«الوطني»: 3.1 مليارات دينار إجمالي مبيعات العقار في 2012 بنمو 16%

قال بنك الكويت الوطني في تقريره عن اداء السوق العقاري في الكويت ان قيمة مبيعات سوق العقار في شهر ديسمبر بلغت 363 مليون دينار، أي أكثر من ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من 2011. ورأى «الوطني» انه كما كان الحال في نوفمبر، يعود الفضل في ذلك الى الزيادة القوية في المبيعات على أساس سنوي في قطاعات السوق الثلاثة. وبالنسبة للمبيعات السنوية في 2012، فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية نحو 3.1 مليارات دينار، بزيادة 16% مقارنة مع 2011، مما يشير إلى أن مبيعات ذلك العام شهدت تحسنا ملحوظا بشكل عام. وعلى صعيد القطاع السكني، بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر ديسمبر 204 ملايين دينار بزيادة كبيرة بلغت 117 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي، وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الصفقات العقارية وعلى الأخص الأراضي السكنية، وارتفع عدد الصفقات الإجمالي في القطاع السكني بنسبة 73% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (أكتوبر ـ ديسمبر) 333 دينارا للمتر المربع، مقابل 632 دينارا للمتر المربع للمنازل. وبالنسبة لـ 2012، بلغ إجمالي المبيعات في القطاع السكني 1.7 مليار دينار، مرتفعا بواقع 20% عن العام الأسبق، حيث بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة بالشهر مقارنة بمعدل 494 صفقة في 2011، حيث تشير تلك الأرقام إلى الأداء النشط للقطاع مدعوما بالطلب المحلي. وبلغت مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني المعدة للتأجير) 116 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، بزيادة قدرها 55 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وشهد القطاع انتعاشا قويا في الربع الرابع من 2012، بعد تباطؤ في وقت سابق من هذا العام. أما من حيث السعر، فقد بلغ متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 626 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1301 دينار للمتر المربع. أما بالنسبة للأراضي المخصصة لقطاع الاستثمار، فقد ارتفع متوسط سعرها إلى 1139 دينارا للمتر المربع، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 مليار دينار في العام 2012، بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق. ولفت «الوطني» الى ان استمرار هذا القطاع في أدائه الجيد في الفترة المقبلة يعتمد على كل من الطلب القوي والعقارات الجديدة. أما القطاع التجاري فقد بلغت مبيعاته 43 مليون دينار، منخفضا عن الشهر الماضي، ولكنه يبقى أكثر من ضعف المعدل الشهري لـ 2012، وساهم بيع 3 مبان تجارية منفصلة في محافظة حولي بمبلغ 24 مليون دينار، في حين معظم الصفقات الأخرى كانت من نصيب مدينة الكويت، وقد بلغت مبيعات القطاع 252 مليون دينار في 2012، أي بزيادة 2% على العام السابق، ومع ذلك، شهد آخر شهرين من العام اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين. وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 9.2 ملايين دينار، بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر ديسمبر أكثر قليلا من 22 مليون دينار موزعة على 394 قرضا سكنيا، حيث كان النصيب الأكبر من نصيب البناء الجديد. وتوقع «الوطني» أن يستمر النمو الإيجابي في التعاملات خلال 2013، عوضا عن التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة.