«الوطني»: اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن الأسواق العالمية إن الأحداث التي شهدتها الساحة الاقتصادية الدولية خلال الاسبوع الماضي أخذت منحنى مختلفا عن السابق، وهو الأمر الذي تسبب في بعض الاضطرابات في الاسواق العالمية. وأوضح «الوطني» ان ابرز هذه الاحداث تمثل في الاجتماع الذي عقده القادة الأوروبيون للتباحث بشأن برنامج التسوية النقدية الخاص باليونان، بالإضافة إلى النتائج التي نجمت عن محضر الاجتماع الاخير الذي عقده البنك الاحتياطي الفدرالي، فضلا عن التوقعات بان يقوم البنك المركزي الأوروبي قريبا ببعض الخطوات الحاسمة لخفض معدلات الفائدة على اسبانيا وإيطاليا، وهو الامر الذي هدأ من المخاوف المتعلقة بأزمة الديون السيادية الأوروبية. وأشار «الوطني» الى ان الدولار شهد خلال الاسبوع الماضي التراجع الاكبر له مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى وذلك على اثر قيام المشرعين لدى البنك الفدرالي بالإشارة إلى أنهم على استعداد لتعزيز الحوافز المتوافرة مع تقديم دورة إضافية من التيسير الكمي، إلا في حال تأكدوا من ان البلاد قد بدأت بالسير على طريق التعافي الاقتصادي. بينما شهد اليورو تحسنا غير متوقع ليصبح صاحب الأداء الأقوى خلال الاسبوع مقابل الدولار الأميركي وغيره من العملات الرئيسية الاخرى، فقد بدأ الاسبوع ضعيفا عند 1.2295 دولار ثم استمر بالارتفاع على مر الاسبوع ليصل يوم الخميس إلى أعلى مستوى له منذ 7 اسابيع عند 1.2590 دولار، ثم ليتراجع مع حلول نهاية الاسبوع وليقفل أخيرا عند 1.2512 دولار. وتمتع الجنيه الاسترليني بأداء مشابه لأداء اليورو، حيث افتتح الاسبوع يوم الاثنين عند 1.5695 دولار ليرتفع بعدها إلى 1.5912 دولار يوم الخميس وليقفل عند 1.5810 دولار، أما الين الياباني فقد شهد أداء ايجابيا خلال الاسبوع الماضي باعتباره من العملات الآمنة حيث ارتفع مع بداية الاسبوع الى 79.66 ينا/ دولار ثم تراجع إلى 78.28 ينا/ دولار وليقفل الاسبوع عند 78.67 ينا/ دولار، فيما شهد الدولار الاسترالي اداء متقلبا إذ افتتح الاسبوع عند 1.0420 دولار وارتفع إلى 1.0545 دولار مع منتصف الاسبوع ثم تراجع اخيرا إلى مستوى 1.0403 دولار. الولايات المتحدة لاحظ «الوطني» انه بعد ان شهدت مبيعات المساكن في الولايات المتحدة الأميركية التراجع الاكبر لها خلال الاشهر الثمانية الاخيرة، تمكنت أخيرا خلال شهر يوليو من تحقيق ارتفاع بلغ نسبة 2.3%، وبالتالي فقد ارتفعت المبيعات من 4.37 ملايين وحدة سكنية إلى 4.47 ملايين وحدة خلال شهر يوليو، أما مبيعات المساكن الجديدة فقد ارتفعت خلال شهر يوليو بوتيرة أسرع من التي بلغتها خلال شهر يونيو، حيث ارتفع العدد بنسبة 3.6% وذلك من 359.000 وحدة سكنية خلال شهر يونيو ليصل إلى 372.000 وحدة سكنية خلال شهر يوليو. وارتفع خلال الاسبوع الماضي عدد مطالبات التعويض عن البطالة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك إلى اعلى مستوى لها خلال الشهر، وهو الأمر الذي يدل على ضعف النمو الاقتصادي في سوق العمل وبحيث بدد آمال الأميركيين في عملية النمو الاقتصادي للبلاد، فقد ارتفع عدد المطالبات بـ 4.000 مطالبة وذلك من 368.000 إلى 372.000 مطالبة. أوروبا توقعت الاسواق مع بداية الاسبوع الماضي ان يقوم البنك المركزي الأوروبي قريبا بتغطية الايرادات وخفض معدلات الفائدة لاسبانيا وايطاليا، مع العلم ان اليورو ما يزال يرزح تحت عبء الضغوطات بسبب المخاوف حيال مدى فاعلية شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات الحكومية، بالإضافة الى المخاوف المتعلقة بالديون الأوروبية والمشاكل الاقتصادية في المنطقة وهو الامر الذي يؤثر سلبا على العملة الأوروبية الموحدة. من ناحية اخرى، تشير المباحثات الحكومية الى ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بتغطية إيرادات السندات الحكومية الاسبانية والايطالية، وقد اقترح رئيس الوزراء اليوناني تمديد برنامج التسوية النقدية الخاص باليونان لسنتين إضافيتين، وهو الامر الذي سيحث القادة الأوروبيين على منح اليونان بعض المجال لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها على نحو سريع بالإضافة إلى زيادة دخل الدولة، كما اكد رئيس الوزراء اليوناني ان اليونان لن تحتاج إلى المزيد من الاعانات المالية، وذلك مع التزامها بكل الشروط المفروضة عليها، غير ان اليورو قد تراجع مع نهاية الاسبوع الماضي وعلى الاخص بعد الاجتماع الذي عقده كبار القادة الأوروبيين في المنطقة، حيث فقد اليورو زخمه المعتاد بعد ان صرح احد المشرعين الالمانيين بأن المانيا لن تتمكن من تقديم المزيد من الاعانات المالية لليونان، خاصة أن باقي القادة الأوروبيين لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق اي تقدم ملحوظ لاحتواء أزمة الديون الأوروبية. في هذه الاثناء، تراجع حجم الانتاج في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الأوروبي خلال شهر أغسطس وذلك للشهر السابع على التوالي، وهو الامر الذي يؤكد التدهور الحاصل في الاقتصاد الأوروبي بالرغم من شتى المحاولات التي يقوم بها القادة الأوروبيون لاحتواء ازمة الديون. المملكة المتحدة شهد الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني تراجعا أتى اقل مما كان متوقعا باعتبار ان التراجع الحاصل في قطاع الإنشاءات والقطاعات الانتاجية أتى دون التوقعات الأولية، فقد تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.5% مقارنة بنسبة 0.7% التي وردت في التوقعات الصادرة يوم الـ 25 من شهر يوليو، كما أظهرت التقارير أن تراجع حجم الطلب على الصادرات في البلاد هو الاكبر منذ عام 1998، حيث ان النشاط التجاري الضعيف قد تسبب في تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1%. وسجلت المملكة المتحدة عجزا غير متوقع في الميزانية العمومية خلال شهر يوليو وذلك بسبب تراجع إيرادات الضرائب، وهو الامر الذي يعود جزئيا إلى إغلاق حقل «الجين» للغاز الواقع في بحر الشمال، حيث يقدر حجم النقص والذي لا يشتمل على الدعم الحكومي المقدم إلى البنوك، بقيمة 557 مليون جنيه استرليني، وذلك مقارنة مع فائض بلغ 2.84 مليون جنيه والذي تحقق خلال العام السابق. أسواق السلع رصد «الوطني» حدوث تحسن ملموس في أسواق السلع هو الاكبر خلال ما يفوق الأربعة أشهر، وذلك كرد فعل على التوقعات القاضية باحتمال ان تقوم الولايات المتحدة الأميركية بتقديم المزيد من الحوافز النقدية، وذلك الى جانب المزيد من الخطوات الاضافية من اجل دعم عملية التعافي الاقتصادي ونموه. فقد ارتفع سعر الذهب بما يتجاوز نسبة 3% خلال الاسبوع الماضي ليصل سعر السبيكة إلى 1.675 دولار، وهو ما تسبب في بروز بعض المخاوف من جديد والمتعلقة بمستويات التضخم باعتبار ان ارتفاع أسعار السلع والذي تزامن مع احتمال تقديم المزيد من الحوافز في السوق من شأنه ان يرفع من مستويات التضخم. من جهة اخرى، شهدت أسعار النفط التراجع الاول لها خلال الشهر مع حلول نهاية الاسبوع الماضي على اثر ضعف النمو الاقتصادي الأميركي، كما ان عدم التوصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة الديون الأوروبية قد اثر سلبا على أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط مع نهاية الاسبوع الى 96.15 دولارا.