«الوطني»: مخاطر تحوم حول أسواق السلع والعملات

قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن تطورات الاسواق العالمية إن الاوضاع شهدت تفاوتا واضحا من منطقة الى أخرى حول العالم، فبينما لاتزال أسواق الأسهم في الولايات المتحدة الأميركية على حال مستقر، فإن اسواق السلع والعملات ذات الايرادات المرتفعة شهدت بعض المخاطر التي طالتها على مدار الاسبوع، أما سوق الاسكان الأميركي فبغض النظر عن التحسن الذي شهده مؤخرا فلم يتمكن سوى من تقديم الدعم لأسواق الاسهم في الولايات المتحدة الأميركية فقط، في حين ان الاوضاع في الاسواق الاوروبية كانت متعثرة خلال الاسبوع بسبب المخاوف المتعلقة بالانتخابات في ايطاليا. وأشار «الوطني» الى ان الجنيه الاسترليني كان صاحب الأداء الأسوأ في السوق حيث شهد تراجعا مجددا الى مستوى 1.4986 مقابل الدولار الأميركي قبل ان يتمكن من الارتفاع بعض الشيء بنهاية الاسبوع ليقفل عند 1.5038 دولار حيث ساهمت المعطيات الاقتصادية الضعيفة في المملكة المتحدة في هذا التراجع، كما ان تراجع مؤشرPMI الصناعي والذي فاق التوقعات سوءا سيكون كفيلا بجر المملكة المتحدة الى فترة جديدة من الانكماش الاقتصادي. من ناحية أخرى، شهد اليورو تداولات عديدة ليتراجع سعره الى حد قياسي جديد وذلك عند 1.2967 دولار خاصة مع تخوف المستثمرين من الأوضاع في منطقة اليورو ومن الانتخابات الايطالية على وجه التحديد. اما اسواق السلع فقد شهدت تراجعا في سعر الذهب حيث تراجع سعر سبيكة الذهب إلى ادنى مستوى عند 1.569 دولار، كما استمر سعر برميل النفط في التراجع ليصل يوم الجمعة الماضي الى 90.04 دولارا. ولاحظ «الوطني» ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك مجددا خلال فبراير خاصة بعد ان تخلص الشعب الأميركي من مخاوفه حيال انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية وخفض الرواتب. ويعود ذلك الى تفاؤل المستهلكين حيال التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل للبلاد، حيث ارتفع مؤشر مناخ الاعمال لفترة الأشهر الستة من 15.6% إلى 18.9%، أما توقعات المستهلكين حيال سوق العمل فقد أتت كذلك على نحو أكثر إيجابية، حيث ارتفع المؤشر من 14.4% إلى 16.7%. وارتفعت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو من عام 2008، وقالت وزارة التجارة ان المبيعات ارتفعت بنسبة 15.6% لتصل إلى 437.000 وحدة سكنية. وارتفع عدد طلبات الشراء على السلع الأميركية الاستهلاكية المعمرة (باستثناء قطاع المواصلات) وذلك بنسبة 1.9% وهو الارتفاع الأكبر في هذه النسبة منذ شهر ديسمبر من عام 2011، أما عدد طلبات الشراء للسلع الرأسمالية غير المرتبطة بقطاع الدفاع والتي يستثنى منها الطائرات، فقد ارتفع بنسبة 6.3% وهو الارتفاع الاكبر في هذه النسبة منذ شهر ديسمبر 2011. رصد «الوطني» ارتفاع تكاليف الاقراض بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الماضي حيث تم بيع السندات الحكومية الجديدة لأجل 10 سنوات بنسبة 4.83% بعد ان بلغت 4.17% سابقا خلال شهر يناير، كما ارتفعت هذه النسبة لدى السندات الحكومية لأجل 5 سنوات والتي تم بيعها مع نسبة ايرادات تبلغ 3.59% بعد ان بلغت نسبة 2.94% خلال شهر يناير. بينما شهد القطاع الصناعي الاسباني نموا اقتصاديا هو الأقل حجما منذ ما يقارب السنة ونصف السنة وهو ما يعتبر دلالة على الأوضاع العصيبة التي تعيشها البلاد وخصوصا القطاع الصناعي، هذا وقد ارتفع مؤشر PMI للقطاع الصناعي من 46.1 خلال شهر يناير ليصل الى 46.8 خلال شهر فبراير، مع العلم ان هذا المؤشر يشكل ما نسبته 12% من اقتصاد اسبانيا.