- الفرج: العقار السكني بوضع جيد ويشهد ارتفاعاً بالطلب مقابل محدودية العرض
- أسعار العقارات والإيجارات قـد تختلف بعد «كورونا».. لكن الحكم حالياً سابق لأوانه
- الفيلكاوي: الطلب على العقار لم ينقطع.. وما حدث تغيير بخارطة السكن «الاستثماري»
- المؤجر أصبح يبحث عن مناطق «آمنة» بعيداً عن المناطق المعزولة بأزمة «كورونا»
طارق عرابي
على الرغم من أن الصورة الاولية التي تعكسها أوضاع القطاع العقاري الكويتي، تشير إلى وجود أزمة مقبلة سيشهدها هذا القطاع مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة القادمة، إلا أن خبيرين عقاريين أكدا لـ «الأنباء» أن القطاع العقاري في الكويت مازال متماسكا ولن يشهد انهيارا في أسعاره لا على المدى المتوسط ولا البعيد، لكن على ما يبدو فإن جائحة فيروس كورونا قد غيرت من خارطة العقار الاستثماري في الكويت.
الخبيران اللذان تحدثا لـ «الأنباء»، أشارا إلى قوة وتماسك القطاع العقاري، وإن كانت بعض قطاعاته ستشهد تراجعا نتيجة للاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ونتيجة لما تسببت به أزمة فيروس كورونا على صعيد الاقتصاد والاعمال، لكن هذا التراجع لا يعني أن العقار سينهار أو أنه سيشهد كارثة تؤثر على وضعه أو أستقراره.
وأشارا إلى أن تدهور القطاع العقاري في الكويت (إن حدث)، لن يقتصر تأثيره على تجار وملاك العقار فحسب، وإنما سيمتد ليشمل القطاع المصرفي، وذلك بسبب انكشاف البنوك المحلية كافة على هذا القطاع، وبالتالي فإن تدهور القيمة الرأسمالية للعقار سيؤدي إلى تدهور كل البنوك المحلية التي خصصت جزءا من أموالها لتمويل تجار ومستثمري العقار خلال السنوات الماضية.
وفي البداية، قال المقيم العقاري عماد الفرج ان العقار في الكويت يشهد حاليا حالة من الضبابية بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية، لكن هذا الامر لا ينسحب على كل قطاعات العقار، بمعنى أن العقار السكني مازال متماسكا ويشهد ارتفاعا في الطلب مقابل محدودية العرض، في حين أن العقار التجاري والاستثماري مازال متماسكا حتى يومنا هذا، لكن لا أحد يعلم ما ستكون عليه الاحوال بعد أن تبدأ الشركات والمحلات بالاعتماد على التسويق الالكتروني بشكل اكبر من جهة، وبعد أن تتغير تركيبة الوافدين في السوق المحلي من الجهة الاخرى.
واضاف أن المؤشرات العامة تشير بوضوح إلى ان أسعار العقارات وقيمها الايجارية بعد «كورونا»، لن تكون كما كانت عليه قبل «كورونا»، وهذا الامر ينسحب على كل القطاعات العقارية، فالعقار السكني بدأ يشهد حاليا ارتفاعا في أسعاره، في حين أن الايجارات في القطاع الاستثماري والتجاري بدأت تشهد انخفاضا ملحوظا، مستدركا بقوله بأنه من السابق لأوانه الحكم على الصورة الاجمالية لوضع العقار قبل أن تنتهي أزمة كورونا ونرى الخارطة الجديدة للتركيبة السكانية وللشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنجح في تخطي هذه الازمة، خاصة أن أغلب المؤجرين في القطاع الاستثماري هم من شريحة الوافدين، في حين أن أغلب المؤجرين في القطاع التجاري هم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الفرج أن القطاع الاستثماري قد يواجه هبوطا في أسعاره وقيمه الايجارية، لكن ذلك لن ينسحب على كل المناطق والعقارات، بمعنى أن الهبوط سيعتمد على جودة ونوعية العقار نفسه، كما ان ذلك الامر سيعتمد بالضرورة على التوجهات الحكومية المتعلقة بتخفيض الميزانية وتغيير التركيبة السكانية، وغيرها من القرارات المرتبطة بالقطاع العقاري بشكل مباشر.
من جهته، اكد الخبير العقاري عمر الفيلكاوي ان السوق العقاري الكويتي مازال متماسكا وبخاصة على صعيد العقارات المكتبية التي لا يقل سعر المتر فيها حاليا عن 10 دنانير، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع العقاري طلبا متزايدا على عقارات تجارية تدر عوائد لا تقل عن 8%.
وأضاف أن الطلب على العقار لم ينقطع، لكن ما حدث هو تغيير في خارطة السكن فيما يتعلق بالعقار الاستثماري على وجه التحديد، حيث اصبح المؤجر يبحث عن مناطق «آمنة» من وجهة نظره بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا في تشويه سمعة مناطق استثمارية بعينها مثل (جليب الشيوخ، الفروانية، خيطان، حولي، المهبولة)، ما أدى إلى هجرة شريحة كبيرة من الشركات والوافدين من هذه المناطق والبحث عن بدائل جديدة في مناطق السالمية والجابرية تارة، والمنقف والفحيحيل تارة أخرى، وذلك خوفا من موجة أخرى من إغلاق هذه المناطق كما حدث بالسابق.
وأشار الفيلكاوي إلى أن المناطق التي كانت تشهد عزوفا عن التأجير بسبب تمسك ملاكها بقيم إيجارية مرتفعة، اصبحت تشهد حاليا طلبا من قبل الشركات النفطية وغيرها من شركات المقاولات التي تبحث عن سكن لعمالها، بشرط ألا تكون هذه المناطق ضمن خارطة المناطق التي تم عزلها إبان أزمة فيروس كورونا المستجد.