«الوطني»: أداء قوي لجميع قطاعات السوق العقاري في نوفمبر

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان مبيعات سوق العقار في شهر نوفمبر بلغت 275.7 مليون دينار، أي ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي. وتعود النتائج القوية إلى الأداء القوي لجميع قطاعات السوق العقاري الثلاثة، وقد يشير هذا التحسن إلى عودة النشاط بعد التراجع الذي شهده في الأشهر السابقة. وقال التقرير انه على صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر نوفمبر 137.6 مليون دينار بزيادة بلغت 50 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع عدد التعاملات العقارية رغم تراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مقارنة مع نوفمبر 2011. وأشار الى ان متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (سبتمبر ـ نوفمبر) بلغ 330 دينارا للمتر المربع، مقارنة مع 614 دينارا للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو الموظفات لكونه معدلا عاما، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط. أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري، فقال التقرير انه فقد بلغت قيمة التداولات 70.2 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، بانخفاض بسيط عن الشهر السابق ولكن بزيادة 22 مليون دينار عن نفس الشهر من العام الماضي. وينبغي أن يواصل هذا القطاع انتعاشه من التباطؤ الموسمي، وأن يستمر في أدائه الجيد في المستقبل القريب، في ظل استمرار الطلب على المنتج النهائي (أي شقق للإيجار). أما من حيث السعر، فقد بلغ متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر حتى نوفمبر 630 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الكاملة 1397 دينارا للمتر المربع. أما بالنسبة للأراضي المخصصة لقطاع الاستثمار، فقد بلغ متوسط سعرها 944 دينارا للمتر المربع. أما القطاع التجاري، فقد شهد على غير العادة تعاملات قوية بلغت 67.9 مليون دينار كويتي. وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ جاء من صفقة واحدة نفذت على قطعة أرض في العاصمة (بقيمة 53 مليون دينار) إلا أن هذا القطاع يبقى يسجل ارتفاعا سنويا حتى لو تم استبعاد تلك الصفقة. وقد يرى القطاع التجاري انتعاشا اكبر في حال تلقى دعما أكبر من الصندوق العقاري الحكومي. وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 9.2 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر نوفمبر 19.4 مليون دينار موزعة على 343 قرضا سكنيا. وكان النصيب الأكبر والبالغ 60% قد ذهب للبناء الجديد. في حين حاز شراء السكن القائم على نسبة 25% والإضافات والتجديدات على 15% من إجمالي طلبات القروض. وبشكل عام، شهد إجمالي مبلغ القروض المقررة والمنصرفة زيادات مختلفة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا إلى الطلب القوي في القطاع السكني.