هواجس «الخصخصة» أكبر عقبة تواجه القانون

الخصخصة فكرة نيابية بامتياز وُلدت في البرلمان قبل 18 عاماً وراوحت مكانها كمقترح منذ عام 1996م مخاوف من الاحتكار والاستحواذ على المشاريع وأوضاع العمالة الوطنية تثير قلقاً حقيقياً لدى النواب الخلافات حول تخصيص مشاريع نفطية بلا قانون خاص وخدمات حيوية والحكومة لا تريد السهم الذهبي في المشاريع المخصصة الحكومة لا ترغب في وجود نص صريح يعطيها الحق في الحصول على سهم ذهبي في المشروعات العامة إقراره يضع الاقتصاد الوطني على طريق الانطلاق بعد نصف قرن من الارتباك 11 نقطة حددت الرؤية الحكومية للتوسع في التخصيص نواب يرفضونه وديوان المحاسبة أورد 17 ملاحظة عبور قانون الخصخصة من نفق الخلافات النيابية – النيابية ومع الحكومة تأسيسا على حالة التناغم النيابي الحكومي في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية سيكون حدثا تشريعيا نوعيا مفاده أن السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعتا الاقتصاد الوطني على سكة انطلاق نوعية وفارقة بعد نصف قرن من ارتباك هوية الاقتصاد الحر المقيد بسلاسل القطاع العام والهيمنة الحكومية. وبالرغم من التناغم النيابي الحكومي حول مشروع الخصخصة الجديد بعد قرابة 18 عاما من الخلافات الا ان تقرير مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه عضو غرفة التجارة والصناعة خالد المضاحكة يؤكد ان ذلك ليس بالضرورة يؤدي لمروره دون عواصف سياسية ومقاومة نيابية لبعض المواد حيث تتباين الرؤية الحكومية لنهج الخصخصة مع التوجه النيابي لاسيما بالنسبة لخصخصة المشاريع النفطية والخدمات الحيوية من تعليم وصحة وكهرباء وماء وأوضاع العمالة الوطنية، ومخاوف أخرى منها أن يؤدي القانون إلى احتكار خدمات وسلع قد تصبح عبئا على المواطن لاسيما في رفع مستواه المعيشي هكذا ترى المعارضة النيابية لكنها في المقابل تفضل الجوانب المضيئة في المشروع الذي يفتح أبوابا لفرص عمل هائلة ومشروعات بالجملة وتطوير وتحديث المرافق العامة وتهيئة المناخ الاستثماري في الكويت يمهد لتحويلها لمركز مالي وتجاري تحقيقا للرغبة الأميرية. ولادة الفكرة ولدت فكرته مع بحث اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون بإنشاء شركات الاتصالات الثانية في 5 نوفمبر 1992 في الفصل التشريعي السابع أي منذ أكثر من 18 عاما وظلت الفكرة تراوح مكانها وتتخمر في أذهان أعضاء اللجنة لمدة 4 سنوات حتى أعدت اللجنة تقريرا عام 1996 ورفعته إلى المجلس وضمنته توصيته بأن يكلف البرلمان الحكومة بإعداد مشروع كامل للتخصيص وسبق النواب الحكومة بأن قدموا اقتراحا بقانون بشأن التخصيص عام 1996. وفي الفصل التشريعي الثامن قدم النواب اقتراحين بقانونين وأعددت اللجنة المالية تقريرا بشأنها وأحالته إلى مجلس الأمة وما كاد يدخل في دائرة النقاش والإقرار حتى أسرعت الحكومة وطلبت سحبه «ليعود مجددا إلى اللجنة المالية ومنها إلى الحكومة لدراسته. وبعد 4 سنوات في 2005 أعدت الحكومة مشروع قانون واحالته إلى المجلس ومنه الى اللجنة المالية لتبدأ دورة جديدة من الاجتماعات والمناقشات والبحث واعدت تقريرا بشأنه واحالته الى مجلس الأمة، ولكن جاء قرار حل المجلس في مايو 2006 ليعود القانون الى المربع صفر. وعندما جاء المجلس الجديد، الفصل التشريعي الحادي عشر، قدم 10 نواب اقتراحين بقانون بشأن التخصيص. وعقدت اللجنة 5 اجتماعات من 25 يوليو الى 11 أكتوبر 2006 شارك فيها وزير المالية وقيادات الوزارة ومسؤولو هيئة الاستثمار والغرفة ومؤسسة البترول واتحاد العمال والجمعية الاقتصادية واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات اضافة الى نواب من غير أعضاء اللجنة وأرفقت اللجنة تقريرا مجددا الى مجلس الأمة حيث تضمن المشروع 27 مادة فقط وخرج التقرير من أدراجها، وأدرج على جدول الأعمال منذ جلسة 7 نوفمبر لكنه ظل مختبئا فلم يصبه الدور في النقاش حتى تم حل المجلس في 19 مارس 2008 وعندما عاد بعض النواب لتقديم اقتراحات بقوانين بشأن التخصيص حل المجلس مجددا في 18 مارس 2009. مشروع واقتراحات وملاحظات عندما انطلق الفصل التشريعي الثالث عشر (الحالي) قدم النائب احمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن عملية التخصيص معدلا اقتراحا بقانون قدمه حول الموضوع نفسه وأيضا قدم النائب عادل الصرعاوي اقتراحا بقانون ممثلا وقدم النواب على الراشد، وعبدالله الرومي، ومرزوق الغانم، وحسين الحريتي اقتراحا ثالثا اضافة الى مشروع الحكومة المستمر منذ الفصل التشريعي السابق لكن الحكومة قدمت رؤية جديدة عدلت بها مشروعها كما طلب مجلس الأمة من ديوان المحاسبة ملاحظاته بشان مشروع القانون المكون من 27 مادة وخلص الديوان في تقرير احاله على مجلس الأمة الى 17 ملاحظة منها: حظر مشاركة أعضاء المجلس الأعلى للتخصيص في المشروعات وضرورة اضافة مشتقات النفط للمشروعات المحظور تخفيضها وهي ملاحظة تخالف ما ورد في مشروع الحكومة حيث تم الاكتفاء بحظر تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بقطاع انتاج النفط والغاز الطبيعي، كما طالب ديوان المحاسبة بتحديد السلطة المختصة التي لها ان تعهد بادارة بعض مرافق الخدمات الى القطاع الخاص وقد خلا المشروع الحكومي من تحديد تلك السلطة ورأى الديوان أهمية استبدال عبارة تحويل المشروع العام، الواردة في المادة 15 من مشروع الحكومة بعبارة: نقل ملكية او ادارة المشروع العام، حيث يرى الديوان ان هناك اختلافا جوهريا بين نقل ملكية او ادارة المشروع العام لشركة مساهمة. كما رأى الديوان عدم الحاجة الى نص يحدد نسبة العمالة الوطنية في المشروع المراد تخصيصه لان ذلك سيحمل الدولة أعباء مالية ضخمة، وهذه الملاحظة تثير معارضة كبيرة لدى النواب لأنهم يرهنون موافقتهم على الخصخصة بضمانات تؤكد عدم المساس بوضعية وحقوق وامتيازات العمالة الوطنية، لكن الاصرار على المطالب النيابية قد يؤدي الى تفريغ مشروع الخصخصة من مضمونه وقد يحد من استقطاب المستثمرين الذين سيرفضون تحمل العبء المالي الضخم لحقوق العمالة الوطنية. رؤية ومبادئ عامة اما الحكومة فقد وضعت رؤيتها للخصخصة من خلال تحديد مجموعة من المبادئ العامة ضمنتها في 11 نقطة غالبيتها قد تواجه معارضة نيابية لاسيما من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح وبعض النواب المستقلين، وبعض هذه المبادئ قد يحظى بموافقة نيابية، وتتركز الرؤية الحكومية على التوسع في نهج التخصيص مع الحد من القيود التي تنفر المستثمرين وهو توجه قد يثير مخاوف نيابية من ان يؤدي ذلك الى تخصيص قطاعات ومجالات حيوية واحتكارها بما يؤثر مستقبلا على المواطن واجمالا يمكن ايجاز رؤية الحكومة في النقاط التالية: الحكومة ترى أن المادة 152 من الدستور لا تحظر تخصيص المشروعات العامة المتعلقة بتكرير ونقل وتخزين وتسويق النفط والغاز دون الحاجة الى قانون خاص وهذا الرأي الحكومي ترفضه الأغلبية النيابية التي تشترط صدور قانون خاص في تخصيص أي مشروع متعلق بالثروة الطبيعية. الحكومة تقول ان المادة 152 من الدستور تجيز تخصيص بعض المرافق العامة وليس كلها وتستهدف الحكومة من ذلك طرح مشروعات في الكهرباء والمياه والتعليم للتخصيص وقد يرفض هذا التوجه بعض النواب الذين يخشون من ان يؤدي القانون الى احتكار الخدمات والمرافق العامة. الحكومة لا ترغب في وجود نص صريح يعطيها الحق في الحصول على سهم ذهبي في المشروعات العامة ذات الطبيعة الاستراتيجية أو الاحتكار لأنه منفر للمستثمر وقد يقلل من قيمة المشروع العام وهذا لا يحظى بقبول من جميع النواب ويرفضه مقترح احمد السعدون لأنهم لا يريدون الغاء السيطرة الحكومية على المشاريع. الحكومة ترى منح المستثمر الاستراتيجي الذي يمتلك نسبة 35% من رأس مال الشركة أو أكثر حق الادارة خلال فترة زمنية محددة دون تخوف من سيطرة محتملة من مستثمر آخر لان المجلس الأعلى للتخصيص سيكون صاحب القرار في منح فترة الادارة المستقرة للمستثمر وتحديدها أيضا في عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي وهنا تثار مخاوف نيابية من عمليات السيطرة والاستحواذ على المشاريع. توزيع نسب ملكية المشروع العام بعد التخصيص على أساس 35% من رأس المال للمستثمر الاستراتيجي (بمزايدة عامة) و5% للعمالة الوطنية وبما لا يزيد عن 20% للجهات الحكومية، و40% للاكتتاب العام مع امكانية زيادة نسبة المستثمر الاستراتيجي لتمكينه من حق الادارة وذلك على حساب نسبة الجهات الحكومية. تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وخمسة من القطاع الخاص على ان يتم اختيار ممثلي القطاع الخاص اختيارا مؤسسيا وهذا يحظى بموافقة نيابية. التجارب السابقة واستعرضت اللجنة المالية في الفصول التشريعية السابقة سلبيات المشروع والصعوبات التي رافقت عملية التخصيص ومنها: ـ تجربة تخصيص مصنع الملح والكلورين حيث لا يوجد حاليا في المصنع عمال كويتيون. ـ تخوف نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية من تخصيص هذه الشركة وتعيين العمال الكويتيين في القطاع الخاص دون ضمان لحفظ حقوقهم بعد التخصيص. ـ شكوى جمعية الطيارين ومهندسي الطيران ونقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والخوف من عدم وجود ضمانات لحقوق العمالة والعاملين في شركة كاسكو الوطنية عند تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة عامة. ـ تجربة تخفيض 80 محطة للوقود تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وشكوى العمال من الاضرار التي لحقت بهم وعدم ضمان حقوقهم والمزايا المالية والعينية التي كانوا يحصلون عليها مثل عدم الاستفادة من خدمات المستشفى الخاص للعاملين في النفط وعدم الحصول على العلاوات السنوية واختلال السلم الوظيفي للعاملين وانخفاض الأجازات السنوية من 45 الى 14 يوما وهذه التجزئة تمت معالجتها بصدور قانون العمل الأهلي الذي تضمن مزايا واسعة في الأجازات وسوف يطبق على الشركات التي ستتم خصخصتها حيث طالبت الحكومة بالإشارة إلى هذا القانون في ديباجة قانون الخصخصة. وقانون التخصيص يحقق 7 أهداف مهمة هي: 1- حماية حقوق العمالة الوطنية: ينص مشروع القانون على ان تضمن الدولة للعامل الكويتي عقدا مدته خمس سنوات وبالمرتب نفسه والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام والحصول على أسهم في هذه الشركة وإضافة مدة اشتراك اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات في حساب المعاش التقاعدي الذي يحسب على أساس آخر مرتب تقاضاه (المواد من 19-23). 2- التقييم العادل لأصول المشروع العام: يؤكد المشروع المعروض على ان يتم ذلك عن طريق مؤسسات ذات خبرة لا تقل عن اثنتين من القطاعين العام والخاص _ (المادة 8). 3- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار: بهدف مشروع القانون الى تحقيق الشفافية وتشجيع المنافسة وينص على ضرورة إعداد قائمة وبرنامج زمني بالمشروعات العامة المزمع تخصيصها وعدم التخصيص بالتعاقد المباشر ويتم التخصيص بالاكتتاب العام وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل التخصيص في المشروعات التي تتطلب طبيعتها ذلك وان يكون للدولة سهم ذهبي (المواد 10- 11- 12- 13) كما يراعي تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص التوازن بين الحكومة والعمال ورجال الأعمال. 4- التأكيد على رقابة مجلس الأمة: يؤكد مشروع القانون على ان يقدم المجلس الأعلى للتخصيص تقريرا سنويا عن الاعمال والأنشطة التي قام بها الى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء ومجلس الأمة (مادة 9). توسيع قاعدة الملكية 5- توسيع قاعدة الملكية: يشترط مشروع القانون ألا تزيد ملكية الشخص الطبيعي على 5% والشخص الاعتباري على 35% والا تتجاوز نسبة الدولة 20% من أسهم الشركات (المادة 12). 6- حماية حقوق المستهلك: يعمل مشروع القانون على حماية حقوق المستهلك، عن طريق تزويد الجهات الرقابية الحكومية بتقارير عن أسعار السلع والخدمات وخطط التوسع في الإنتاج في المشروعات ذات الطبيعة الضرورية والإستراتيجية كما يضمن السهم الذهبي في هذه الشركات جودة السلع والخدمات واستقرارا لأسعار (مادة 3، 13). 7- التأكيد على تخصيص أي مرفق بقانون: وتأكيدا لما ورد في المادة 152 من الدستور يشترط المشروع ألا يكون تخصيص أي مرفق، مثل التعليم والصحة والكهرباء والماء وغيرها الا بقانون (المادة 4). ومن المقرر أن يبادر بعض النواب لعقد جلسة خاصة خلال مارس الجاري لانجاز قانون الخصخصة لكن ستبقى الهواجس من هذا التوجه حتى يطبق على ارض الواقع واستكشاف سلبياته وإيجابياته ومردوده على الاقتصاد الوطني. واقرأ ايضاً: هدوء التداولات على «زين» وانخفاض أسعار أغلب أسهم البنوك يدفعان مؤشري البورصة للهبوط المحدود «دار الاستثمار» ولجنة الدائنين بحثت اخيار الدخول في قانون الاستقرار المالي مجموعة الساير توقّع اتفاقية مع «نافيستار إنترناشيونال» الأميركية «كيوتل» تربح 2.8 مليار ريال قطري لـ 2009 استثمارات جديدة لصندوق «واعد» منها تملك حصة في «بروكتر أند جامبل» وشراء عمارة سكنية في الكويت   10 إيجابيات ترسم خارطة طريق جديدة للمؤسسات المالية   الحكومة تطرح قريباً مشروعاً إسكانيا بقيمة 500 مليون دينار   «جلوبل» توقع اتفاقية بيع «التمويل العقاري – مصر» للبنك العربي الأفريقي غداً   «مينا العقارية» ترتب للتخارج من 3 استثمارات   2.8 مليون دينار أرباحاً تشغيلية لـ «الكويت للتأمين» عن 2009   العبار لـ «الأنباء»: «استهلاكية» عبرت 2009 بخسائر محدودة و2010 عام جني الثمار   «الأهلي» يعتزم افتتاح فرع محلي في الربع الثالث