«الأولى للوساطة»: نتائج البنوك عززت مكاسب السوق خلال أبريل

قالت الشركة «الأولى للوساطة» المالية في تقريرها الأسبوعي إن البيانات المالية الفصلية للبنوك والشركات ذات القيمة الرأسمالية الأكبر في الربع الأول عززت مكاسب السوق خلال تداولات شهر أبريل، وهو ما تماشى مع التوقعات التي كانت تعتقد ان تساهم بيانات البنوك المتحسنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في رفع حجم التداولات وقيمتها. وتعد نتائج الوحدات التشغيلية في الربع الأول من محفزات السوق الذاتية، التي تدفع وبقوة تداولات الربع الثاني إلى الايجابية، حيث حملت بيانات الوحدات المصرفية المالية في الفترة المالية الأولى إلى عودة ثقة المستثمرين التدريجية في السوق، خصوصا تجاه الأسهم التشغيلية. وقال التقرير ان الصفة المشتركة لأداء أسهم البنوك منذ بداية الشهر الجاري تقريبا كانت الارتفاعات الملحوظة في أسعارها، فبعد ظهور النتائج بدأ الاستثمار في القطاع يؤتي ثماره، مشيرا إلى أن من أهم معطيات بداية تداولات الربع الثاني توقف نزيف النقاط وتحقيق مكاسب. حكم «جلوبل» وأشار التقرير إلى أن من الاعتبارات الايجابية التي دعمت السوق التطور الايجابي الذي شهده قطاع الاستثمار في منتصف تداولات الأسبوع الأخير من ابريل، والمتمثل في حصول شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» على حكم الاستئناف بشأن نزاعها القضائي في الوديعة المودعة لدى بنك أم القوين، مبينا أن صدور الحكم لصالح «جلوبل»، انعكس ايجابيا وبشكل كبير على أداء سهم الشركة الذي حقق ارتفاعا ملحوظا، خصوصا ان قيمة الحكم الصادرة لصالح الشركة تتجاوز الـ 250 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 30 مليون دولار كفوائد مستحقة على المبلغ الأساسي وبنسبة تقارب من 9%، كما أن الحكم أعاد بشكل غير مباشر النظرة المتفائلة ولو نسبيا إلى قطاع الاستثمار الذي يعاني تحديات كبيرة منذ بداية الأزمة المالية إضافة إلي ارتفاع الأسهم ذات العلاقة المباشرة بشركة «جلوبل» والذي بلغ ببعضها إلى الحدود القصوى اليومية. هيئة أسواق المال وذكر التقرير أن تنامي مستويات البيانات المالية الفصلية للبنوك المحققة بربحية ذات مستويات جيدة تزامن مع قرارات مهمة بدأت تصدر من قبل هيئة سوق المال، كان لها انعكاسات واضحة في تأكيد روح التفاؤل لدى المستثمرين، ومنها لجهة عمليات الإدراج التي تأتي في المرحلة الانتقالية لعمل «هيئة السوق» التي لاتزال قيد التنفيذ. فكان لتعرض البنك الوطني إلى التحقيق في الهيئة كأول حالة تسجل اثر تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي للبنك لوسائل إعلامية حول ملكية البنك المباشرة وغير المباشرة في شركة الاتصالات المتنقلة «زين» دلالات تنظيمية واسعة بشأن جدية الرقابة الجديدة فيما يتعلق بالإفصاح عن المصالح بحسب الفصل العاشر من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية. صلاحيات الصناديق وأضاف التقرير أن في المقابل لم تتجاهل البورصة أهمية إجراء نقل صلاحيات الرقابة على الصناديق من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة سوق المال، وما أثاره من استفهام واستيضاحات لدى المديرين إلى درجة الارتباك فيما يتعلق بالصلاحيات والعقوبات على نشاطهم، إضافة إلى إلغاء جميع القرارات التي صدرت من الوزارة أو البنك المركزي ما بعد تاريخ 13 مارس الماضي مما يعني توقف قصري للكثير من الإجراءات التي أخذت حيز التنفيذ بعد صدور عدد من القرارات ما بعد التاريخ المشار إليه في عملية نقل الصلاحيات وبالتالي ستنعكس على أداء الكثير من الصناديق مما يربك استراتيجيات عملها بشكل جوهري. نشاط «المشاريع» وبيّن التقرير انه فيما كانت الأسهم الكبيرة من حيث القيمة الرأسمالية تقود ارتفاع أحجام التداولات، أعطت كميات التداول الكثيفة مؤشرات تعبر عن تركيز المضاربين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ولعل أهمها مجموعة شركة المشاريع الكويت القابضة مما أدى إلى ارتفاع مستوى دعم المؤشرات.