«الشال»: 3.807 ملايين نسمة إجمالي سكان الكويت بنهاية يونيو الماضي

تناول تقرير الشال الاقتصادي آخر إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن يونيو 2012 والتي أشارت الى أن عدد سكان الكويت بلغ في نهاية يونيو الماضي نحو 3.807 ملايين نسمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، إذ كان عدد سكان الكويت، في نهاية عام 2011، نحو 3.697 ملايين نسمة. وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بنحو 3%، عن نهاية عام 2011 (6% المعدل السنوي المتوقع).وكانت أعلى نسبة لمعدل النمو السكاني قد تحققت خلال عام كامل، هي 11.2%، وذلك في نهاية عام 1994، مقارنة بمثيله المسجل، في نهاية عام 1993، إذ استمرت ـ بعد هذه القفزة ـ معدلات النمو في الهبوط، ومرت بفترة من النمو السالب، سجل في نهايتي عامي 1999 و2000 لتعود إلى الارتفاع بقوة، مسجلة نموا موجبا بحدود 4.1%، في نهاية عام 2001، و4.8%، في نهاية عام 2002، و5.2%، في نهاية عام 2003، و8.1%، في نهاية عام 2004، و8.6% في نهاية عام 2005 لتعود إلى التراجع إلى نحو 6.4%، في نهاية عام 2006، ثم الارتفاع في نهاية عام 2007 إلى نحو 6.8%، فتراجع ملحوظ في معدل النمو في نهاية عام 2008 بلغت نسبته نحو 1.2%، ثم بداية ارتفاع طفيف منذ عام 2009 حين بلغ نحو 1.3%، واستمرار الارتفاع في عام 2010 حين بلغ نحو 2.8%، وارتفاع أعلى في عام 2011 بلغ نحو 3.2%، ثم نمو بحدود 3% (6% على أساس سنوي) للنصف الأول من عام 2012. وذكر التقرير ان الزيادة المطلقة بلغت خلال نصف عام، نحو 109351 نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لكامل عام 2011، نحو 115238 نسمة.وزاد عدد الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 12.6 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.1% (2.2% المعدل السنوي المتوقع) ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.196 مليون نسمة.وتراجعت نسبة الكويتيين، في جملة، السكان، من نحو 32%، في نهاية ديسمبر 2011 وصولا إلى نحو 31.4%، وفق الإحصاء الأخير. ويفوق عدد الإناث ـ في جملة السكان الكويتيين ـ والبالغ نحو 608.9 آلاف، عدد الذكور البالغ 586.9 ألفا. وارتفع عدد غير الكويتيين، خلال نصف عام، بنحو 96.7 ألف نسمة، مسجلا نسبة ارتفاع، بلغت 3.8% (7.6% المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة.وضبط النمو السكاني، كما ونوعا، يفترض أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للخطة، ولكن يبدو أن انفلات السياسة المالية يسير بالخطة إلى عكس أهدافها. وأشار التقرير الى ان إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.311 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.7% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة، للكويتيين، نحو 33% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 73.4%. وقد تراجعت بنحو طفيف نسبة قوة العمل الكويتية، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.5%، في نهاية عام 2011، إلى 17.1%، في النصف الأول من عام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة الكويتية بنسبة طفيفة، إلى نحو 46.2%، في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 46.1%، في نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث، في جملة العمالة في الكويت، نحو 29.1%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنحو 4.9 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 394.6 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 300.6 ألف عامل، أي ما نسبته 76.2% مرتفعا من نحو 296.5 ألف عامل في نهاية 2011 ونحو 289.8 ألف عامل في نهاية النصف الأول من العام الفائت، اي ان في الكويت موظفا حكوميا لكل 4 كويتيين، علما بأن نحو 51% من الكويتيين دون سن الـ 21 سنة، اي دون سن العمل، وليس في العالم معدل قريب من هذا المعدل، وقد تم استيعاب نحو 1.2 الف وظيفة لكويتيين، خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 1.5% خلال نصف سنة (3% المعدل السنوي المتوقع) وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 425.5 الف عامل، اي ما نسبته 11.2% تقريبا من حجم السكان، بلغت نسبة الكويتيين ـ من العاملين منهم ـ نحو 70.6%. ويعتقد ان بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت الى حو 12.8 الف عامل، اي ما نسبته 3.2% من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/6/2012 مقارنة بنسبة 3.4% في نهاية عام 2011 ولا يبدو ان ضمنهم من يتلقون إعانات بطالة. مخصصات «التجاري» تتراجع بنحو 3.9 ملايين دينار استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج البنك التجاري الكويتي لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2012، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة، بلغ نحو 450 ألف دينار مقارنة بنحو 1.5 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2011. أي ان البنك قد حقق تراجعا، في ربحيته، بلغ نحو 1.1 مليون دينار، وهو تراجع قاربت نسبته نحو 70.6%. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك قد تراجعت إلى نحو 78.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 88.1 مليون دينار، للفترة نفسها، من عام 2011، أي تراجع بقيمة 9.7 ملايين دينار، وجاء معظمه من تراجع بند إيرادات الفوائد، والذي انخفض بنحو 9.1 ملايين دينار، ليصل إلى 58.9 مليون دينار، بعد أن بلغ نحو 68 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2011 وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.6% أي نحو 3.5 ملايين دينار، وصولا إلى 42.5 مليون دينار مقارنة بما قيمته 46 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011. والتراجع في صافي إيرادات الفوائد البالغ نحو 3.5 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقا، جاء نتيجة تراجع إيرادات الفوائد بنحو 9.1 ملايين دينار في نهاية يونيو 2012، في حين تراجعت مصاريف الفوائد بنحو 5.6 ملايين دينار. وتراجع صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.04% في نهاية يونيو 2011، إلى نحو 2.79 للفترة نفسها من العام الحالي، وتراجع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 0.57%، بعد أن بلغ نحو 1.74%، خلال الفترة المماثلة من عام 2011 وتراجعت المخصصات بنحو 3.9 ملايين دينار أي بنسبة بلغت 7.8%، حين بلغت 46.8 مليون دينار، مقارنة بـ 50.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وتشير الأرقام إلى أن موجودات البنك قد سجلت تراجعا، بلغت قيمته 16.4 مليون دينار ونسبته 0.4%، لتصل جملة هذه الموجودات إلى نحو 3697.9 مليون دينار، بعد أن بلغت 3714.3 مليون دينار، في 31 ديسمبر 2011، في حين سجلت ارتفاعا بلغت قيمته نحو 109.1 ملايين دينار، أي ما نسبته 3%، عند مقارنتها بما كانت عليه، في الفترة نفسها من عام 2011، عندما بلغت 3588.8 مليون دينار. وتراجعت الموجودات الحكومية (سندات الخزانة والبنك المركزي) بما نسبته 5.3% لتبلغ نحو 458.5 مليون دينار (12.4% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 484 مليون دينار (13% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2011، وبتراجع أعلى بلغت نسبته 16.5%، عن مستواها المحقق في نهاية يونيو 2011 والبالغ نحو 548.9 مليون دينار (15.3% من إجمالي الموجودات). ظاهرة التداولات غير الصحيحة ضارة بمستوى الثقة في السوق ذكر تقرير الشال الاقتصادي انه بانتهاء شهر اغسطس، انقضت ثمانية شهور من عام 2012، منها نحو اربعة شهور ونصف الشهر سرى خلالها نظام التداول القديم، ونحو ثلاث شهور ونصف الشهر كانت اختبارا لخصائص السيولة لنظام التداول الجديد. ومازلنا نبحث في قدرة النظام الجديد على الحد من التداولات غير الصحيحة او الصحية، لأنها ظاهرة مرضية ضارة بمستوى الثقة والاحترام لتداولات السوق، وتؤدي حتما الى انحسار في سيولته على المدى الاطول من القصير. وبعد ان قسمنا حركة توجيه السيولة على أعلى 30 شركة سيولة في السوق، كما في الفترة منذ بداية العام وحتى 10/5/2012، او حقبة نظام التداول القديم وحقبة نظام التداول الجديد ما بين 13/5/2012 و31/8/2012 مازلنا نعتقد ان خللا جوهريا يحدث لتوجيه سيولة السوق او قيمة تداولاته. وأضاف التقرير أنه في حقبة نظام التداول القديم استحوذت 19 شركة مضاربة من اصل الثلاثين شركة الأعلى سيولة قيمة تداول على نحو 45.7% من اجمالي سيولة السوق كله بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.9% فقط من قيمة السوق كله وبلغ معدل دوران اسهمها نحو 187% ومع نظام التداول الجديد استحوذت 16 شركة مضاربة من اصل الثلاثين شركة الأعلى سيولة على نحو 36.4% من إجمالي سيولة السوق، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2% فقط من قيمة السوق كله وبلغ معدل دوران اسهمها في ثلاث شهور ونصف الشهر نحو 82%. وأوضح انه حدث تحسن لصالح حقبة نظام التداول الجديد، سواء تم قياسه بعدد شركات المضاربة، ضمن الأعلى 30 شركة سيولة الذي انخفض ما بين الفترتين من 19 شركة في حقبة نظام التداول القديم، الى 16 شركة في حقبة نظام التداول الجديد، او بمعدل دوران اسهم شركات المضاربة. التنبؤ بالدفع الاقتصادي في سبتمبر صعب أشار تقرير الشال الى الأداء المقارن لبعض الأسواق المالية والذي أوضح استمرار التحسن في أداء معظم الأسواق، فمن أصل 14 سوقا منتقاة حقق 12 سوقا أداء موجبا خلال شهر أغسطس، مقارنة بمستواها في نهاية شهر يوليو الفائت. ورغم ذلك، مازالت الأعداد الموزعة ما بين المنطقة الموجبة والمنطقة السالبة هي نفسها، عند المقارنة بين مستوى مؤشراتها الحالي مع مستواها في نهاية عام 2011، 9 أسواق حققت مكاسب، و5 أسواق حققت خسائر، مع تفوق لأسواق الإقليم في احتلال المنطقة السالبة. وفي المنطقة الموجبة، مازال السوق الألماني في صدارة الترتيب بمكاسب بحدود 18.2% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2011، وأضاف نحو 2.9% في شهر أغسطس وحده، وحقق ثاني أفضل أداء في الشهر الفائت. بينما ظل سوق دبي ثانيا في تحقيق المكاسب بنحو 14.4%، وحافظ السوق الهندي على الترتيب الثالث بمكاسب بنحو 12.5%، كان أداء السوق السعودي لافتا، وبينما ظل ترتيبه ثابتا ـ أي رابعا ـ من حيث المكاسب، وبنحو 11.2%، إلا أنه أضاف في شهر أغسطس مكاسب كانت الأعلى وبنحو 3.8% في شهر واحد. وظلت 4 من الأسواق الخمسة في المنطقة السالبة، من أسواق الإقليم، وضمنها حقق سوقان فقط أداء سالبا في شهر أغسطس هما السوق الصيني والسوق البحريني، وجاء السوق الصيني في قاع الجدول بخسائر بحدود -6.9% مقارنة بمستوى نهاية عام 2011، وجاء فوقه مباشرة السوق البحريني بخسائر بحدود -5%. وهما المركزان الأخيران اللذان كانا سوقا مسقط وقطر يحتلانهما، في نهاية شهر يوليو الفائت، وتحسن أدائهما في شهر أغسطس حسن ترتيبهما إلى الثاني عشر والحادي عشر، بينما حافظ السوق الكويتي على ترتيبه العاشر بمؤشره الوزني مع خفض خسائره. وتظل المفارقة المعتادة قائمة، فبينما حقق المؤشر الوزني الرسمي الكويتي خسائر بنحو -1.3% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2011، يقفز السوق الكويتي إلى المنطقة الموجبة بمكاسب بحدود 0.8% إذا قيس أداؤه بالمؤشر السعري الرسمي، أيضا. ويظل التنبؤ بأداء شهر سبتمبر صعبا، فوضع الاقتصاد العالمي مازال مضطربا وشديد الحساسية لأي خبر سلبي، والوضع السياسي في الإقليم ليس أكثر استقرارا، ولكن المخاطر في الاتجاهين تبدو أقل من مستواها قبل بضعة شهور.