«الاستثمارات الوطنية»: جني الأرباح والعزوف عن التداول هويا بالسيولة في شهر مايو

    ذكر التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول شهر مايو عند مستوى 4.528.6 نقطة بانخفاض قدره 146.8 نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة باقفال شهر ابريل 2012 والبالغ 4.675.4 نقطة وانخفاض قدره 37.9 نقطة وما نسبته 0.8% عن نهاية عام 2011، وقد استحوذت اسهم المؤشر على نسبة 69.7% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الشهر الماضي ونسبة 71.7% من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لسوق الكويت للاوراق المالية بنهاية الشهر الماضي. واشار التقرير الى ان المؤشر السعري للسوق اقفل عند مستوى 6.193.8 نقطة بانخفاض قدره 174.8 نقطة وما نسبته 2.7% مقارنة باقفال شهر ابريل 2012 والبالغ 6.368.6 نقطة، وارتفاع قدره 379.6 نقطة وما نسبته 6.5% عن نهاية عام 2011. وقال التقرير ان المؤشر الوزني للسوق اقفل عند مستوى 404.7 نقاط بانخفاض قدره 12.8 نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة باقفال شهر ابريل 2012 والبالغ 417.5 نقطة وانخفاض قدره 0.9 نقطة وما نسبته 0.2% عن نهاية عام 2011. كما اقفل مؤشر الكويت 15 عند مستوى 969.4 نقطة بانخفاض قدره 30.6 نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة ببداية انشاء المؤشر بتاريخ 10/5/2012 والبالغ 1000.0 نقطة. واوضح التقرير انه خلال تداولات شهر مايو 2012 انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وقيمتها بنسبة 0.2% و20.1% على التوالي، بينما ارتفع المعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة 4.5% ومن اصل الـ 204 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 174 شركة بنسبة 85.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 49 شركة بنسبة 28.2% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 118 شركة بنسبة 67.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 7 شركات بنسبة 4.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 30 شركة بنسبة 15.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. وبين التقرير انه بنهاية تداول شهر مايو 2012، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 28.329.8 مليون دينار بانخفاض قدره 686.7 مليون دينار وما نسبته 2.4% مقارنة مع شهر ابريل 2012 والبالغة 29.016.5 مليون دينار وانخفاض قدره 1.045.9 مليون دينار وما نسبته 3.6% عن نهاية عام 2011. وحول الاداء العام للسوق، اشار التقرير الى انه انهى تعاملاته لشهر مايو على تراجع في اداء مؤشراته وذلك في قياسه مع اقفال شهر ابريل، حيث انخفضت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50 ـ كويت 15) بنسب بلغت 2.7% و3.1% و3.1% و3.1% على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة) والتي تراجعت بنسب بلغت 20.1% و0.2% على التوالي، فيما ارتفع عدد الصفقات المتداولة بنسبة بلغت 4.5%، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 28.3 مليون دينار خلال شهر مايو مقارنة مع 35.5 مليون دينار لشهر ابريل من عام 2012. وذكر التقرير ان السوق شهد خلال تداولات الشهر اعلى نقطة للمؤشر العام خلال العام الحالي وذلك في الاسبوع الاول منه والذي كان قريبا من كسر حاجز المقاومة الواقع عند 6.500 نقطة، في حين انه ومع التطور المهم الذي شهده السوق من خلال اطلاق المرحلة الاولى من نظام التداول الجديد والكثافة الكبيرة في اعلانات الشركات عن بياناتها المالية عن الربع الاول ووقف اكثر من 30 شركة عن التداول تبعا لعدم اعلانها اقفل السوق في نهاية الشهر عند مستوى 6.193 نقطة اثر اشتعال شرارة جني الارباح والتي صاحبها عزوف نسبي عن التداول، وهو امر طبيعي، حيث القى اطلاق النظام الجديد بظلاله على رتم التداولات التي سيطرت عليها التراجعات خلال معظم ايام الشهر او تراجعت سيولته بدرجة حادة، اذ كان ذلك الحدث وعلى الرغم من ايماننا بأهميته وانعكاساته الايجابية الجذرية المتوقعة على السوق على المدى المتوسط، الا انه كان عاملا محفزا لحركة جني الارباح التي تأخرت برأينا خاصة بعد اتساع الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني وتضخم اسعار بعض الاسهم بفعل موجة عمليات المضاربة التي استهدفت الاسهم المتدنية سعريا بالتحديد دون ارتباطها بما يستند الى الاسس المنطقية المتعارف عليها، وبالتالي فقد كان من الطبيعي ان تقود تلك الاسهم عمليات جني الارباح خاصة انه لو كان يتم تفعيل النظام الرقابي على التداولات بالدرجة المطلوبة لانحسرت التعاملات عليها بشكل كبير والارتفاعات السعرية المحققة عليها بالتبعية، خاصة تلك التي تعتمد على التنسيق المسبق والتدوير المتفق عليه لاسهم بعينها، وبشكل عام فإن اي تغيير تشريعي او نظامي وان كان ايجابيا في غايته الا انه يغلب عليه الترقب في بدايته والخوف من التغيير لمجرد التغيير، وذلك بالطبع على الامد القصير، وهذا ما حصل بالفترة قبل 12 سبتمبر لعام 2011 عند دخول اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال حيز التطبيق وبعدها بقليل. وقال التقرير ان قطاع شركات الخدمات المالية استمر بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 224.0 مليون دينار بنسبة 37.5% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 4.290.3 مليون سهم بنسبة 47.0% موزعة على 50.203 صفقات بنسبة 44.2%. واستمر قطاع الشركات العقارية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 128.7 مليون دينار بنسبة 19.8% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 2.435.7 مليون سهم بنسبة 26.7% موزعة على 23.518 صفقة بنسبة 20.7%. كما استمر قطاع البنوك بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 108.5 ملايين دينار بنسبة 16.7% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة وذلك من خلال تداول 565.3 مليون سهم بنسبة 6.2% موزعة على 11.424 صفقة بنسبة 10.0%. واشار التقرير الى ان بيت التمويل الخليجي تقدم للمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 47.1 مليون دينار وذلك من خلال تداول 962.7 مليون سهم موزعة على 9.721 صفقة. وتقدمت شركة الاتصالات المتنقلة الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دينار وذلك من خلال تداول 45.5 مليون سهم موزعة على 1.508 صفقات. كما تقدم بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 28.5 مليون دينار وذلك من خلال تداول 27.0 مليون سهم موزعة على 908 صفقات.