المضف: الانتهاء من مخططات «الشدادية» الصناعية فيما بين الـ 3 والـ 6 أشهر المقبلة

أحمد يوسف قال المدير العامة للهيئة العامة للصناعة د.علي المضف ان الهيئة بصدد توقيع عقد مع جامعة الكويت خلال الأسبوعين القادمين لإعداد وثائق المناقصة الخاصة بطرح القسائم الصناعية في منطقة الشدادية. جاء ذلك أول من أمس خلال الحفل السنوي الرابع لتكريم الموظفين المتميزين، مشيرا الى ان الهيئة تتعاون مع جامعة الكويت أيضا فيما يخص منطقة النعايم الصناعية والتي قد تسلمتها الهيئة منذ قرابة أسبوعين. وأضاف ان الهيئة قد انتهت من جميع الملاحظات والدراسات البيئة والمرورية التي قدمت للهيئة من كل البنك الدولي والهيئة العامة للبيئة وكذلك بلدية الكويت فيما يخص منطقة الشدادية الصناعية، وأيضا جميع المخططات قام بها البنك الدولي. وأشار الى ان جامعة الكويت تعمل حاليا على الانتهاء من مخططات المنطقة والتي يتوقع الانتهاء منها خلال الفترة من 3 الى 6 أشهر مقبلة، ثم يتم طرحها بمناقصة عامة واختيار المقاول الفائز بعملية التنفيذ، مشيرا الى ان منطقة الشدادية الصناعية ستوفر قسائم تستفيد منها الكويت على مدى الـ 30 الى الـ 40 عاما المقبلة. وعن منطقة النعايم الصناعية، قال المضف ان هناك تعاونا مع جامعة الكويت ـ مركز الهندسة ـ ومستشارين عالميين لتخطيط المنطقة والتي استلمتها الهيئة قريبا. وقال ان إغلاق المصانع المخالفة قرار ملزم من المجلس الأعلى للبيئة بحسب القانون الذي يتيح إغلاق المصانع في حال وجود مخالفات، ونحن ملزمون بتطبيق القانون. وأضاف ان قرار الإغلاق من 3 الى 7 ايام وهناك اجتماعات مستمرة مع أصحاب المصانع لتوضيح أسباب الإغلاق وكيفية تفادي هذه الاغلاقات والتي تتعلق أساسا بالجانب البيئي. وقال ان الإدارة القانونية بالهيئة العامة للصناعية تنظر في عدد من المخالفات الصناعية للمصانع وقد تؤدي الى سحب هذه القسائم وان هذا الإجراء يتخذ في اجتماع مجلس الإدارة متبوعا بعدد من الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مؤكدا على ان عدد القسائم المنظور أمام الإدارة اقل من 10 قسائم. وأضاف ان هذه القسائم قد أعطيت إنذارا من قبل الهيئة لمدة محددة، وان المصانع التي التزمت بالتعليمات قد سمح لها بممارسة أعمالها، مقابل المصانع الأخرى التي يتم نظرها الآن في الإدارة القانونية. وعن التعاون مع البنك الدولي، قال المضف ان خبراته كبيرة ومتعددة خاصة في الدول النامية وتطوير المناطق الصناعية بها، وان الاستعانة بمستشاري البنك قد اتت بفائدة كبيرة وكثيرة، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الخاصة للمناطق الصناعية ونوعية الصناعات.ولفت الى انه من بين الصناعات التي حددتها دراسة البنك الدولي في منطقة الشدادية الصناعية 6 صناعات تخص المجالات الكيمائية، المعدنية، التعدينية، الإنشائية والغذائية مؤكدا ان هذه الصناعات صديقة للبيئة ولا خوف منها على الصحة العامة للأفراد والمواطنين. وخلال الحفل أشاد المضف بجهود العاملين في الهيئة الذين ساهموا في الارتقاء بانجازات الهيئة وقدموا جهدا كبيرا طوال مسيرة نحو 25 عاما. وقال ان الهيئة لا تألو جهدا في الإنفاق على برامج تدريب وتطوير كوادرها البشرية لتحقيق الآمال التي تصبو إليها في التطور المستمر بمسيرة الصناعات الكويتية. وأكد على استمرار الهيئة نحو تحقيق المعادلة الصعبة التي تتمثل في ان تكون الصناعة الكويتية عصب الاقتصاد القومي ورديفا مهما في تنويع مصادر الدخل القومي. وفي ختام كلمته، شدد على أهمية البعد كل البعد عن البيروقراطية التي تمثل معول الهدم الذي يقوض ويهدم الآمال والانجازات التي يمكن تحقيقها. قرار سياسي من جانبه، اكد رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي ان قرار اغلاق المصانع المخالفة لشروط البيئة جاء نتيجة لحركة تسييس واضحة ولم تعط المصانع أي مهلة لتعديل أوضاعها أو معالجة المخالفة. وأوضح ان قرار الغلق تم وفق ضغوط كبيرة على «الصناعة» وهي التي تحملت هذه الضريبة بينما الشكل القانوني للغلق كان يفترض ان يأتي من مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة، نافيا ان يكون مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بهذا الشأن خصوصا ان النواب هم من تصدوا لهذه الحملة رغم ان التلوث في منطقة أم الهيمان يراقب من جانب البيئة ولم تصدر عن الهيئة العامة للبيئة اي تقارير تحدد ان كان التلوث جاء من قبل المصانع في حين ان مصافي النفط هي الأكثر ضررا على البيئة بشهادة مؤسسات وجهات عالمية. وأكد ان هذه امور طبيعية يجب علينا تقبلها والتعايش معها قدر المستطاع مع عدم الاستسلام لأي ضغوط قد تضر القطاع الصناعي والتصدي لها بكل قوة في اطار الاتحاد العام للصناعة والهيئة العامة للصناعة. ..و«الهيئة» تبحث إغلاقات المصانع المخالفة عقد أمس المدير العام بالهيئة العامة للصناعة د.علي المضف اجتماعا بحضور المدير العام للهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي وعدد من أصحاب المصانع المخالفة لبحث إزالة المخالفات المرصودة من قبل الهيئة العامة للصناعة. وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للصناعة ان الاجتماع شهد تعاونا من جميع الأطراف ذات الصلة بالمخالفات، وهو ما ستتخذه المصانع المخالفة خلال الفترة المقبلة، وكذلك تم التطرق لاستعداد الدولة للمساهمة والمساعدة في تطبيق المعايير البيئية لتحقيق بيئة صناعية تتوافق مع التنمية الصناعية المنشودة. وأكدت المصانع المخالفة التزامها بتطبيق القوانين والاشتراطات لعدم خضوعها مجددا للمخالفات. وانتهى البيان مشيرا الى انه في الاجتماع تم التنسيق لخطوات العمل اللازمة لإزالة جميع المخالفات السابقة.