قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» ان تأثير جائحة كورونا كان بارزا في كل دول الخليج، وعبر القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة والتي سجلت انخفاضا تاريخيا في صافي أرباحها، ولم يكن قطاع البنوك في دول الخليج بمعزل عن تلك الاحداث، حيث تراجع صافي أرباح القطاع لأدنى المستويات المسجلة منذ الربع الأول من 2012 وبلوغه 4.3 مليارات دولار (باستثناء البنوك البحرينية والتي لم يتم احتساب نتائجها نظرا لعدم توافر البيانات الفصلية).
وبلغ تراجع الأرباح على أساس ربع سنوي ما نسبته 42.6%، اما بالنسبة للأداء على أساس سنوي، فقد انخفضت الأرباح بنسبة 53.2%، ويعزى التراجع بصفة رئيسية للخسائر ربع السنوية التي شهدها البنك السعودي البريطاني «ساب» في الربع الثاني من 2020 بمقدار 1.83 مليار دولار، على خلفية مخصصات خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة التي تم تسجيلها في البيانات المالية لهذا الربع.
وباستثناء خسائر ساب، بلغت أرباح قطاع البنوك في دول الخليج أدنى مستوياتها المسجلة على مدار 6 أرباع عند مستوى 6.1 مليارات دولار، وتأثرت الأرباح خلال هذا الربع بانخفاض إجمالي إيرادات القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر القروض حيث اتخذت البنوك مخصصات لمواجهة تداعيات «كوفيد ـ 19».
أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، فنلاحظ انها واصلت إظهار مرونة من حيث نمو الاصول خلال النصف الأول من 2020، مسجلة نموا بنسبة 4.3% لتصل إلى 2.5 تريليون دولار مقابل 2.4 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. أما من حيث النمو على أساس سنوي، فارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10.8% خلال الربع الثاني من 2020.
وسجلت أصول البنوك المدرجة في السوق السعودية مجددا أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 7.7%، تليها الإمارات بنسبة 5.0%. وكان الاستثناء الوحيد هو البنوك العمانية التي شهدت انكماشا إجماليا لحجم الميزانيات العمومية بنسبة 0.3% في النصف الأول من 2020، وصولا إلى 77 مليار دولار.
وساهمت البنوك الإسلامية مجددا في نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل اصولها لمعدل نمو بنسبة 7.2% خلال النصف الأول من 2020 مقابل 3.4% للبنوك التقليدية.
أما من حيث النمو على أساس سنوي، فشهدت أصول البنوك الإسلامية مرة أخرى نموا أعلى بنسبة 12.8% مقارنة بنسبة 10.1% للبنوك التقليدية.
في الوقت ذاته، جاء نمو الأصول متسقا مع نمو إجمالي الأصول بنسبة 4.3%، حيث بلغ 2.1 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2020 مقابل 1.97 تريليون دولار بنهاية العام 2019.
كما واصلت البنوك تسجيل نمو مستمر في الإقراض، حيث شهد كل من إجمالي القروض وصافي القروض نموا منذ بداية العام. وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 3.5% عن فترة النصف الأول من العام 2020، وصولا إلى 1.38 تريليون دولار.
كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 3.5%، حيث بلغ 1.49 تريليون دولار كما في 30 يونيو 2020.
من جهة أخرى، تراجع صافي ربح البنوك الكويتية خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 81.2% ليصل إلى 110.8 ملايين دولار مقابل 590.5 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020. وكان التراجع بنسبة أعلى من حيث الأداء على أساس سنوي، حيث بلغت نسبته 86.4%.
المخصصات تسجل رقماً قياسياً بـ 4.6 مليارات دولار
أشار التقرير إلى ان مخصصات خسائر القروض استمرت في الارتفاع خلال الربع الثاني من 2020 لتصل إلى رقم قياسي جديد بقيمة 4.6 مليارات دولار على مستوى البنوك الخليجية (باستثناء البنوك البحرينية)، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بالربع السابق، حيث استقطع القطاع إجمالي مخصصات بقيمة 9.1 مليارات دولار في الربعين الأول والثاني من 2020 مقارنة بمخصصات قدرها 12.6 مليار دولار خلال 2019 بأكمله.
وسجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة ارتفاع للمخصصات خلال الربع بنسبة 78.3% عن مستويات الربع الأول من 2020 بإجمالي مليار دولار، وتلتها مباشرة البنوك السعودية والقطرية بزيادة مخصصاتها بنسبة 37.6% و37.5%، حيث بلغت مخصصات البلدين 1.7 مليار دولار، كما واصلت البنوك الإماراتية تسجيل أعلى مستوى بالنسبة للقيمة المطلقة من المخصصات في الربع الثاني من 2020، حيث بلغت قيمة مخصصات البنوك الإماراتية 1.7 مليار دولار على الرغم من انخفاضها على أساس ربع سنوي بنسبة 22.8%.