أشار تقرير «الشال» إلى أن الأفراد في بورصة الكويت لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 42.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة عن الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 يوليو 2020 (41.5% في الأشهر السبعة الأولى 2019) و41.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (46.3% في الشهور السبع الأولى 2019). واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 2.002 مليار دينار، كما باعوا أسهما بقيمة 1.972 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبنحو 29.651 مليون دينار، وذلك وفقا للشركة الكويتية للمقاصة.
ووفقا للتقرير، جاء ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 27.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (30.1% للفترة نفسها 2019) و26.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (21.2% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.306 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.269 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 36.228 مليون دينار.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 25.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (21.9% للفترة نفسها 2019) و25% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.6% للفترة نفسها 2019)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.216 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 1.189 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 26.591 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6.9% للفترة نفسها 2019) و4.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (6.6% للفترة نفسها 2019)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 326.034 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 233.565 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيد بيعا وبنحو 92.469 مليون دينار.
ورأى التقرير ان من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها إذ اشتروا أسهما بقيمة 3.786 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 79.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (76.2% للفترة نفسها 2019)، في حين باعوا أسهما بقيمة 3.772 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 79.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.8% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء بنحو 14.24 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 16.6% (10.2% للفترة نفسها 2019) وباعوا ما قيمته 790.657 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المشتراة نحو 715.437 مليون دينار أي ما نسبته 15% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (19% للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا بنحو 75.220 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي إلى انخفاض في بورصة الكويت.
وأوضح التقرير ان نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة بلغت نحو 5.4% (4.8% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 255.994 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 4.1% (5% للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 195.016 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 60.978 مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 79.4% للكويتيين، 15.8% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 80.5% للكويتيين، 14.6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 35.9% ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية يوليو 2020، مقارنة بارتفاع 6.7% ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية يوليو 2019. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يوليو 2020 نحو 11.028 حسابا أي ما نسبته 2.8% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 12.599 حسابا في نهاية يونيو 2020 أي ما نسبته 3.2% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو 12.5% خلال يوليو 2020.
وقال التقرير ان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي وكان أكثر نشاطا، حيث ارتفعت قيمة مؤشر الأسهم المتداولة، وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 452.6 نقطة، بارتفاع 11.8 نقطة ونسبته 2.7% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضا بنحو 100.6 نقطة أي ما يعادل 18.2% عن إقفال نهاية 2019.