«بيان»: هيمنة الاتجاه البيعي على مجريات التداول بالبورصة

    قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، والذي اقتصر على ثلاثة أيام تداول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، مسجلا خسائر قوية لمؤشراته، وذلك على إثر هيمنة الاتجاه البيعي على مجريات التداول، خاصة في اليوم الأخير من الأسبوع، والذي شهد تراجعا كبيرا لمؤشرات السوق، وبخاصة المؤشر السعري الذي أنهى الأسبوع عند 5.655.43 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ ما يقارب التسع سنوات، حيث كان إغلاقه الحالي هو الأقل في هذه الفترة بعد إغلاقه يوم 9 أغسطس 2004 والذي كان وقتها 5.626.8 نقطة. وعلى صعيد حركة التداول، أفاد التقرير بأن السوق شهد تراجعا واضحا وملموسا في نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي، سواء على صعيد كمية التداول أو قيمة التداول، وقد أسهمت في ذلك عوامل عدة على رأسها تصاعد حدة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد مؤخرا، الأمر الذي دفع العديد من المتداولين للتحفظ والإحجام عن التداول انتظارا لنهاية حالة التأزيم، من ناحية أخرى، فقد كان لترقب نتائج الأشهر التسعة المنقضية من عام 2012 تأثير في ذات الاتجاه، نظرا لقرب انتهاء مهلة الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة، والتي ستنتهي في منتصف نوفمبر الجاري، مع احتمال بإيقاف عدد من الشركات نتيجة لعدم تمكنها من إعلان نتائجها في المهلة القانونية، وهو ما زاد من حالة التحفظ العام في السوق، غير أن السوق فقد حالة التماسك النسبي والتي كانت ملموسة في بداية الأسبوع على إثر التداعيات السياسية، ليتكبد خسارة كبيرة في اليوم الأخير من الأسبوع. ولفت التقرير الى التحذير الذي اصدرته مؤخرا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة، والذي هو حاليا عند مستوى AA، لخطر الخفض، وذلك على الرغم من قوة ميزانية البلاد. وأكد تقرير «بيان للاستثمار» على أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، مشيرا الى أن تصاعد الحراك السياسي في الكويت انعكس بشكل سلبي ومباشر على الأوضاع الاقتصادية للدولة، خاصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي عاني من انخفاضات قوية تزامنت بشكل لا تخطئه عين مع تطور وتفاقم الوضع السياسي.