أعلنت منظمة العمل الدولية أمس في أحدث تقييم لها لآثار جائحة كورونا المستجد، أن الفيروس سبب خسائر مدمرة في ساعات العمل ما أدى إلى انخفاض فادح في دخل العاملين في العالم.
وقالت المنظمة في بيان إن دخل العمل العالمي انخفض بنسبة 10.7% أو 3.5 تريليونات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 وأن هذا الرقم لا يشمل إعانات الدخل المقدمة من الحكومات.
كما أوضحت ان الجائحة قد احدثت أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1%، وكانت أميركا الشمالية والجنوبية المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1%.
وبينت ان خسارة ساعات العمل العالمية في الربع الثاني من هذه السنة بلغت 13.7% مقارنة بالربع الرابع 2019 أي نحو 495 مليون وظيفة بدوام كامل على أساس 48 ساعة عمل في الأسبوع، بينما كان التقدير السابق 14% أو 400 مليون وظيفة بدوام كامل.
وشرحت المنظمة ان أحد أسباب زيادة تقديرات خسائر ساعات العمل هو أن العمل في البلدان النامية والناشئة خاصة في الاقتصاد غير المنظم تضرروا أكثر بكثير من الأزمات الماضية.
وأضافت أنه على الرغم من تخفيف التدابير الصارمة لإغلاق أماكن العمل فإن منظمة العمل الدولي تؤكد استمرار وجود اختلافات كبيرة بين مناطق العالم، إذ تطبق دول الاغلاق الكامل ودول تفرض نوعا من القيود على أماكن العمل.
واعتبرت أنه كلما زاد التحفيز المالي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) انخفضت الخسائر في ساعات العمل وان تقديم حوافز مالية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يقلل خسائر ساعات العمل بنسبة قدرها 0.8%.
وذكرت المنظمة ان تقديم الحوافز المالية أغلبها يتركز في البلدان ذات الدخل المرتفع لأن قدرة البلدان الناشئة والنامية على تمويل مثل هذه الحوافز محدودة حيث تبلغ فجوة الحوافز في هذه البلدان أقل من 1%.
وترى المنظمة أن «فجوة التحفيز المالي» الهائلة هذه أكثر خطورة بسبب نقص الحماية الاجتماعية في العديد من البلدان النامية حيث اضطرت بعض البلدان الى تحويل الانفاق العام من مخصصات أخرى بهدف تخفيف اثار الأزمة على السوق.
ونقل البيان عن مدير المنظمة غاي رايدر قوله انه «من المهم ان يضع المجتمع الدولي استراتيجية عالمية للتعافي من خلال الحوار والتعاون حيث لا يمكن لأي مجموعة أو دولة أو منطقة التغلب على هذه الأزمة بمفردها».