«الشال»: 32.7 مليار دينار إجمالي الودائع لدى البنوك في نهاية سبتمبر

    ذكر تقرير الشال ان بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2012 والمنشورة على الموقع الالكتروني على الانترنت ان رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية سبتمبر 2012، قد انخفض بما قيمته 235 مليون دينار، ليصبح 1815 مليون دينار، (2050 مليون دينار في نهاية يونيو 2012). وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمدا، برصيد 1815 مليون دينار، (1925 مليون دينار في نهاية يونيو 2012)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء»، (125 مليون دينار منذ يوليو 2011). وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1%، ولمدة سنتين، نحو 1.125% ولأكثر من سنتين، نحو 1.763%، (في نهاية أغسطس 2012). وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 96.1% من إجمالي أدوات الدين العام (نحو 96.5% في نهاية يونيو 2012)، وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1815 مليون دينار، أي ما نسبته 4.1%، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2011، والذي بلغ نحو 44.4 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 26.807 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 446.5 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.7%، وبنسبة نمو بلغت نحو 4.7% مقارنة بنهاية 2011. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 9.759 مليارات دينار، أي ما نسبته 36.4%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.419 مليارات دينار في نهاية يونيو 2012)، وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 5.756 مليارات دينار، أي ما نسبته 59% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.723 مليار دينار، أي ما نسبته 27.9% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 995.6 مليون دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.010 مليارات دينار، أي ما نسبته 26.1% من الإجمالي، (نحو 6.892 مليارات دينار، في نهاية يونيو 2012)، ولقطاع التجارة نحو 2.584 مليار دينار، أي ما نسبته 9.6%، (نحو 2.478 مليار دينار، في نهاية يونيو 2012). ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.084 مليار دينار، أي ما نسبته 7.8%، (نحو 2.185 مليار دينار، في نهاية يونيو 2012). وتشير النشرة، أيضا، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 32.730 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 70% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 259.1 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية يونيو 2012، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.8%، وبنسبة نمو بلغت نحو 6.5% مقارنة بنهاية 2011، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 27.600 مليار دينار، أي ما نسبته 84.3%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار ، منها، نحو 25.223 مليار دينار، أي ما نسبته 91.4%، وما يعادل نحو 2.377 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضا. أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار ، مقارنة بنهاية يونيو 2012، فتذكر النشرة أنه قد واصل انخفاضه، على الدينار ، ولكنه عاود الارتفاع، الطفيف جدا، على الدولار. ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار ، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.516 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.601 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.653 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.708 نقطة، لودائع 12 شهرا، فيما كان ذلك الفرق، في نهاية يونيو 2012، نحو 0.557 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.737 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.791 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2012 لسعر صرف الدينار ، مقابل الدولار ، نحو 281.108 فلسا، لكل دولار، بانخفاض بلغت نسبته نحو -0.35%، مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2012، عندما بلغ نحو 280.123 فلسا لكل دولار. من جهة اخرى، اوضح تقرير الشال انه في تقرير شهر اكتوبر الفائت لصندوق النقد الدولي ذكر فقرة حول مصارف دول مجلس التعاون الخليجي خلاصتها ان الاجراءات التي اتبعتها تلك الدول ومصارفها، كانت ناجعة وحصنت اوضاع القطاع. ويوحي التقرير، أيضا، بأن أوضاع المصارف، في الدول الست، تنقسم إلى مجموعتين، مجموعة شديدة التحصين في ثلاث دول هي السعودية وعمان وقطر، وأخرى محصنة في كل من الإمارات والبحرين والكويت، وجميعها في وضع أفضل من الحد الأدنى المطلوب للتحصين على المستوى العالمي. واستخدم الصندوق معيارين للقياس، الأول هو كفاية رأس المال، وراوحت لمصارف دول المجلس بين أدناها لعمان عند 15.9% في عام 2011، وأعلاها، أي أفضلها تحصينا وليس تشغيلا، عند 21.1% في الإمارات العربية المتحدة، وبمعدل لكل الدول الست أفضل من متطلبات «بازل 3»، التي يفترض تطبيقها في المستقبل. والثاني نسبة الديون المتعثرة التي مازالت منخفضة، وإن تباينت مستوياتها، بين عامي 2009 و2011، فبعضها هبط أو ظل ثابتا وبعضها ارتفع. فبينما انخفضت في كل من السعودية والكويت وعمان وظلت ثابتة وهابطة في قطر، ارتفعت في الإمارات بسبب ارتباطها بأزمة السوق العقاري، وارتفعت، أيضا، قليلا، في البحرين. وعلى مستوى النسب، ظلت الأعلى في الكويت عند 7.5% في عام 2011، تليها الإمارات عند 6.2% ثم البحرين عند 4.5%، بينما استمرت هابطة، أدناها في قطر عند 1.7% ثم السعودية عند 2.3% ثم عمان عند 2.4%. وتفاوتت تغطية الديون المتعثرة كما في نهاية عام 2011 بين دولة وأخرى، فبينما هي عالية، جدا، في السعودية، عند 132.8% وعمان عند 120.8%، وأدناها في الكويت عند 33.9%، راوحت للدول الثلاث الأخرى بين 65.9% و86.3%. ولكن، يستدرك صندوق النقد الدولي، حول انخفاض التغطية في الكويت، ويذكر أن الجدول يغطي المخصصات الاعتيادية، بينما الكويت اشترطت على بنوكها أخذ مخصصات احترازية لا توثق في الإحصاءات المذكورة في الجدول المرافق، لذلك لا بد أن تكون التغطية الحقيقية في الكويت أعلى، ربما كثيرا، مما تظهره البيانات المالية. ويبقى في تقديرنا، أن المبررات الرئيسية لاختلاف مؤشرات الديون المتعثرة في الكويت عن بقية دول مجلس التعاون، هي في ضعف مبدأ الالتزام في بيئة الأعمال المحلية، أو ضعف احترام الالتزام بالدين بسبب ليونة القوانين، وفي تكاليف، غير ضرورية، يدفعها الاقتصاد المحلي بسبب الانخفاض غير المبرر في قيم الأصول وتحديدا المالية منها نتيجة فشل سياسي في إدارة الأزمة. 233 مليون دينار قيمة بيوع العقود والوكالات العقارية في أكتوبر قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان آخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لشهر اكتوبر 2012 يشير الى ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 233 مليون دينار اي انها انخفضت بنسبة قاربت 19.6%، مقارنة بمثيلتها للشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة ارتفاع قاربت 16.4% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي حين بلغت نحو 200.3 مليون دينار، وشهر أكتوبر هو ثالث أقل قيمة حققتها التداولات خلال هذا العام، بعد شهري اغسطس وسبتمبر على التوالي. وفي قراءة لإجمالي تداولات عام 2012 ـ حتى نهاية شهر أكتوبر 2012 ـ نجد ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2656.7 مليون دينار. وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي نحو 56.2%، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 37.2%، ونصيب التجاري نحو 5.7%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.9%. ومقارنة بإجمالي عام 2011، بلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي نحو 53.6%، ونصيب الاستثماري نحو 37.2%، ونصيب التجاري نحو 8.7%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 0.3%. وإذا افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال الشهرين المتبقيين، من السنة الحالية، عند المستوى ذاته فستبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3188 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 308.8 ملايين دينار، وبما نسبته 10.7%، عن مثيلتها المحققة لعام 2011. ومع ارتفاع السيولة، قد يكون عام 2012 ثاني أعلى قيمة تداولات عقارية، منذ عام 1995، بعد أعلى قيمة حققها السوق العقاري في عام 2007، وهو مؤشر على بدء تعافي سوق العقار. ارتفاع موجودات «الدولي» بنسبة 12.4% لتصل إلى 1.2 مليار دينار بنهاية الـ 9 أشهر تناول تقرير الشال نتائج بنك الكويت الدولي، حيث قال إن بنك الكويت الدولي أعلن عن نتائج أعماله لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام ‏الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2012، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، قد بلغت نحو 9.4 ملايين دينار، بارتفاع بلغ نحو 1.2 مليون دينار، ونسبته 15%، ‏مقارنة بنحو 8.2 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2011، وارتفع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 23.7% من نحو 22.5% للفترة عينها من العام الماضي. وذكر التقرير ان خسائر الانخفاض في القيمة والمخصصات ارتفعت بنحو 6.9 ملايين دينار أي نحو 146.4% حين بلغت ما قيمته 11.5 مليون دينار في سبتمبر عام 2012 مقارنة مع 4.7 ملايين دينار للفترة نفسها من العام السابق، وارتفع بند عكس خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 5.7 ملايين دينار أي نحو 909.6% حين بلغت نحو 6.3 ملايين دينار في سبتمبر عام 2012، مقارنة بما قيمته 623 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار وصولا إلى 39.7 مليون دينار في سبتمبر عام 2012، مقارنة مع 36.3 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.3%، حيث ارتفع صافي إيرادات التمويل بنحو 5.5 ملايين دينار أي نحو 27.6% حين بلغت نحو 25.5 مليون دينار، في سبتمبر عام 2012، مقارنة مع 19.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بفضل ارتفاع بند إيرادات مرابحات وتمويلات إسلامية بنحو 3.4 ملايين دينار، في سبتمبر عام 2012، وصولا إلى 32.9 مليون دينار، مقارنة مع 29.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي ما يعادل 11.5%، وتراجع بند التوزيعات المقدرة للمودعين بنحو 2.1 مليون دينار أي نحو 21.9%، حين بلغت نحو 7.5 ملايين دينار، مقارنة مع 9.6 ملايين دينار في سبتمبر عام 2011. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 138.9 مليون دينار ونسبته 12.4%، لتصل إلى 1257.3 مليون دينار، مقابل 1118.4 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 170.2 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 15.7%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2011، حين بلغ 1087 مليون دينار. وارتفع بند مدينو تمويل في 30 سبتمبر 2012 بنحو 69.9 مليون دينار أي نحو 10.1% وصولا إلى 761.3 مليون دينار (60.6% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع نحو 691.3 مليون دينار، في نهاية عام 2011 (61.8% من إجمالي الأصول)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق البالغة نحو 707.9 ملايين دينار (65.1% من إجمالي الأصول) ارتفع بنحو 7.5% أي نحو 53.4 مليون دينار، ارتفع، أيضا، بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية بنحو 54.3 مليون دينار أي نحو 20.3% حين بلغ 321.7 مليون دينار، في سبتمبر عام 2012 (25.6% من إجمالي الأصول) مقارنة مع 267.4 مليون دينار، في نهاية عام 2011 (23.9% من إجمالي الأصول)، وارتفع بنحو 18.7% أو نحو 50.7 مليون دينار، حين بلغ نحو 270.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق (24.9% من إجمالي الأصول).