مقترضون خليجيون يتطلعون إلى صكوك بـ «الرنجيت» لتنويع مصادر التمويل

تتطلع شركات في منطقة الخليج إلى إصدار صكوك تستهدف المستثمرين الماليزيين كطريقة لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الطلب الآسيوي على أسواق الديون في الشرق الأوسط. وأعلن بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا، والمملوك للحكومة السعودية، الأسبوع الجاري، أنه أطلق برنامج صكوك جديدا بقيمة 3.5 مليارات رنجيت ماليزي، وقد يصدر الصكوك قريبا. وقال رئيس مجلس إدارة البنك، جماز بن عبدالله السحيمي، إن «الاستفادة من سوق السندات المقومة بالرنجيت خطوة استراتيجية لتنويع مصادر وعملات التمويل». من جهته، قال رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني، نيك ستادميلر، إن «سوق الرنجيت الماليزي تصبح بشكل متزايد بديلا جاذبا للمؤسسات الخليجية الراغبة في جمع أموال»، مضيفا: «لدى البنوك الماليزية سيولة كبيرة، وهناك مجموعة متطورة من المشترين الآخرين من قطاع المؤسسات في السوق». ويتطلع المقترضون في منطقة الخليج إلى تنويع مصادر التمويل بعدما أصبح التمويل بالدولار شحيحا في أعقاب أزمة منطقة اليورو، وأصبحت أسواق السندات الإسلامية أكثر مرونة في مواجهة الأزمة، وشهدت نشاطا متزايدا منذ نهاية العام الماضي. وأوضح ستادميلر أن «سوق الصكوك والسندات التقليدية المحلية المقومة بالرنجيت الماليزي، البالغة قيمتها 300 مليار دولار، تسيطر عليها جهات ماليزية بحصة سوقية تربو على 95%»، مضيفا أن «طرح مزيد من الإصدارات الدولية بالرنجيت سيوفر للمستثمرين فرصة تعزيز محافظهم». وفي فبراير الماضي، جمعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، المملوكة للحكومة والمتخصصة في النفط والغاز، 650 مليون رنجيت ماليزي (نحو 206 ملايين دولار) من صكوك لأجل 10 سنوات بهامش ربح 4.65%. وزادت الشركة حجم الإصدار من أصل 500 مليون رنجيت مع ظهور طلب أقوى بكثير من المتوقع. وتم تداول الصكوك المقومة بالرنجيت عند مستويات 101.4 بعائد 4.5% الأسبوع الجاري. وأصدر بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارة من حيث القيمة السوقية، سندات تقليدية مقومة بالرنجيت الشهر الماضي بقيمة 101 مليون دولار، كثالث إصدار له بالرنجيت خلال عامين، بعائد 4.3%. وعالميا، ظهر التخوف من المخاطرة بالأسواق المالية منذ مطلع مايو الجاري بعدما نالت مخاوف بشأن خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو من معنويات المستثمرين. وزاد متوسط الفروق على مؤشر «آي.تراكس سوفيكس»، التابع لمؤسسة «ماركيتس»، والمستخدم في التحوط ضد الانكشاف على المؤسسات السيادية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، بأكثر من 60 نقطة أساس منذ مطلع مايو إلى نحو 339 نقطة أساس الأسبوع الجاري. وزاد متوسط الفروق على مؤشر «إتش.إس.بي.سي ناسداك» للعائد على الصكوك بمنطقة الخليج، وهو مؤشر قياسي إقليمي يقيس العائد على محافظ الصكوك الخليجية الناشئة، بنسبة 5.7 نقاط أساس تقريبا فقط منذ مطلع الشهر الجاري إلى 286.98 نقطة أساس يوم 28 مايو، ما يشير إلى استقرار نسبي في الائتمان بالمنطقة. وقال المدير المالي ببنك هونغ ليونغ الماليزي، سانجاي أوبال: «مع خروج الأسواق العالمية من الأزمة المالية هناك نقلة واضحة لدى المقترضين الخليجيين المتطلعين إلى الشرق، نحن نرى تزايد الإقبال بين المستثمرين الماليزيين على أسماء عالية الجودة رفيعة المستوى بمنطقة الخليج». وأضاف: «مع شعور المستثمرين الآسيويين بمزيد من الراحة والاعتياد على دول الخليج، فإن السوق توفر فرصة للاستثمار والتنويع». وحصلت صكوك الخليج الدولي على تصنيف ائتماني (AA1) من وكالة «آر.إيه.إم» الماليزية للتصنيف، وهو تصنيف برنامج صكوك شركة «طاقة» نفسه. ويعد الخليج الدولي بنكا متخصصا في خدمات الشركات، وهو مملوك بنسبة 97% للحكومة السعودية. وقالت وكالة «آر.إيه.إم»، في بيان، التصنيف «يعد المتعاملون الرئيسيون لبنك الخليج الدولي هيئات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات مرتبطة بالحكومة ومؤسسات كبيرة من القطاع الخاص ومؤسسات مالية». وذكرت مصادر بالسوق أن المستثمرين سيأخذون في اعتبارهم على الأرجح أي مشكلات مستقبلية، مثل المخاطر السعودية، نظرا لكون البنك مملوكا للسعودية. وفي العامين الماضيين جمع بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية تمويلات بالرنجيت، واستفادت المؤسستان من حصص ملكية كاملة أو حصص أغلبية حكومية.