محمود عيسى
قال نائب الرئيس التنفيذي للمراكز العالمية بجامعة كولومبيا صفوان المصري خلال ندوة عبر الإنترنت من العاصمة الأردنية عمان، إن دول الخليج المصدرة للنفط تأثرت اقتصاداتها بانخفاض الأسعار، واستمرار أزمة فيروس كورونا بشكل كبير. ونقلت إذاعة صوت أميركا عن مراسلها في عمان ديل جافلاك، قوله إن بعض أغنى دول العالم تكافح لتغطية نفقاتها مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة، ويعتقد بعض المحللين أن إنتاج النفط قد يظل مربحا عند سعر 40 دولارا للبرميل، لكن آخرين منهم يقولون إنه لا يمكن لأي دولة خليجية، باستثناء قطر، أن توازن ميزانياتها عند هذا المستوى.
ويعتقد أن السعودية التي تعتبر المنتج الأكبر للنفط والذي يدر ما نسبته 70% من إيرادات ميزانيتها، تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 80 دولارا للبرميل من اجل موازنة سجلاتها، وأضاف المصري أن بعض دول مجلس التعاون تبدو في معزل عن الأزمة، لكنها بالتأكيد ليست محصنة، ففي الكويت هناك عجز في الميزانية يبلغ 46 مليار دولار، وقد تضطر للاقتراض من أسواق الدين العالمية لدفع رواتب موظفي القطاع العام الكويتيين.
بينما يشير الاقتصاديون إلى أصول كويتية بقيمة 550 مليار دولار مودعة في صندوق احتياطي الأجيال، والذي تم تصميمه لضمان الازدهار بعد نفاد النفط، فإن استنفاد هذا المورد مثير للجدل، ولكن بعض الكويتيين يعتقدون أن الوقت قد حان للبدء في استخدامه، بينما يحذر آخرون من أنه في غياب خطوات ملموسة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، فإن شبكة الأمان هذه قد تنفد في غضون 15 إلى 20 عاما.
كما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان للمرة الثانية هذا العام، فيما تستغل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى احتياطياتها من العملات الأجنبية لتسديد التزاماتها، وعلى النقيض من ذلك، فإن دولا عربية أخرى كالأردن على سبيل المثال لا تملك المصدات المالية التي يتمتع بها منتجو النفط ويستفيدون منها في مواجهة الالتزامات في الوقت الحالي. ويشير المصري إلى أن عائدات الأردن في الربع الأول تراجعت بنحو مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز خلال الندوة الافتراضية إن جميع القطاعات الأردنية تأثرت بما فيها صناعة السياحة المربحة التي تكبدت خسائر بنسبة 75%، مضيفا أن جائحة كورونا جاءت بعد فترة من النمو البطيء للغاية، وقد كان التأثير هائلا، والتقييمات تتحرك دائما في اتجاه سلبي، فبعد توقعات بنمو يتجاوز 2% هذا العام انعكس الوضع إلى نمو سالب بنسبة 4.6%. وقد أصبح التحدي الذي يواجه الأردن والبلدان الأخرى هو كيفية خفض مستويات ديونها إلى شيء يمكن تحمله.