في حين أن أكبر 500 شركة خاصة في الصين سجلت نموا في الإيرادات خلال العام الماضي، فإن العديد من الصعوبات لاتزال على الطريق مع الضغوط التي قد يفرضها فيروس «كوفيد-19».
وتعكس القائمة - الصادرة مؤخرا بشكل مشترك عن اتحاد الشركات الصينية ورابطة مديري المشاريع الصينية - مدى مرونة الشركات الكبرى في البلاد والتي تدعم النمو في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيشهد نموا بنحو 2% في العام الحالي قبل أن يتوسع بنحو 7.9% في العام القادم.
وكان الاقتصاد الصيني سجل نموا بنحو 6.1% في عام 2019، لكنه قد يعاني هذا العام من تباطؤ أسوأ بكثير من المسجل إبان ذروة الأزمة المالية قبل عقد من الزمن.
ويعتقد معهد التمويل الدولي أن السبب في ذلك يتجسد في عدم تكرار بكين لعمليات التحفيز الضخمة للبنية التحتية المطبقة خلال عام 2009، ما يعني أن التعافي من صدمة «كوفيد-19» سيكون مختلفا بشكل تام.
ومن جهته، يقول رئيس اتحاد الشركات الصينية «وانغ تشونغ يو» إنه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حالات متزايدة من عدم اليقين في الخارج، تمكنت الشركات الصينية الكبرى من التصدي للصعوبات، كما استجابت بفاعلية عبر عمليات الارتقاء الصناعي.
وتكشف القائمة النقاب عن التغييرات التي تحدث لمساعدة اقتصاد الدولة الآسيوية على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو طويل الأجل ولكي يكون مستداما.
ورغم الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الصين في الارتقاء بالمستوى الصناعي، لكن «وانغ» يشير إلى أن البلاد لاتزال متخلفة عن المستوى المتقدم دوليا من حيث هيمنة سلاسل التوريد والتكنولوجيا الأساسية، داعيا الشركات لبذل المزيد من الجهود للحاق بالركب.
حقائق وأرقام
ارتفعت إيرادات الشركات الصينية الكبرى الـ500 مجتمعة إلى 86.02 تريليون يوان (حوالي 12.65 تريليون دولار) خلال عام 2019، بزيادة 8.75% على أساس سنوي.
وتصدرت شركة الصين للبتروكيماويات القائمة بإيرادات بلغت 2.81 تريليون يوان، يليها مؤسستا الشبكة الحكومية الصينية والبترول الوطنية الصينية بإيرادات بلغت 2.65 و2.62 تريليون يوان على التوالي.
وارتفع عدد الشركات التي تتجاوز عوائدها 100 مليار يوان إلى 217 شركة في العام الماضي مقارنة مع 194 شركة في عام 2018، مع حقيقة أنه كان يوجد 10 شركات فقط في نادي الـ100 مليار يوان عند صدور القائمة لأول مرة عام 2002.
وأخذت 94.6% من هذه الشركات خلال العام الماضي زمام المبادرة في مواصلة تحويل الأعمال نحو تنمية عالية الجودة.
وزاد عدد الشركات التي لديها استثمارات خارجية بنحو 0.8% إلى 243 شركة في العام الماضي، حيث استثمرت في 1858 مشروعا بالخارج وقامت بتوظيف 569.9 ألف موظف أجنبي وحققت عوائد بنحو 673.6 مليار دولار من مشاريعها الخارجية.
واستحوذت شركات قطاع التصنيع على نصيب الأسد من الشركات المدرجة في القائمة، ليبلغ عددها 238 شركة، ثم 181 شركة في القطاع الخدمي.
وحافظت مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الواقعة شرق الصين على سمعتها باعتبارها موطنا لأكبر عدد من الشركات الصينية الكبرى (39 شركة)، وذلك للعام الثامن عشر على التوالي.
تعزيز الابتكار
عززت الشركات الصينية من إنفاقها على مجال البحوث والتنمية وكذلك براءات الاختراع، وهو ما جاء بالتزامن مع تقديم البلاد حوافز لدعم ريادة الأعمال والابتكار.
وأبلغت 431 شركة من بين العدد الإجمالي بيانات حول البحوث والتنمية، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه في هذا المجال 1.08 تريليون يوان خلال العام الماضي.
وصعد معدل إنفاق البحوث والتنمية نسبة إلى الإيرادات التشغيلية للشركات إلى مستوى قياسي عند 1.61%.
وأعلنت 396 شركة كبرى في الصين براءات اختراع، ليقفز إجمالي طلبات براءات الاختراع بنحو 11.85% على أساس سنوي إلى 1.25 مليون براءة، في اتجاه يحدث للعام العاشر على التوالي.
وشاركت 332 شركة مدرجة بالقائمة في صياغة 7571 مادة من المعايير العالمية، وهو ما يمثل ارتفاعا للعام الثالث على التوالي.
مشاكل وصعوبات
ومع ذلك، كانت هناك بعض الصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة بالقائمة وهو ما يعبر بطبيعة الحال عن الوضع في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
وواجهت 274 شركة في عام 2019 صعوبات تمويلية بما في ذلك ارتفاع التكاليف، وهو رقم أكبر نسبيا عند المقارنة مع 254 شركة عانت نفس الظروف في عام 2017.
ويكمن التحدي الآخر في الاحتكاكات التجارية، حيث قال نحو 30.4% من أكبر 500 شركة إنها تتأثر بشكل متزايد بالمشاحنات بين الصين والولايات المتحدة حول التجارة.
ورغم زيادة الحمائية العالمية، إلا أن الصين لم تتوان في جهودها الانفتاحية، حيث شهدت تدشين شركات عديدة متعددة الجنسيات.
ولأول مرة، يوجد لدى الصين شركات أكثر من الولايات المتحدة في مؤشر «فورتشن جلوبال 500».
ومن شأن تفشي الوباء العالمي أن يزيد من الصعوبات، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، حيث تنتشر المخاطر المتزايدة عبر السلاسل الصناعية.
وفي الواقع، يعتقد 96% من أكبر 500 شركة خاصة أن الوباء أثر على إنتاجها وعملياتها، وفقا للتقرير.