الدائنون الدوليون لليونان يوقفون مهمة مراجعتهم لمالية البلاد لفترة وجيزة

    قالت المفوضية الأوروبية امس إن المفتشين الماليين التابعين للدائنين الدوليين في اليونان سيأخذون فترة راحة لمدة أسبوع من مهمة مراجعتهم الأخيرة إلى أثينا في خضم اختلاف الائتلاف اليوناني الحاكم بشأن إجراءات خفض الإنفاق التي يطالبون بها في مقابل تقديم مساعدات. قال متحدث باسم المفوضية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنه من المتوقع أن يغادر خبراء مما يطلق عليها الترويكا المؤلفة من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثينا مطلع الأسبوع. وكان مسؤولو الترويكا قد اجتمعوا امس مع وزير المالية اليوناني يانيس ستروناراس في محاولة للاتفاق على تفاصيل حزمة إجراءات التقشف الجديدة في اليونان ولكنهم فشلوا في تحقيق اختراق في المحادثات. وقال صندوق النقد والاتحاد الأوروبي في بيان «البعثة أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات (اليونانية) منذ مطلع سبتمبر وحققت تقدما جيدا خلال هذه الفترة.. وتتطلع البعثة إلى استئناف المحادثات في أثينا قريبا». كانت الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية بأثينا قد عجزت أمس الأول عن الاتفاق على أحدث حزمة لإجراءات خفض الإنفاق التي يطالب بها الدائنون الدوليون لمواصلة برنامج الإنقاذ الذي يبقي البلاد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وكان وفد الترويكا قد قطع زيارة له لأثينا العام الماضي بشكل مفاجئ بسبب عدم تحقيق الحكومة اليونانية في ذلك الوقت تقدما كافيا في جهود التقشف والإصلاح الاقتصادي وعاد الوفد بعد أن قدمت الحكومة خطة تقشف جديدة. وقد حاول الاتحاد الأوروبي التقليل من التهكن بسيناريو مماثل بعد إعلان وقف زيارة وفد الخبراء لأثينا. وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي «افهم أن هذه الاستراحة كانت مقررة من قبل ولا تشير إلى وجود مشكلة.. المحادثات مثمرة». وأضاف أن وفد خبراء الترويكا سيحاولون الوصول إلى هدفهم واتمام مهمتهم في أكتوبر المقبل. واستنادا إلى النتائج، سيقرر وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانوا سيستمرون في إقراض اليونان. وفي روما، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إنه يريد من أثينا أن تظل في منطقة اليورو لكنه دعا أيضا نظيره اليوناني أنتونيس ساماراس الى مواصلة الإجراءات الضرورية لخفض الميزانية والإصلاحات الاقتصادية. كان الزعيم اليوناني في العاصمة الإيطالية لحضور اجتماع الوسط الديموقراطي الدولي وهو مجموعة من الأحزاب المسيحية الديموقراطية. ومن المقرر أن تشارك فيه أيضا إيندا كيني وماريانو راخوي رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا. وقالت مصادر بوزارة المالية اليونانية إن الحكومة ومسؤولي الترويكا توصلوا بالفعل الى اتفاق على كل الأمور باستثناء بندين من إجراءات خفض الإنفاق المطلوبة بقيمة 11.5 مليار يورو (15 مليار دولار). وسيأتي حوالي 6.5 مليارات يورو من خفض الأجور والمعاشات والإعانات، بينما سيتم توفير 1.1 مليار يورو أخرى من زيادة مزمعة لسن التقاعد الذي سيرتفع بمقدار عامين إلى 67 عاما. ومن المتوقع أن يأتي مبلغ 1.19 مليار يورو على شكل مدخرات من إجراءات فنية متعددة وافقت عليها الترويكا ما يجعل نقطة الخلاف بين الطرفين على نحو ملياري يورو تتعلق بإجراء توفير مقترح في مجالات الدفاع والصحة والإدارة المحلية.