولار، وتلاه بنك البحرين المركزي بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات دولار.