«الاستثمارات»: معضلة عمق سيولة السوق ستنفرج في 2011

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر ديسمبر عند مستوى 5.468.5 نقطة بارتفاع قدره 1.296.9 نقطة وما نسبته 31.1% مقارنة بإقفال شهر ديسمبر 2009 والبالغ 4.171.6 نقطة وقد استحوذت اسهم المؤشر على 80.4% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2010. كما اقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.955.5 نقطة بانخفاض قدره 49.8 نقطة وما نسبته 0.7% مقارنة بإقفال نهاية عام 2009 والبالغ 7.005.3 نقطة، واقفل المؤشر الوزني للسوق عند مستوى 484.2 نقطة بارتفاع قدره 98.4 نقطة وما نسبته 25.5% مقارنة بإقفال نهاية عام 2009 والبالغ 385.8 نقطة. وعن الشركات التي تم إدراجها خلال العام 2010 قال التقرير انه تم ادراج 9 شركات جديدة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية. وذكر التقرير انه في نهاية تداول العام 2010 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 36.362.1 مليون دينار بارتفاع قدره 5.677.2 مليون دينار وما نسبته 18.5% مقارنة مع نهاية عام 2009 والبالغة 30.684.8 مليون دينار. الأداء العام للسوق خلال 2010 وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية اختتم تعاملاته لعام 2010 واقفل عند حاجز 6.955 وهي نفس مستويات المؤشر في يناير الماضي والتي كانت تعبر عن أدنى مستوى بلغه السوق تحديدا منذ الثامن من مارس لعام 2005 حيث شهد السوق خلال العام 2010 مفارقات عدة ابرزها حين شهدنا فيه قاعه البالغ 6.319 نقطة والذي لم نصل اليه حتى من خلال عملية التصحيح الأعنف خلال فترة تزيد على عشر سنوات بفترة 2008/2009 التي فقد فيها السوق من قيمته ما يزيد على 22 مليار دينار مقابل تحقيقه على النقيض من خلال المؤشر الوزني لمستويات قياسية هذا العام حيث اقفل عند حاجز 484 نقطة وهو الأعلى خلال عامين تحديدا عندما كان مستوى المؤشر السعري يحوم حول 9.000 نقطة وجاء ذلك بدعم من ارتفاع اسهم قطاع البنوك التي حققت نقلة في أدائها ونتائجها وكذلك شركة زين بالتحديد التي شهدت هذا العام حدثين جوهريين بداية بتوزيعها أرباحا بقيمة تربو على 640 مليون دينار وهي أعلى قيمة أرباح توزع في تاريخ السوق، وثانيا من خلال قيام الاتفاق ببيع حصة 46% من أسهمها بقيمة إجمالية تفوق مبلغ 3.3 مليارات دينار، ولاشك ان الهوة الكبيرة بين أداء المؤشرين الوزني والسعري خلال العام 2010 والتي بلغت للأولى ربحا بنسبة 25.5% وخسارة بنسبة 0.7% للأخيرة أي بفارق يزيد على 26% إنما تختزل تفسير المرحلة التي يعيشها السوق من خلال عملية فرزه التلقائية للأسهم والتي غابت خلال النصف الأول من العام، إلا ان ملامحها برزت خلال نصفه الأخير وهو ما يلقي بظلاله نحو رتم تعاملات السوق، فإذا ما كان ضمن موجة صاعدة فإنه يتفاعل طرديا مع الأنباء السلبية وحياديا مع الأحداث الإيجابية، وهي طبيعة السوق الذي يقبع في مرحلته الثانية ضمن دورته الاقتصادية وهي مرحلة تتحرك فيها أسعار الأسهم الى اتجاهات غير مترابطة وهو ما يترجم الى تذبذب السوق، حيث ان هذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بأن تأثير الأزمة المالية مختلف بأثره على قطاعات السوق التشغيلية المختلفة، وقبل ذلك فحتى الشركات العاملة في نفس القطاع متغايرة أولا من حيث نموذج أعمالها، وثانيا في هيكلتها المالية ومدى حجم أصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها ونسبة المطلوبات القصيرة الى طويلة الأجل، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار أسعار الأسهم بالسوق في هذه المرحلة بخلاف المرحلة الأولى التي سادها الذعر وحكمتها قرارات البيع العشوائية. هذا وقد بدا لافتا خلال تعاملات العام ان توجه السوق الآني بما يحمله من مؤثرات خاصة فيه على صعيد شركاته المدرجة قد عملت بتلقائية على عزل العوامل والمؤثرات الخارجية الأخرى والتي تؤثر أو تتأثر به خلال مراحله الاعتيادية، ومن التاسع من نوفمبر الماضي بدأ السوق يعاني من التذبذب في نطاق بلغ مداه 170 نقطة حتى نهاية العام وهو يراوح صعودا وهبوطا ضمن تلك القناة حسب تطورات صفقة استحواذ «زين» ايجابا وسلبا من خلال تباين المعطيات والتصريحات بطريقة تؤكد الارتباط الكبير ما بين احتمالات اتمامها ووضع السوق واتجاهاته. وعلى الرغم من ان قاع تلك القناة البالغة 6.786 نقطة لم يكن يشكل تراجعا نسبيا جوهريا الا ان اللافت هو التراجع الحاد بمعدلات التداول حيث كانت رغبة الشراء في انحدار متدرج ومتواصل وهي تبلغ مستويات غير مسبوقة في فترة عادة ما تشهد ازدهارا كل عام من خلال التفاعل مع شائعات أرباح الشركات وتوزيعاتها السنوية، غير ان التدرج في نزعة انكماش السيولة هو ما ساعد السوق على تقبلها دون حصول انخفاضات حادة في مؤشراته، وهو ان دل فإنما يدل على ان الإحجام عن الشراء صاحبه إحجام أكبر منه في البيع وانحسار للكميات المعروضة اعتقادا برخص السوق ووصول اسعار شريحة كبيرة من السلع المدرجة الى مستويات غير مجزية للبيع وهو ما تجلى في نمو السوق خلال هذه الفترة الحرجة ووصول المؤشر الوزني لأعلى مستوى له خلال العام بأسبوعه الأخير. وبسبب تزامن الإعلان عن تراجع تنفيذ عملية بيع حصة في البنك الأهلي المتحد لمجموعة من الشركات المرتبطة وبحثها اللجوء لإجراءات قانونية تحفظ حقوقها ومن قبل ذلك تجمد عرض آخر للاستحواذ على حصة في قطاع البنوك، فإن انتفاء تلك العروض قد زاد من تعويل السوق على صفقة بيع 46% من أسهم زين التي شهدت مرحلة حرجة بتوالي ورود البيانات المشككة بإتمامها سواء في المرئي والمسموع او بالصحف، وكذلك من خلال الدعاوى القضائية المرفوعة لعرقلتها والتي حسمتها المحكمة الكلية وجاء قرارها برفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعي وذلك في الاسبوع قبل الأخير من نهاية العام، وأكدت ان كل الاجراءات جاءت متفقة مع صحيح القانون والاجراءات المرعية فيها بمثل هذه الصفقات، ان هذه المؤثرات الخاصة بالسوق والناتجة عن مبادرة القطاع الخاص وانعكاسها على مجمل اداء السوق وارتباطه مستقبلا بالسيولة الناتجة عنها. وان كان تفاعل السوق التلقائي مع تلك المؤثرات ايجابيا في محصلته الا ان أحد أبرز مثالبه هو خلق ذلك الجدار الذي عمل على عزل بعض العوامل الجوهرية والتي ستؤثر عليه قطعا على الأمد الطويل بل هي مكمن المخاطر فيه مثل معضلة عمق سيولة السوق. فرصة مجدية وقال التقرير: ان انخفاض المؤشرات الفنية المالية لسوق الكويت للأوراق المالية مثل مكرر الربحية عند مقارنتها مع أسواق دول الخليج، وعلى عكس ما يرمي اليه الاعتقاد السائد بأن رخص الأسعار يمثل فرصة مجدية وذلك عند قراءة المعادلة من الزاوية الأخرى، وهي انه بشكل عام كلما ارتفع مكرر الأرباح كان ذلك مؤشرا على المراهنة بمستقبل أرباح تلك الشركات، ولهذا فإن القراءة الفنية الأدق تكون عبر مكرر الأرباح مقسوما على معدل النمو، وبالتالي فإن انخفاض المؤشرات الفنية للسوق المحلي لقطاعات عريضة بالسوق انما هو مؤشر على تدني الثقة بالاستثمار في الشريحة الكبرى من الأسهم المتاحة، ونشير الى تصريح محافظ البنك المركزي الذي سلّط الضوء من خلاله على اهمية السياسة المالية باعتبارها الأداة الأكثر تأثيرا على اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأشار الى ان الأزمة المالية وتداعياتها أبرزت الحاجة الى فتح المزيد من القنوات الاستثمارية المحلية بخلاف تداول الأسهم او العقار، وهو حديث جوهري يحكي عن مضامين حل الأزمة المالية وانعكاساتها خاصة لغرض تكوين عمق للاقتصاد الكويتي بما يعمل على تحصين الاقتصاد المحلي من التذبذبات التي قد تنجم نتيجة اختلال اي قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي، ولاشك أن الحكومة والمجلس اتخذا خطوة رئيسية بداية العام عندما أقرت الخطة التنموية الخمسية للدولة بميزانية قدرها 37 مليارا وهي تعتبر انجازا مبدئيا على طريق التنمية المدروسة «آخر خطة تنمية تم اقرارها كانت عام 1986) للنهوض بمكونات الاقتصاد من خلال القيام بعملية تصحيح اقتصادية شاملة وغربلة لبعض القطاعات المتهالكة والتي تحتاج الى اعادة نظر في سياساتها وأسلوب ادارتها ومحاولة تطويرها لتتواءم مع الأهداف المعلنة، كما نود الاشارة الى احدى أهم اللبنات التشريعية والمتمثلة في إقرار قانون هيئة أسواق المال والتي أنيطت بها المسؤولية التشريعية والرقابية على سوق الكويت للأوراق المالية دون وجود اي ازدواجية للمعايير او تعارض في المصالح وهذا سيؤدي بالضرورة الى تطوير أساليب الرقابة ويدعم الكفاءة والفاعلية في متابعة ومراقبة السوق ويوجد السياسات والقواعد التي تنظم العمل فيه ويعزز من قدرته على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والخارجيين للاستثمار في السوق، الا انه لاتزال هناك حاجة ماسة لإقرار تشريعات جديدة تعمل على زيادة مؤشر الثقة بالاقتصاد وتساهم في توفير السيولة للشركات من أجل مواصلة نشاطها والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي، ومن أهم الأمور التشريعية التي نراها ضرورة قصوى ولكنها غير متبناة حتى هذه اللحظة مسألة شراء الأصول من الشركات المليئة التي تعاني شح السيولة وإعادة بيعها لاحقا، حيث ان مساهمة الدولة من خلال هيئاتها الاقتصادية المختلفة بالتعاون مع البنوك كفيلة بإعادة فتح القنوات التمويلية في ظل وجود خطة تنموية طموحة، أو بالدخول المباشر لشراء حصص في شركات ناجحة بهدف الاستثمار وليس دعم السوق بأي شكل من الأشكال ويجب أن ينظر هنا إلى الجانب الاستثماري والى العوائد الممكن تحقيقها من تملك تلك الحصص على المدى الطويل حيث كانت للحكومة تجارب تاريخية ناجحة بهذا الصدد أثبت الوقت مدى فاعليتها وعوائدها المجزية وليس كما يحدث الآن من وجود محفظة استثمارية وطنية هدفها الرئيسي تثبيت الاسعار او الاستفادة من فروقاتها لتحقق من خلالها ربحا قصيرا، ويجب الاشارة الى أن المؤسسات التي كان لها دور سلبي من حيث سوء إدارتها واستغلال مواردها بطريقة غير مدروسة يجب عدم مكافأتها بأي حال من الأحوال من خلال التشريعات المعنية. هذا ونعتقد بأن الفترة المقبلة ستشهد ثقة اكبر في السوق خاصة ان المؤشرات الأولية لحجم ارباح قطاع البنوك ونموها ستدفع بعجلة السوق إلى الأمام وكذلك في حال اتمام صفقة الاستحواذ المرتقبة واستفادة قطاع عريض من الشركات المدرجة بشكل مباشر من جهة، ومن جهة أخرى عودة جزء كبير من ريعها إلى هيئة استثمار مباشر في السوق سواء من المستثمرين الاستراتيجيين او صغار المساهمين وهو ما سيعمل على تحسين معدلات السيولة ويساهم في حلحلة معضلة عمق السيولة التي يعاني منها سوق رأس المال، وهو ما ينعكس بافتراض ثبات العوامل الأخرى الى رواج فرص الاستثمار على المستوى القصير ومتوسط الأجل. وبالنظر إلى الوضع العام للسوق خلال سنة 2010 نجد أنه مر بمنعطفات تاريخية مهمة ونرى من الأجدى أن يتم تقسيمها حسب تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل فترة أو حدث. الربع الأول وأوضح التقرير أن فترة الربع الأول مثلت انشط فترات العام 2010 وهي التي اختتمت بتسجيل مؤشر السوق العام لأعلى مستوى له خلال السنة والذي يربو على 7500 نقطة في حين كان متوسط التداول اليومي بها يفوق سقف 75 مليون دينار، هذا وقد شهدت الفترة فصولا ومراحل مهمة والمفارقة ان بدايتها كانت سلبية ومتأرجحة من ناحية الأداء وتحديدا خلال الثلث الأول منها حيث اقتاتت التعاملات فيها على العمليات المضاربية للأسهم الصغيرة رأس المال وذات النطاق السعري المنخفض وبرز فيها تحرك اسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة والتي تنوعت خلفيات التحرك عليها ما بين عمليات نقل بين محافظ مشتركة التي تهدف في الوقت ذاته الى تحسين اسعار اصولها ما امكن حيث سيطر ذلك التوجه على ما يقارب نسبة 80% من اجمالي تداولات تلك الفترة، كل ذلك مقابل ركود واضح كان قد اصاب التعاملات على الاسهم ذات الرسملة الكبيرة التي كانت متماشية في ادائها مع نسق المؤشرات العامة الموزونة، وذلك على الرغم من ان الفترة ذاتها قد شهدت محفزات مهمة على الساحة الاقتصادية والسياسية وذلك ابتداء من الشهر الاول للعام 2010 حيث اقر مجلس الامة قانون مشروع الخطة الخمسية بتكلفة تبلغ 37 مليار دينار وهو مبلغ ضخم خاصة ان آخر خطة تنمية تم اقرارها كانت في العام 1986، ومن ثم تم اقرار قانون هيئة سوق المال بإجماع مجلس الأمة. الربع الثاني وبعد أن وصل السوق الى قمته البالغة 7.540 نقطة وذلك خلال الربع الأول، بدأ رحلة الانخفاض بعدها والتي كانت على نقيض المرحلة الأولى حيث انتهى الربع الثاني بتسجيله مستوى قريبا من أدنى نقطة للمؤشر خلال السنة والبالغة 6.319 نقطة، وحفل المشهد العام لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثاني بالعديد من المنعطفات الاقتصادية والسياسية والتي كان لها أبلغ الأثر في تسيير دفة السوق سلبا وإيجابا وإن كان الطابع السلبي قد غلب عليها، وعلى الرغم من ان المعطيات الإيجابية خلال مرحلة الربع الأول كانت في إقرار قوانين مهمة وذات صلة مباشرة للشأن الاقتصادي المحلي مثل إقرار قانون الخطة التنموية وقانون هيئة سوق المال إلا ان الرهان حول تأثيرها خلال الأمد القصير كان خاسرا عدا مكاسب قليلة هنا وهناك بدليل عدم تفاعل السوق بمجمله خلال تلك المرحلة بالتحديد وهو أمر له ما يبرره من أسباب منطقية مرتبطة أولا بعامل مادي كتأثير الإنفاق الفعلي لقانون خطة التنمية وقدرة السلطة التنفيذية على تجاوز المعضلات والتحديات التي تواجهها مثل أزمة تمويل الخطة، وثانيا بالعامل الوقتي والمتعلق بقانون هيئة سوق المال الذي لم يتم الانتهاء من تطبيقه وإقرار لوائحه حتى بعد نهاية عام 2010، حيث بدأت الأسهم القيادية في التراجع والقليل منها راوح مكانه. الربع الثالث شكلت مرحلة الربع الثالث نقطة تحول مهمة لأداء السوق وذلك بعد ان شهدت في اول اسبوع منها مستوى 6.319 نقطة وهو أدنى من أقل معدل وصل اليه المؤشر في خضم الأزمة المالية العالمية والذي أعاد مستوى السوق 6 سنوات الى الوراء وتحديدا لمعدلات نوفمبر 2004، ما استدعى الحكومة الى عقد اجتماعات متتالية لدراسة الأسباب التي آلت لوضع السوق آنذاك وأعلنت من خلال تصريحات متفرقة على لسان وزراء بها عن إقرارها لحزمة من الإجراءات، بيد انها لم تكن محددة ولم تخرج حول ما كان يذكر بخصوص إنشاء صندوق حكومي مساند للخطة التنموية في بداية ظهور النقاش حول معضلة تمويل الخطة التنموية وإجراءات أخرى تنظيمية تتعلق بوضع شركات السوق المتعثرة، إلا ان الشرارة الأولى لانطلاقة السوق بعدها وتحول اتجاهه للأعلى خلال تلك المرحلة يعود الى التداولات التي مارستها المحفظة الوطنية والتي كما بدا انها عملت على تغيير استراتيجيتها من خلال استهدافها لشريحة أوسع من الشركات المدرجة. الربع الرابع وفي مرحلة الربع الرابع والتي اختتم فيها السوق تعاملاته للعام 2010 على مستوى 6.955 نقطة وهي ذات مستويات المؤشر في يناير الماضي ابتدأت على تطور مهم وقع خلال اليومين الاخيرين من نهاية الربع الثالث بينما انعكست آثاره وتبعاته على الربع الأخير بمجمله وكانت بمنزلة المحرك الرئيسي له وذلك عند إفادة شركة الاستثمارات الوطنية عن ان عميلها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات قد تلقى عرضا من قبل مؤسسة الإمارات للاتصالات لشراء ما نسبته 46% من أسهم شركة زين بسعر 1.700 دينار للسهم الواحد أي بقيمة إجمالية تزيد على 9% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة المسجلة كما في تاريخ إعلانها، ولما لإتمام هذه العملية من آثار إيجابية جمة وذلك بالنظر الى قيمتها الإجمالية التي تفوق مبلغ 3.3 مليارات دينار ولارتباطها بصغار المساهمين وكبارهم والمستثمرين الإستراتيجيين.