أحمد مغربي
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن قيمة أصول الكويت العقارية من الأراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانت داخل أو خارج البلاد ارتفعت بنسبة 9.4% بنهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس 2020 لتبلغ نحو 17 مليار دينار مقارنة بـ 15.6 مليار دينار خلال السنة المالية 2018/2019.
وقالت المصادر إن وزارة المالية أصدرت التعليمات المالية المنظمة بشأن أسس حصر وتقييم الأصول العقارية المملوكة للدولة ووجوب إجراء جرد دقيق وشامل لكل أصناف الموجودات في كل وزارة أو إدارة حكومية، لاسيما ان الجرد السليم يؤدي الى اتخاذ قرارات سلمية بشأن التزويد والتشغيل وبرامج الصيانة والتخلص من المواد الراكدة.
وذكرت المصادر ان إجمالي الموجودات المنقولة والعقارية بنهاية مارس الماضي بلغ 19 مليار دينار، في حين بلغت الموجودات المنقولة 1.9 مليار دينار وهي تتضمن جرد المخازن الرئيسية والفرعية ومخازن الورش وما شابهها والعهد الشخصية والموجودات المثبتة ومنازل الموظفين والموجودات المتحركة والموجودات الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن أرقام الأصول العقارية لا تعكس الوضع الحقيقي لقيمة الأصول التي قد تصل في حقيقتها الى أضعاف هذا المبلغ، خاصة أنها تضم جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها، باستثناء دور العبادة.
وتوقعت المصادر ان ينتهى قريبا من مشروع نظم المعلومات الجغرافية الذي تنفذه احدى الشركات الخاصة منذ عام 2016 بتكليف من وزارة المالية، وهو المشروع الذي بلغت قيمته 6.8 ملايين دينار لتطوير نظام شامل لنظم المعلومات الجغرافية المؤسسية لتحديد وإدارة ومراقبة أملاك الكويت العقارية، على أن يقوم المشروع بتوفير معلومات دقيقة عن قيمة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتتبع تغيرها بالزيادة أو النقصان بشكل لحظي.
وحول قيمة ممتلكات الدولة العقارية، أشارت الى أن الديوان الأميري ينفرد بأكبر قيمة للممتلكات بقيمة 4.4 مليارات دينار، تلاه وزارة المالية (الادارة العامة) بـ 3 مليارات دينار ثم وزارة الداخلية بقيمة 2 مليار دينار ثم وزارة الاعلام بقيمة 1.3 مليار دينار ثم وزارة الأشغال العامة بـ 1.1 مليار دينار ووزارة الصحة بنفس القيمة.
وتعرف أملاك الدولة العقارية على الموجودات من الأراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانت داخل أو خارج الكويت وتنقسم الى التالي: الأراضي وتشمل كل الأراضي الفضاء المخصصة للجهة الحكومية ولم تقم عليها مبان أو التي يتم ترخيصها من قبل الجهات الحكومية للقطاع الخاص أو القطاع العام، وأيضا المباني والتي تشمل كل مباني الجهات أو المرخص لها من قبل الجهة والإنشاءات والمرافق الداخلية لأجهزة الخدمات والتي تشمل مستشفيات، مدارس، مباني مخصصة للمباني ومساكن ومرافق إدارية.
ويتم حصر قيمة أملاك الدولة من خلال الجهة الحكومية المختصة والتي بدروها تقوم بتشكيل لجنة لحصر وتقييم الاملاك أو تقوم بتكليف وحدة تنظيمية متخصصة لذلك، على أن تضم اللجنة فنيين متخصصين للقيام بذلك وتضع كل جهة حكومية خطة زمنية محددة لا تزيد على 12 شهرا لحصر كل أملاكها العقارية بما يتناسب مع حجمها وتوزيعها الجغرافي ومن ثم إخطار وزارة المالية بذلك.
تقوم كل جهة حكومية بفتح سجل حصر أملاك الدولة العقارية لديها مدون فيها وصف العقار وموقعه ورقمه ومساحته وتاريخ تملكه وطريقة الاقتناء.