«الوطني»: توقعات باستقرار التضخم عند 3.5% في المتوسط خلال 2013

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم في أسعار المستهلك ارتفع إلى 2.3% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن بلغ 2.1% في شهر أكتوبر. وقد نجم هذا الارتفاع الطفيف في شهر نوفمبر عن ارتفاع أسعار الملابس والبضائع والخدمات المنزلية والنقل مقارنة بالشهر الماضي. لكن على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في الشهرين الماضيين، فإنها ظلت معتدلة بشكل عام، إذ وصل متوسطها إلى 3.0% بعد انقضاء 11 شهرا من العام، كما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.8% على أساس سنوي في شهر نوفمبر. وذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 4% في شهر نوفمبر مقارنة مع 3.8% في شهر أكتوبر. وتظل الصورة العامة مشابهة للشهر السابق، حيث شهدت معظم اسعار هذا المكون في سلة أسعار المستهلك ارتفاعات طفيفة مقارنة مع الوتيرة الأكثر حدة التي شهدتها في عامي 2010 و2011. أما أسعار الملابس والأحذية فبلغت نسبة التضخم السنوي فيها 3.7% في شهر نوفمبر، وذلك مقارنة مع 3.1% في شهر أكتوبر. وارتفعت أسعار الملابس الجاهزة (أي الملابس التي يتم شراؤها من المتاجر)، والتي تمثل مكونا فرعيا من هذه الشريحة، بنسبة 5.6% على أساس سنوي، ما تسبب في معظم الضغط التضخمي في هذا المكون. وأظهرت أسعار النقل والاتصالات ارتفاعا بواقع 2.6% على أساس سنوي، وبواقع 1.1% مقارنة بالشهر السابق، ما جعلها أحد محركات الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام في شهر نوفمبر. ويعزى ارتفاع تضخم هذه الشريحة الى ارتفاع بواقع 5.5% في أسعار وسائل النقل الشخصية (السيارات)، كما ارتفعت أسعار السيارات «الصالون» (السيدان) بنسبة 5.4%، في حين ارتفعت أسعار المركبات الأخرى بنسبة 9.3%. ويذكر أنه قبل شهر سبتمبر 2012، لم تتغير أسعار السيارات السيدان لأكثر من عامين، وتعكس الضغوط التضخمية على أسعار هذه الشريحة قوة الإنفاق الاستهلاكي على الأرجح. وبين التقرير أن معدل التضخم في مكونات عديدة أخرى ظل دون 2%، فقد ارتفعت أسعار البضائع والخدمات المنزلية بنسبة 1.9% مقارنة مع 1.1% في شهر أكتوبر، وقد ساهم هذا الارتفاع إلى حد ما في الارتفاع الذي شهده التضخم العام مقارنة بشهر أكتوبر. وسجلت أسعار التعليم والرعاية الصحية زيادة بلغت 1.9% على أساس سنوي، مستقرة تقريبا مقارنة مع شهر أكتوبر حين بلغت 1.7%. وبشكل عام، فإن هذه المعدلات، التي قد بقيت تحت السيطرة، تدفع معدل التضخم العام في الكويت نحو الانخفاض. ومع قرب صدور البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك لكامل العام 2012، نلاحظ أن معدل التضخم قد شهد نوعا من الاستقرار خلال النصف الثاني من العام الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل أقل من المتوقع، إضافة إلى ارتفاعات أقل حدة في مكونات أخرى، ونتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 2.9% لكامل العام 2012. وفي العام 2013، قد تحدث بعض الضغوط التضخمية خلال العام 2013 (نتيجة قوة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع.. الخ)، إلا أننا نتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوياته المعتدلة عموما، وأن يبلغ 3.5% في المتوسط خلال العام 2013.