من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».
ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. تم اجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتم مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يوليو 2020، حيث سجل المؤشر العام 100 نقطة بإضافة نقطتين على رصيده الشهري السابق، متجاوزا سلبيات انخفاض أسعار النفط وانخفاض حجم الدخل الوطني فضلا عن تداعيات انتشار جائحة كورونا.
ويعد استقرار ثقة المستهلكين في الكويت خلال العام الحالي، التي تراوحت خلاله معدلات المؤشر العام بين 96 نقطة في شهر مايو كحد أدنى و104 نقاط في شهر مارس، يعكس المناخ العام في أوساط المستهلكين الذي يدل على تماسك الثقة والاستقرار خاصة في أوساط المواطنين.
وهذا على قاعدة قيام السلطات الرسمية للتصدي لتداعيات البطالة وضمان شروط الأمن الصحي ومواجهة أعباء انتشار الوباء، وضمن هذه الظروف منح المواطنون المؤشر العام 113 نقطة بإضافة 3 نقاط والمقيمون العرب 80 نقطة باكتساب نقطة واحدة خلال شهر.
أما على صعيد المناطق فرفعت محافظة حولي المعدل الى 91 نقطة خلال شهر، والعاصمة 3 نقاط، بينما تراجع معدلا محافظتي الجهراء والأحمدي 7 و4 نقاط على التوالي. بينما من جهة أخرى تراجع معدل المؤشر العام في أوساط القوى العاملة ذات المستوى الدراسي الثانوي بنسبة 16 نقطة. وتحمل هذه النتائج المسجلة في الظروف المالية والاقتصادية والصحية الشديدة الصعوبة في مختلف البلدان مدلولا إيجابيا يعبر عن مدى استقرار ثقة المستهلكين في الكويت.
الثقة بالوضع الاقتصادي
سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي خلال شهر يوليو معدل بلغ 91 نقطة بإضافة 9 نقاط مقارنة بمعدل شهر يونيو المنصرم، واللافت شبه إجماع مكونات البحث على التعبير عن تعزيز مستوى ثقتهم بالأوضاع الاقتصادية الحالية.
لذا لابد من التدقيق في المعطيات والمستجدات التي ساهمت بتماسك رضا المستهلكين وبالتالي ارتفاع المعدل لديهم 9 نقاط خلال شهر. وفي متابعة للمستجدات المالية والاقتصادية في الكويت وفي دول الخليج، تبدو الصورة حاسمة من حيث انكماش مستوى النمو الاقتصادي والعجز غير المسبوق في الموازنات وخسائر الأسواق المالية، فضلا عن الأوضاع الصعبة للعديد من القطاعات ومنها: البناء والعقارات النقل وبخاصة الجوي منه، فقطاع الطيران الكويتي خسر 7 ملايين مسافر نتيجة تداعيات كورونا. ومن المتوقع انخفاض حجم الناتج المحلي الكويتي خلال السنة المالية 2020 -2021 بنسبة 6%.
هذه العناوين لبعض المعطيات لا تفسر ولا تبرر ارتفاع معدل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 9 نقاط بشبه إجماع من مكونات البحث.
لابد من وجود عوامل أخرى أدق لهذه النتيجة.
التخفيض الجزئي للإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وعودة بعض النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية أطلقت موجة من التفاؤل انعكست إيجابا على ثقة الرأي العام.
الدعم المادي والمعنوي الذي أمنته السلطات الرسمية للتعويض عن الخسائر ودفع الرواتب وتأمين الاحتياجات رفعت من المعنويات وحافظت على الاستقرار.
التحسن النسبي لأسعار النفط بعد الانخفاض التاريخي أعاد أيضا الثقة في أوساط المستهلكين.
وضمن هذه الأجواء، منح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 102 نقطـــــة بإضافة 8 نقاط، والمقيمين العرب 73 نقطـــة بإضافة 12 نقطة خلال شهر. أما على صعيد المناطق، أضافت محافظة حولي 23 نقطة ومحافظة مبارك الكبير 9 نقــــاط، واكتفت العاصمة بتعزيز رصيدها السابق سبع نقاط، كما رفعت محافظة الجهراء معدلها السابق سبع نقاط أيضا.
لا ثقة بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية
تبدل شبه إجماع مكونات البحث بالتعبير عن ثقتهم بالأوضاع الاقتصادية الراهنة الى الموقع المعاكس بحيث أكدت أكثرية مكونات البحث عن موقف سلبي، حاجبة ثقتها عن مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا مكتفية بمنحه معدلا مبلغ 105 نقاط بتراجع 12 نقطة خلال شهر. يبدو أن جملة من العوامل أدت إلى تراجع ثقة المستهلكين، نشير الى بعض عناوينها:
عدم نجاح كافة دول العالم لغاية الآن في إيجاد العلاج الناجح أو اللقاح الضروري لتخفيف انتشار الوباء تمهيدا للقضاء عليه. وما يعنيه ذلك في المزيد من الخسائر ومن طغيان الانكماش الاقتصادي العالمي ومن النفقات الباهظة التي يفرضها الوباء وتداعيات ذلك على انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره.
مع الإشارة الى انه مع انتهاء شهر يونيو انتهى الفصل الأول من السنة المالية 2021/2020، حيث سجل معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال يونيو معدلا بلغ 35.4 دولارا، بتراجع 36% عن السعر الافتراضي المحدد في الموازنة، مقارنة بمعدل سعر البرميل في السنة المالية السابقة الذي بلغ 61.6 دولارا. وفي حال ثبات حجم تصدير النفط واستقرار سعره فان إيرادات النفط بعد حسم نفقات الإنتاج لن تتعدى هذا العام 3.4 مليارات دينار أي أدنى بـ 9.5 مليارات دينار من تقديرات الموازنة.
بذلك، يكون من المنطقي تراجع ثقة المستهلكين في مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع، فهو يواجه تداعيات الجائحة من جهة وآثارها السلبية المدمرة على الصعيد المالي والاقتصادي من جهة أخرى.
الدخل الفردي المتوقع.. مستقر!
سجل مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي لشهر يوليو 2020 معدلا بلغ 81 نقطة بإضافة ثلاث نقاط على رصيده السابق. بينما اكتفى مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا بمعدل بلغ 106 نقاط بخسارته نقطة واحدة خلال شهر. إن ظاهرة تراجع معدلات المؤشرات المستقبلية مقارنة بالمؤشرات الحالية هي نادرة، نظرا لتمسك المستهلك عادة بالأمل وبالسعي لتحسين ظروف وشروط عمله وبالتالي تعزيز مدخوله الفردي. يبدو أن الظروف غير المتوقعة في تداعيات جائحة كورونا بما في ذلك اتساع البطالة عن العمل في معظم دول العالم، والانكماش الاقتصادي وتراجع حركة التجارة العالمية، فضلا عن انخفاض أسعار النفط وعدم تحقيق الانتصار على جائحة لغاية الآن، ذلك أوجد بعض القلق في صفوف المستهلكين.
ضمن هذا الميل العام اتخذت إدارات المصارف الكويتية بعض الإجراءات لتشديد القيود على بعض القروض الشخصية للحماية في مواجهة مخاطر تعثر سدادها. في هذه الأجواء، سجلت محافظة الجهراء تراجعا في مستوى ثقتها بالدخل الفردي الحالي مكتفية بـ 72 نقطة، بخسارة 40 نقطة من رصيدها السابق وبتراجع ثماني نقاط من معدلها السابق لمؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا. واللافت انفراد العاصمة ومحافظة الأحمدي بتعزيز ثقتهما بالدخل الفردي الحالي، بإضافة 10 نقاط على معدليهما السابقين. ويبدو أن البطالة التي فرضت كليا أو جزئيا على العديد من القطاعات الاقتصادية وطالت قسما من العمالة الوافدة، انعكست على نفسيتهم واكتفوا بإعطاء مؤشر الدخل الفردي الحالي 30 نقطة فقط.
نقلة نوعية لسوق العمل
سجل مؤشر فرص العمل المتوفرة في السوق حاليا 135 نقطة باكتسابه 8 نقاط خلال شهر. ويبدو أن هذا التحسن في حركة سوق العمل ناتجا من تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة انتشار جائحة كورونا، مما أفسح في المجال للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتجارية لإطلاق العمل كليا أو جزئيا. كما ان اضطرار أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للعودة الى موطنها لأسباب مالية معيشية وصحية، ترك فراغا ونقصا في حجم العمالة الجاهزة للعمل على أكثر من صعيد. هذه المتغيرات على مختلف المستويات الديموغرافية والاقتصادية طرحت مجددا مسألة إعادة النظر بالتشكيلة السكانية في الكويت. حيث بادرت مختلف الغرف الصناعية والتجارية في الكويت بطرح ضرورة إطلاق نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل. ان الوقائع المستجدة والأوضاع المالية تفرض بحث هذا الموضوع الذي طرح أكثر من مرة، وآن أوان تنفيذه انطلاقا من مهمتين:
الأولى: المزيد من تحفيز المواطنين والمواطنات على الانخراط في سوق العمل، مع تأمين شروط تأهيلهم العلمي والمهني للمساهمة الجدية برفع مستوى الإنتاج وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص.
الثانية: إعداد دراسة ميدانية بمشاركة مختلف المؤسسات الرسمية المعنية لحاجة سوق العمل الكويتي لحجم القوى العاملة وللقطاعات الواجب العمل فيها ولمؤهلات العمالة، ليصار في ضوء ذلك تحديث أنظمة إقامة وشروط الوافدين، بما يضمن تلبية الحاجات العملية لسوق العمل كما يضمن شروط تفعيل الإنتاج.
الذهب ملاذ آمن
سجل مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة خلال شهر يوليو معدل بلغ 100 نقطة بإضافة 22 نقطة خلال شهر. هذا المعطى يشير الى مستوى زيادة حركة الأسواق الاستهلاكية، حيث هبط المعدل في شهر مارس إلى 50 نقطة و52 نقطة في مايو و78 في يونيو ليتضاعف ويصل إلى 100 نقطة خلال شهر يوليو، عاكسا مدى الإقبال على الشراء بعد الأشهر الصعبة التي اتصفت بضوابط إجراءات الوقاية من وباء كورونا.
الملاحظ ارتفاع مستوى شراء الذهب من قبل المواطنين أسوة بالعديد من دول العالم كونه الملاذ الآمن لحماية القوة الشرائية من جهة، وتحقيق بعض المكاسب من جهة أخرى، حيث ارتفعت أسعار الأونصة إلى 2000 دولار في آخر يونيو.