- شركات عديدة نقلت مقارها من الأبراج الفارهة لمجمعات وأبراج أقل مع تخفيض بالمساحة والعمالة
- تعديل التركيبة السكانية سيؤثر على القطاع.. فشريحة الوافدين كانت تمثل ثلاثة أرباع السوق
طارق عرابي
عادت الحياة إلى طبيعتها اعتبارا من صباح هذا اليوم، والذي يشهد رفع الحظر الجزئي الذي كان مفروضا على البلاد لمدة زادت على 5 أشهر، ومع هذه العودة أعلنت البنوك الكويتية والمجمعات التجارية وغيرها من الانشطة الاخرى عن عودتها للعمل بنفس المواعيد السابقة التي كانت تعمل بها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.
المجمعات التجارية أعلنت الاسبوع الماضي عن عودة عملها إلى سابق عهده، لتفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء بعد فترة طويلة من الاغلاق الكلي والجزئي الذي اثر على طبيعة ونشاط هذه المجمعات وكبدها الكثير من الخسائر.
فرحة مبتورة
وعلى الرغم من عودة الحياة لطبيعتها، إلا ان فرحة المجمعات التجارية بسلامة العودة جاءت مبتورة، خاصة في ظل الاخلاءات الملحوظة التي شهدتها هذه المجمعات وبنسب متفاوتة لم يتم الكشف عنها بعد، لكن وبجولة مبدئية على هذه المجمعات يمكن القول بأن نسبة الاخلاء في المجمعات والابراج التجارية لا تقل عن 10% في أفضل أحوالها على حسب تعبير أحد مسؤولي هذه المجمعات.
وربما ترتفع هذه النسبة بشكل أكبر خلال الاسابيع القليلة القادمة، ذلك أن هناك مفاوضات تتم حاليا بين بعض المؤجرين وملاك المجمعات التجارية، للتوصل إلى تسوية مرضية حول الايجارات المستحقة عليهم أثناء فترة توقف الانشطة التجارية عن العمل، إذ وبناء على نتائج هذه التسوية سيتم اتضاح الصورة بشكل اكبر عن قدرة هذه الشركات على الاستمرار من عدمه.
استمرار المعاناة
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر عقارية مسؤولة لـ «الأنباء»، على ان القطاع التجاري سيعاني كثيرا خلال المرحلة القادمة، سواء على صعيد المكاتب الادارية أو المحال التجارية، فأزمة فيروس كورونا اثرت كثيرا على القطاعات الاقتصادية داخل الكويت وخارجها ، ودفعت الكثير من اصحاب الاعمال إلى التفكير في تخفيض العمالة أو تقليص المساحات المكتبية والادارية والتجارية، في خطوة تهدف في نهاية الامر إلى تخفيض التكاليف الشهرية ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضافت المصادر أن المتتبع لحركة القطاع التجاري يلحظ انتقال مقار العديد من الشركات من الابراج الفارهة إلى المجمعات والابراج الاقل، مع البحث عن مساحات أقل بكثير عن المساحات التي تعدوت عليها هذه الشركات، خاصة في ظل ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة التضخم على كل الاصعدة.
تبعات اقتصادية سلبية
ورأت المصادر أن تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص لن تنتهي قريبا، بمعنى أنه حتى في حال انتهاء هذه الجائحة واكتشاف لقاح فعال خلال السنة الحالية، فإن الآثار السلبية التي تركتها الجائحة على قطاعات إقتصادية مختلفة ستحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن يتم التغلب عليها، فقطاع محلات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة والسفر والكثير من القطاعات الاخرى قد تضررت، حيث أفلس بعضها وتعثر البعض الاخر بنسبة وصلت إلى 90%، دون أن تكون هناك حلول حكومية واقعية لإنقاذ هذه القطاعات.
وزادت المصادر بقولها انه حتى لو عادت الحياة إلى طبيعتها في الكويت، فإن السوق الكويتي سيظل يعاني على المدى المنظور، لاسيما في ظل تغير التركيبة السكانية التي كان يعتمد عليها السوق الكويتي بشكل كبير، فشريحة الوافدين التي تشكل ثلاثة ارباع السوق الكويتي أصبحت مهددة بعد فقد نسبة لا بأس بها من الوافدين لوظائفهم أو تراجع مستوى دخلهم الشهري، وبالتالي فإن التغير الملحوظ في التركيبة السكانية بدأت آثاره تنعكس وبشكل فوري على حركة النشاط الاقتصادي في أسواق التجزئة والمطاعم وغيرها من الانشطة التي كانت تعتمد بشكل كبير على هذه الشريحة.