- محمد الشايع: المجموعة تتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل للمنطقة
أعلنت مجموعة الشايع عن توقيعها على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع في الكويت محمد عبد العزيز الشايع: «تفخر مجموعة الشايع بكونها إحدى الجهات الموقعة على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك في الوقت الذي نحاول فيه مجتمعين الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجهنا يومياً.
وبصفتنا قادة إقليميين، نتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل للمنطقة يعود بالفائدة على المجتمع ككل».
وكان قد أعلن عدد من القادة الإقليميين دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تدعو خارطة الطريق هذه إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقالوا ان الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 أثبتت الأهمية المحورية للتعاون بين القطاعين العام والخاص كأداة أساسية في تعزيز جهود الاستجابة الفعالة والتعافي وإعادة البناء، ونؤمن - نحن أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي- بأن مبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية يمكن لها أن تحدد أطر رؤية مشتركة هدفها بناء مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة وشمولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقد تم تحديد هذه المبادئ كما يلي:
1 - صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد
يجب توجيه السياسات الاقتصادية، سواء أكانت مالية أو نقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، بشكل مشترك بين جميع قطاعات المجتمع.
كما ينبغي تصميم وتحديد السياسات بشكل يخدم احتياجات ومصالح جميع أفراد المجتمع، بمن في ذلك النساء والفئات المهمشة.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تستند هذه السياسات إلى ضرورات توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة، وأخذ كل من عدم المساواة الاقتصادية، ومساهمات الاقتصاد غير الرسمي بعين الاعتبار.
وأخيرا، مع تحول المنطقة من الاقتصاد الريعي، إلى نماذج اقتصادية أكثر تنوعا، لابد للسياسات من استهداف مجالات تأثير ملموسة فعليا، مثل إدارة سلاسل الإمداد بشكل أخلاقي، والتوزيع العادل للدخل.
2 - تحفيز التكامل الاقتصادي
يتطلب تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة والقدرة التنافسية الإقليمية مستويات أعلى من التجارة والاستثمار بين دول المنطقة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسهيل التعاون الفعال عبر الحدود بين الاقتصادات المختلفة.
وغالبا ما يعيق الاحتكاك التجاري والتفتت الاقتصادي المنتشر عملية التنمية في مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإمكانات التي يمكن أن تولدها الاقتصادات الأكثر تكاملا، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والحواجز غير الجمركية.
علاوة على ذلك، يجب للتعاون بين القطاعين العام والخاص النظر في اعتماد سياسات تأشيرات أكثر مرونة، فضلا عن آليات مؤسسية وبيئات تنظيمية أوسع وداعمة لبعضها البعض.
3 - إعادة تشكيل النظم التعليمية
لابد للإصلاحات الفعالة التي يتم تنفيذها في سوق العمل من أن تستكمل بمناهج تعليمية حديثة، تنتج خريجين مستعدين لدخول سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
في ضوء المنافسة المتزايدة على مستوى العالم، وبالنظر إلى تحديات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لابد لأنظمة التعليم من أن تكون موجهة نحو تعزيز المهارات والقدرات مثل التفكير النقدي، والإبداع، والذكاء العاطفي، وريادة الأعمال والعمل الجماعي.
علاوة على ذلك، فإن أهمية توفير التعليم للجميع تحث أصحاب المصلحة على تصميم أنظمة تعليمية تتبنى سرعة التقدم التكنولوجي والتعلم مدى الحياة.
4 - تسخير الثورة الصناعية الرابعة
في ضوء التغيير التكنولوجي غير المسبوق، والذي شهد تسارعا أكبر بسبب جائحة كوفيد-19، يتوجب على أصحاب المصلحة تشكيل البيئات التنظيمية بشكل تعاوني لتحقيق التوازن بين ضرورات الخصوصية والكفاءة.
كما يجب الاستفادة من الظروف والموارد المتوافرة في المنطقة، كالنسب العالية لانتشار الإنترنت، وتوافر الشباب المتمرس في مجال التكنولوجيا، فهي أساس لتكامل الأسواق والبنى التحتية الرقمية الوطنية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والمالية.
ولابد لهذه الجهود أن تكون مدعومة من خلال إنشاء نظم إيكولوجية متكاملة للتكنولوجيا على المستوى الوطني، فضلا عن هيكل إداري شامل على المستوى الإقليمي.
أخيرا، يجب أن تكون الحلول التكنولوجية موجهة نحو سد الفجوة الرقمية، مع التركيز على الإنسان باعتباره العامل الرئيسي والمستفيد من التقدم التكنولوجي.
5 - تعزيز الاستدامة البيئية
في منطقة تواجه مخاطر بيئية حادة، كالتصحر وندرة المياه وموجات الحرارة المرتفعة، ينبغي تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة تخفف من الاضطرابات المناخية المحتملة في المستقبل.
ويجب على هذه السياسات مراعاة مبادئ الاستدامة البيئية بشكل خاص، والاستثمار في المشاريع المبتكرة كتلك المندرجة ضمن إطار الاقتصاد الدائري.
علاوة على ذلك، يجب تحفيز الشركات على إعادة تصميم نماذج أعمالها من أجل الاستدامة، وبالتالي إعادة تشكيل النظم البيئية للأعمال والقيم المقترحة من أجل توليد القيمة وتقليل التكاليف للأعمال والبيئة.
والنهاية، يجب أن تعمل السياسات البيئية من أجل تعزيز معايير الانبعاثات الصفرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
6 - التخفيف من المخاطر الصحية العالمية
كما توضح من جائحة كوفيد-19، يمكن أن تسبب الأوبئة والجوائح باضطرابات شديدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وعليه، يتعين على الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص التعاون على المستوى الإقليمي من أجل التخفيف من تأثير المخاطر الصحية العالمية التي تؤثر على السكان من مواطنين ووافدين، والتعاون في مجالات مثل البحث والتطوير، والصحة الرقمية وتطوير اللقاح وتوزيعه.
7 - الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة
يجب على أصحاب المصلحة من مختلف أطياف المجتمع، بما في ذلك ممثلو الحكومات والقطاع الخاص، والجهات الفعالة في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية العلمية، العمل معا من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان سيادة القانون وتمكين المواطنين للتمتع بالعدالة والازدهار والكرامة.
يجب عليهم أيضا أن يسعوا بشكل مشترك لزيادة مرونة القواعد واللوائح الحكومية للاستجابة بفعالية للمخاطر والفرص المترابطة في هذا العصر الجديد.
وينتمي الموقعون إلى مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي أنشأها المنتدى في أبريل 2020 للاستجابة لجائحة كوفيد-19.
والتي تتطلب اجتماع كبار أعضاء الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من خلال اجتماعات افتراضية، وذلك بشكل شهري وبهدف تطوير مبادرات ومشاريع ذات منحى عملي من شأنها تعزيز مرونة المنطقة في الفترة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وانطلاقا من قناعتهم بأنه لابد أن يكون للشركات والحكومات دور مجتمعي أكبر، يؤمن الموقعون بأن الرؤية المشتركة والأسس المتفق عليها في مبادئ الرأسمالية الاجتماعية ستكون بمنزلة إطار توجيهي لقيادة التعاون.
وستوفر مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا منصة للمشاريع والمبادرات التي تنتج عن هذه المبادئ، بهدف توسيع نطاقها واستنساخها في جميع أنحاء المنطقة.
يذكر انه تم الإعلان عن هذه المبادئ قبيل قمة تأثير التنمية المستدامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عصرنا.
وفي هذا لإطار، قالت وزيرة التعاون الدولي بمصر د.رانيا المشاط: «إن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيدا وأكثر مرونة من ذي قبل».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة آلان بيجاني: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية أساسا لبداية جديدة تتطلب نهجا جديدا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق الإمكانات الهائلة للمنطقة».
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة أدوية الحكمة - الأردن - مازن دروزة: «تولي فلسفة الرأسمالية الاجتماعية الأولوية لمصلحة الأطراف المعنية، وهي الطريقة الصحيحة لتحقيق حياة أفضل من ناحية المستوى والنوعية لجميع سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال في الإمارات مجيد جعفر: «هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار وتوظيف الشباب لضمان مستقبل أكثر إشراقا للمنطقة، حيث تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية عملا مفصليا لتعلم وتنفيذ الدروس الأساسية المستفادة من فترة الجائحة، وذلك لنتمكن من إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات بشكل أكثر مرونة وإنصافا واستدامة».
وفي النهاية، علق عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسك قائلا: «تشكل مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا علامة فارقة للمنطقة في التحضير لمستقبلها، فهي تحدد أطرا أساسية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث إنها مصممة لدعم صناع القرار الإقليميين في تشكيل السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتالي التخفيف من الاضطرابات المستقبلية المحتملة المتعلقة بالمناخ وتوجيه المنطقة إلى طريق يضمن النمو المستدام والعادل والشامل».
المساهمة بشكل استباقي في تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل
علق وزير المالية والاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان على توقيع هذه الوثيقة قائلا: «تعكس مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة المنطقة، ليس فقط في الاستجابة للتحديات العالمية، ولكن في المساهمة بشكل استباقي في تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل».
وأضاف: «تتوافق رؤية مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مع أجندة مجموعة العشرين للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصادي شامل أعلى، وتسخير التطورات التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الحوكمة والشراكات نحو الأفضل، وتعزيز التعاون الدولي».
ووافق عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة الجدعان في وجهة نظره، حيث قال: «إن مجموعة العمل الإقليمية هي إحدى أهم المنصات المتعددة الأطراف والعاملة إقليميا التي تسمح للسياسيين وصناع القرار في القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية الرئيسية إلى حيز التنفيذ».
ورأى بن طوق أن: «مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثل اللبنة الأساسية لنا جميعا للعمل معا في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 وإحراز تقدم في الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».
الموقعون على الوثيقة
قام بالتوقيع على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدد من القادة التالية أسماؤهم:
٭ محمد العسعس، وزير المالية، المملكة الأردنية الهاشمية.
٭ محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط، المملكة العربية السعودية.
٭ رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية.
٭ ثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، الإمارات العربية المتحدة.
٭ عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد، الإمارات العربية المتحدة.
٭ أديب أحمد، العضو المنتدب، مجموعة اللولو العالمية للصرافة، الإمارات العربية المتحدة.
٭ خديم عبدالله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة القابضة»، الإمارات العربية المتحدة.
٭ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، قطر.
٭ مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال، الإمارات العربية المتحدة.
٭ طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، المملكة العربية السعودية.
٭ علي بن مسعود بن علي السنيدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط (2012-2020)، سلطنة عمان.
٭ محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة الشايع، الكويت.
٭ آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم، الإمارات العربية المتحدة.
٭ مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة أدوية الحكمة، المملكة الأردنية الهاشمية.
٭ هشام عز العرب، الرئيس والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، جمهورية مصر العربية.
٭ فادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ومضة، الإمارات العربية المتحدة.
٭ بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية.
٭ محمد علي حمادة، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أمانات القابضة، الإمارات العربية المتحدة.
٭ خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، البحرين.
٭ محمد عزت جعفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية، الكويت.
٭ مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، الإمارات العربية المتحدة.
٭ سامر صالح خوري، رئيس قسم الهندسة والإنشاءات، شركة اتحاد المقاولين، اليونان.
٭ لوتشيانو بولي، رئيس شركة داو للكيماويات في الهند والشرق الأوسط وتركيا، الإمارات العربية المتحدة.
٭ هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، فلسطين.
٭ أيمن تامر، رئيس مجلس إدارة وشريك، مجموعة تامر، المملكة العربية السعودية.
٭ إنعام أور رحمن، الرئيس التنفيذي لمجموعة داوود هرقل، باكستان.
٭ شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة «في بي إس للرعاية الصحية»، الإمارات العربية المتحدة.
٭ هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط، الإمارات العربية المتحدة.
٭ مارك ووترز، المدير العام لشركة لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في المملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط وافريقيا، المملكة المتحدة.