- «شلمبرجير» نفذت أكبر 3 عقود على الإطلاق بقيمة 460 مليون دولار.. آخرها سينتهي في 2022
- دراسات القدرة الإنتاجية الفعلية للحقول النفطية تجريها «نفط الكويت» بمساعدة الشركات العالمية
- نتائج الدراسات المكمنية وتقييمات الاحتياطات النفطية «سرية للغاية».. وترفع سنوياً لوزارة النفط
- تطوير الحقول لا يعتمد على دراسة واحدة وإنما على مجموعة من الدراسات تُعتمد من مجلس الإدارة
أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت استعانت بنحو 7 شركات عالمية لتقدير حجم احتياطات النفط والغاز خلال الخمسة عشر عاما الماضية، وذلك في عقود تم توقيعها منفصلة بلغ عددها 11 عقدا بقيمة 182.4 مليون دينار (ما يعادل نحو 600 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هذه العقود ترتبط بصفة رئيسية بالخطة الخمسية لتطوير الانتاج حيث ترتبط قرارات الانتاج بنتائج دراسات تقدير حجم الاحتياطات من النفط والغاز.
وقال المصدر ان هناك عقدين لايزالان قيد العمل وهو عقد مع شركة شلمبرجير العالمية بقيمة 30.4 مليون دينار وتم توقيعه في 26 يوليو 2017 ويستمر العمل به حتى 5 أغسطس 2022، أما العقد الثاني فتنفذه شركة تارجت لخدمات حقول النفط بقيمة 19.9 مليون دينار ويستمر العمل به حتى 26 ديسمبر 2020، علما بأنه تم توقيعه قبل نحو 5 سنوات.
وأشار المصدر إلى ان أغلب العقود الموقعة (المذكورة آنفا) استحوذت خلالها شركة شلمبرجير العالمية على 3 عقود بلغت قيمتها الكلية 142.6 مليون دينار (ما يعادل 460 مليون دولار)، لتستحوذ بذلك على نصيب الأسد من إجمالي قيمة العقود، وبلغ أكبر قيمة مطلقة تم توقيعها مع شركة شلمبرجير عقد بقيمة 102.5 مليون دينار وتم توقيعه في عام 2008 وانتهى في 2015.
أما شركة DeGolyer and MacNaughton فقامت بتنفيذ 3 عقود بقيمة 9.8 ملايين دينار وتم الانتهاء منها، حيث انتهى آخر عقد في 2017.
وذكر المصدر انه في عام 2011 أجرت شركة نفط الكويت تأهيلا للشركات المتخصصة في مجال الاستشارات الفنية للتنقيب عن النفط وتطويره وانتاجه، وذلك وفقا للإجراءات وبالشروط والاوضاع المقررة، وفي عام 2013 قامت الشركة بالكشف عن القائمة النهائية للشركات المؤهلة وفق الفئة التخصيصية 81، وبذلك درجت الشركة فيما بعد على تكليف هذه الشركات المؤهلة بإجراء الدراسات.
وشدد على ان شركة نفط الكويت تلتزم في ترسية الاعمال على الشركات سواء كانت مؤهلة أو غير مؤهلة واتمام التعاقد معها على اختلاف أساليب عمليات الطرح سواء بالمناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر بالقانون والنظم واللوائح السارية والمطبقة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وقال ان دراسات حجم الاحتياطات النفطية لا تستهدف بشكل أساسي إعداد الخطط الاستراتيجية فحسب، حيث لا تعتمد «نفط الكويت» على دراسة واحدة بعينها لتقدير حجم الاحتياطات النفطية، وانما يتم الاعتماد على نتائج العديد من الدراسات والتي يبنى عليها في وضع الخطط الاستراتيجية، ويتم عرض هذه الخطط على مجلس ادارة شركة نفط الكويت ولاحقا إلى مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لاعتمادها وفي بعض المشاريع الضخمة يتم أخذ موافقة المجلس الأعلى للبترول باعتباره السلطة الأعلى لادارة شؤون البلاد النفطية.
القدرة الإنتاجية الفعلية
وشدد على ان مختلف الدراسات حول القدرة الانتاجية الفعلية للحقول النفطية تجريها شركة نفط الكويت عن طريق مجموعات وفرق العمل المختصة وذلك بمساعدة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لاسيما خطط الحفر واصلاح الآبار والمشاريع الكبرى كتوسعة قدرة مناولة المياه وضخها في المكامن لتحسين ضغط هذه المكامن، حيث تعتبر هذه المشاريع ضرورية لتحدد المستوى الافضل للقدرة الانتاجية لكل مكمن ويتم على اساسها تحديد القدرة الفعلية للإنتاج، كما تقوم الشركة بمراجعة هذه الخطط سنويا بمساعدة الشركات العالمية.
وقال ان اعتماد نتائج الدراسات المكمنية وتقييمات ومراجعات الاحتياطات النفطية تعتبر سرية للغاية، وتطرأ عليها تغييرات بصفة دورية ومنتظمة سواء أجرتها شركات متخصصة في هذا المجال مما يتم التعاقد معها خصيصا لهذا الغرض أو تمت عن طريق مجموعات وفرق العمل المختصة في الشركة مباشرة، مشددا على ان هذه الخطط تتمثل في شكل أهداف توضع على جدول الخطط الخمسية لتعويض الانتاج باحتياطات جديدة والتي يتم اعتمادها من قبل مجلسي إدارة شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول الكويتية، كما تقوم الشركة على ضوء هذه التغييرات المعتمدة بإعداد التقرير السنوي للاحتياطات والذي يتم تسلميه لوزارة النفط بوصفه تقريرا سريا للغاية.
وأشار الى ان دراسات تقدير حجم الاحتياطات النفطية تجرى بناء على متغيرات ومعطيات المكامن النفطية في البلاد والتي تهدف في جانب منها إلى مراجعة جيولوجيا المكامن وخطط عمل تطوير المكامن وحساب نسب الانتاج الاولى والثانوي والثلاثي للمكامن وليس الهدف الاساسي منها كأصل عام إعداد الخطط الاستراتيجية سواء لشركة نفط الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية، كما انه ليست ثمة دراسة واحدة بعينها لتقدير حجم الاحتياطات النفطية تقوم عليها الخطط الاستراتيجية وانما تعتمد على نتائج الدراسات جميعها في اعداد الخطط السنوية والتي يبنى عليها في وضع الخطط الاستراتيجية كافة.