« كامكو»: 5.9 مليارات دولار أرباح 113 شركة مدرجة

ستعرض تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تحليلا تفصيليا عن إعلانات النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2010 للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية ومقارنتها بنتائج الفترة نفسها من عام 2009، حيث قال ان 67.3% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية أعلنت عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010 حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها نسبته 26.5% لتصل إلى 36.1 مليار دولار وذلك مقارنة مع 28.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى التحسن الملحوظ بشكل أساسي في النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حيث ارتفعت أرباحها بنحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 15.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة مع 11.7 مليار دولار سجلتها تلك الشركات خلال الفترة نفسها من عام 2009. وقال التقرير ان هذه الأرباح جاءت مدعومة على وجه الخصوص من قطاع الشركات البتروكيماوية حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 295% لتسجل أرباحا قياسية بلغت 5.69 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 بالمقارنة مع أرباح بلغت 1.44 مليار دولار سجلتها خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعود الفضل في هذه النتائج الإيجابية إلى الأرباح القياسية التي تمكنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من تحقيقها خلال الفترة نفسها حيث بلغت أرباحها 4.21 مليارات دولار مقارنة مع 1.2 مليار دولار سجلتها الشركة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد تمكنت «سابك» من تحقيق هذه الأرباح من خلال الزيادة في كميات الإنتاج والمبيعات إضافة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات، كما يعود الارتفاع في أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى تحسن أداء الشركات الخارجية التابعة لشركة سابك والذي كان له تأثير ايجابي على النتائج المالية للشركة. بورصة الكويت وقال التقرير ان العنصر الثاني الرئيسي في ارتفاع الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية هو الارتــفاع الملحوظ في أرباح الشركات الكـــويتية، حــيث ارتفعت أرباح الشركات التي قامـــت بإعلان نتائجها المالية حتى تاريخ 9 نوفمبر 2010 والبالغ عــددها 113 شركة من أصل 201 شركة مدرجة تنـــتهي ســــنتها المالية في ديسمبر 2010 لتصل إلى 5.9 مليارات دولار خـــلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة مع 2.47 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2009. وقد جاءت هذه النتائج الإيجابية مدعومة بالنتائج الجيدة لمعظم القطاعات وعلى وجه الخصوص قطاع البنوك وقطاع الشركات الصناعية، كما كان للأرباح التي حققتها شركة زين للاتصالات نتيجة بيع جزء من أصولها خلال الربع الأول من العام الحالي الأثر الإيجابي والكبير على القطاع والسوق. ومع انتظار إعلان النتائج المالية للشركات المتبقية والتي تمثل حوالي 44% من عدد الشركات المدرجة يلاحظ وجود نوع من التفاؤل والاستقرار نوعا ما في سوق الكويت للأوراق المالية مدعومة بالتحسن في قيمة التداول على الأسهم التشغيلية. وبين التقرير انه في تحليل النتائج المالية للقطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نرى أن قطاع البنوك استطاع أن يحقق ارتفاعا في أرباحه بنسبة 23% ليسجل 1.46 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة مع 1.19 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009 مدعوما بالأرباح التـــي حقـــقها كل من بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي حيث استطاعا أن يسجلا 803 ملايين دولار و149 مليـــون دولار بنـــسبة ارتفاع 11.4% و71% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 721 مليون دولار و87 مليون دولار على التوالي. وفي تحليل النتائج المالية لقطاع الشركات الاستثمارية يبرز كأفضل قطاع من حيث النهوض من الخسائر التي عانى منها منذ بدء الأزمة المالية في سبتمبر 2008 وعودته إلى الربحية ولو بشكل خجول حيث تمكنت 20 شركة استثمارية مدرجة من أصل 51 شركة مدرجة ضمن قطاع الاستثمار من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 46.5 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2010 مقارنة مع خسائر بلغت 325 مليون دولار سجلتها تلك الشركات خلال الفترة نفسها من عام 2009. وقد سجلت 14 شركة من أصل 20 شركة استثمارية ربحا في نتائجها المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 بينما تكبدت 6 شركات خسائر. وتعتبر هذه النتائج المالية إيجابية إلى حد ما وغير متوقعة في ظل الظروف الراهنة التي مازالت تضغط على ربحية البنوك والشركات العقارية نتيجة احتساب مخصصات القروض المتعثرة والانخفاض في قيمة الاستثمارات، كما كان للنتائج المالية الأثر الإيجابي على أداء بعض مؤشرات الأسواق الخليجية خلال شهر أكتوبر الماضي حيث استطاع سوق الأسهم السعودي (تداول) أن يعزز من أدائه منذ بداية عام 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت 5.4%. أما سوق الكويت للأوراق المالية وهو ثاني أكبر سوق من حيث القيمة فقد كان أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال شهر أكتوبر ومنذ بداية العام حيث استطاع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي أن يرتفع بنسبة 15.5% منذ بداية عام 2010. أما في الإمارات فقد شهد سوق دبي المالي انخفاضا في مؤشره بنسبة 4.9% منذ بداية عام 2010، ويعود السبب في ذلك إلى أزمة الديون التي تعاني منها بعض الشركات بانتظار البدء في تنفيذ خطط إعادة هيكلة تلك الديون والتي أثرت سلبا على ربحية البنوك من خلال احتساب البنوك لمخصصات إضافية، كما كان للنتائج المتواضعة للشركات المدرجة الأثر السلبي على أداء المؤشر أيضا.