ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الى 29.7 مليار دينار

أشار تقرير الشال الى ان النشرة الإحصائية الفصلية (يناير ـ مارس 2013) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، قد أوضحت بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك، مثلا، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 3.857 ملايين نسمة، وهو رقم يزيد بنحو 33 ألف نسمة، تقريبا، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد سجل نسبة نمو بلغت نحو 0.86%، وهي نسبة ستصل إلى نحو 3.45%، فيما لو حسبت على أساس سنوي. وبين التقرير ان أسعار المستهلك حققت في الربع الأول من العام الحالي نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 0.52%، إذ بلغ معدلها نحو 154.7 (سنة 2000=100)، مرتفعا من معدل نحو 153.9، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع الملحوظ في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 152.3، إلى معدل نحو 154.9، (+1.71%)، وكذلك الارتفاع الملحوظ في أسعار سلع وخدمات منزلية، من معدل 142.3 إلى معدل 144.4 (+1.48%)، للفترة نفسها. وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.583%، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 1.552%، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.96%. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفاضه، أيضا، من نحو 4.833% إلى نحو 4.752%، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.68%، للفترة نفسها. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 29.674 مليار دينار، بارتفاع عن نحو 28.420 مليار دينار، في نهاية 2012، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 4.4%. وأخيرا، ارتفعت، قليلا، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 29.518 مليار دينار، من نحو 29.038 مليار دينار، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.65%، ولا زلنا نعتقد بانحراف في توجهات الإقراض إلى القروض الاستهلاكية أو المقسطة عالية العائد وقليلة المخاطر، فشهية أخذ مخاطر لا زالت ضعيفة، ومعها النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لا زال ضعيفا ويعاني شح التمويل. نمو مبيعات العقار في يوليو 13.2% لتسجل 420.8 مليون دينار مقارنة بيونيو قال التقرير الشهري لشركة الشال للاستشارات ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر يوليو 2013 (بيانات أسبوعية من 30 يونيو 2013 لغاية 1 أغسطس 2013، محسوبة كمعدل شهري)، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 420.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 13.2% عن مستوى سيولة شهر يونيو السابق البالغة نحو 371.8 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 61.4% مقارنة بمثيلتها في شهر يوليو 2012. وبقراءة مقارنة لإجمالي تداولات عام 2013 ـ لغاية نهاية شهر يوليو 2013 (السبعة شهور الأولى) ـ نجد أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغ نحو 2248.8 مليون دينار، وبلغ نصيب السكن الخاص، عقودا ووكالات، من الإجمالي، ما نسبته 51.1%، بينما بلغ نصيب الاستثماري نحو 37%، ونصيب التجاري نحو 10.8%، أما نصيب المخازن فقد بلغ نحو 1.1%. وارتفعت سيولة سوق العقار، بشكل عام، بنحو 7.4% في الشهور السبعة الأولى من 2013، مقارنة بالشهور السبعة الأولى من 2012، ولكن لو نظرنا إلى مكونات سيولة الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، نلاحظ انخفاضا في السيولة الموجهة لنشاط السكن الخاص، إذ انخفض نصيب نشاط السكن الخاص بنحو 17.7 مليون دينار أو ما نسبته 1.5% مقارنة بسيولة الشهور السبعة الأولى من 2012، بينما ارتفعت التعاملات الاستثمارية والتجارية بنحو 6.1% و92.1%، على التوالي. وذلك يعني ارتفاع الطلب على الأنشطة المدرة للدخل، رغم مزاحمة سوق الأسهم على السيولة المتاحة في النصف الأول من العام، وفي الحالتين، أي سيولة سوقي الأسهم والعقار، يأتي الدعم نتيجة استمرار الانخفاض الحاد في العائد على الودائع في البنوك، نتيجة السياسات النقدية التوسعية، عالميا، ونتيجة كمية السيولة لدى البنوك المحلية. وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2013، بمستوى قيمة صفقة تلك البيوعات، للفترة المماثلة من 2012، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الصفقة الواحدة، إذ بلغ هذا المعدل نحو 439.5 ألف دينار، مقارنة بما قيمته 335.8 ألف دينار، في 2012، أي إنه ارتفع بنسبة 30.9%، تقريبا، إذ ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص، بسبب انخفاض عدد الصفقات بنسبة أكبر من انخفاض قيمة الصفقات لها، بينما انخفض لنشاط السكن الاستثماري والنشاط التجاري، بفضل ارتفاع نسب النمو في عدد الصفقات بنسبة أكبر من ارتفاعها لقيمة الصفقات. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة 5 أشهر، عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3855 مليون دينار، وهي أعلى بما قيمته 520.4 مليون دينار، أي ما نسبته 15.6%، عن مستوى 2012، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 3334.6 مليون دينار، أي استمرار ارتفاع سيولة السوق منذ نهاية 2009. قضية الإيداعات المليونية أول اهتمامات «مكافحة الفساد» أوضح تقرير «الشال» انه وبصدر المرسوم بقانون رقم 24/2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/2013، المرسوم رقم 146 لسنة 2013، بتعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وعددهم 7 أعضاء، بمن فيهم الرئيس ونائبه. ويتكون القانون رقم 24/2012 من 7 أبواب و58 مادة، وتنص المادة الخامسة بند «1» على قيام الهيئة بوضع إستراتيجية وطنية شاملة، للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط، والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، فإننا لا نعترض على القانون ولا على نصه بوضع استراتيجية شاملة، ولا حتى على تشكيل مجلس الأمناء، رغم اعتراضنا المبدئي، الدائم، على تشكيل المجالس والهيئات واللجان الحكومية، فهي، في الغالب الأعم، تشكل لشراء الوقت والهروب من المواجهة أو للتنفيع. وحتى يصدق عدم اعتراضنا، ننصح بأن تقدم الهيئة العمل على إضاعة الوقت بالدراسة والتمحيص، فالصدقية تكتسب على أرض الواقع، وليس بالنصوص على الورق، مهما بلغت مثاليتها. ولأن الفساد بلغ مستوى يهدد كيان الدولة، إذ طال مؤسساتها كلها، تقريبا، فإن المهمة المستحقة منذ زمن طويل، هي القيام بانتقاء أكبر قضايا الفساد والبدء، فورا، بالتحقيق فيها وتقديم تقرير محترم، مثل تلك التقارير التي نقرأ عنها في دول محترمة. وأولى القضايا المستحقة والتي لا نحتاج تبليغا أو جهدا كبيرا للوصول إلى نتائج قاطعة حولها، هي قضية الإيداعات المليونية، والتي حفظت النيابة العامة التحقيق فيها. ليس لأنها لم تحدث، وبشكل فج، ولكن لأن التشريعات القائمة، مثل قانون غسيل الأموال، لا تجرم صور الكسب غير المشروع، حتى لو كان مصدرها مالا عاما، واشترت ضمائر شخصيات عامة. قضية ثانية، هي قضية التحويلات الخارجية، التي تسببت في استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وفحواها أن وزارة الخارجية الكويتية وبعض سفارات الكويت أصبحت قنوات لشراء الولاء السياسي بالمال، سواء كان عاما، أو حتى مالا شخصيا استخدم قنوات عامة لشراء ولاء سياسي، بشكل غير مشروع. وثالثة القضايا هي قضية تهريب الديزل المدعوم، وهي من القضايا سهلة المتابعة ومبالغها قد تصل إلى مئات الملايين من الدنانير، على حساب الخزينة العامة. وأضاف التقرير: «نعرف مدى سخونة هذه القضايا، ونعرف مدى حساسيتها، ولكننا نعرف، أيضا، أنه لا معنى ولا مسوغ لوجود هيئة لمكافحة الفساد، وترك تلك القضايا التي تمثل قمة الفساد غائبة أو مغيبة عن المتابعة. فالغرض النافع من تأسيس هيئة لمكافحة الفساد هو وضع نهاية لبيئة لا فاسدين فيها، سوى فراش البلدية، ولا يكفي أن ترفع مستوى من تطالهم إلى رئيس قسم أو مدير دائرة، كما في قضية محطة مجاري مشرف، فالتسلسل بالملاحقة يبدأ من الكبار وينتهي بصغار الفاسدين، وليس العكس، وغير ذلك، لا معنى لأي مشروع تنمية، وغير ذلك، أيضا، تكون الكويت قد أضافت هيئة جديدة إلى كم كبير من هيئات مكلفة ومن دون إنجاز حقيقي، ونظل نتمنى لهم التوفيق كله». إجمالي موجودات «الوطني» بالنصف الأول ينمو 25.3% ليسجل 1436.8 مليون دينار تناول تقرير الشال الاسبوعي النتائج المالية لبنك الكويت الوطني للنصف الاول والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا صافية خاصة بمساهمي البنك، بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 138.5 مليون دينار، وهي أرباح أعلى، من مستوى مثيلتها، عن الفترة نفسها من 2012، والبالغة نحو 121.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 14.2%. وقام البنك خلال 2012، بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1% في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة نسبة الملكية لديه إلى 58.33%، وقام البنك، إثرها، بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتبارا من تاريخ الحيازة على السيطرة. ورغم أننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات أداء بنك الكويت الوطني إلا أن مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك، بين النصف الأول من عام 2013 وأي فترة سابقة، قد لا تكون دقيقة، ونحتاج إلى بعض الوقت لتكرار توافر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة. وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 18.3% أي نحو 48.4 مليون دينار، حين بلغ نحو 312.4 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 264.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، تجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد تراجعت بنحو 4.1%، بينما انخفضت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 17.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 0.2%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 30.4 مليون دينار، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 220.4 مليون دينار، ولا تمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي في تلك السنة. وحقق البنك ارتفاعا في إيرادات الاستثمار، بنحو 10.9 ملايين دينار، وصولا إلى 14.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار، في النصف الأول من العام السابق. وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك من نحو 82.2 مليون دينار، في النصف الأول من 2012، إلى نحو 105.7 ملايين دينار، في النصف الأول من 2013، أو ما نسبته 28.5%، نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل، جميعها، لكن هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان. وحسب تقديرات «الشال»، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، فقد كانت الزيادة في المصروفات التشغيلية من نحو 68.4 مليون دينار إلى نحو 90.1 مليون دينار، للفترة نفسها، أي بارتفاع 21.7 مليون دينار، أو نحو(31.7%) أي نمو أعلى، قليلا، ربما لأنه يبدأ من رقم مصروفات أصغر. وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بنحو 14.8 مليون دينار، وصولا إلى 57.7 مليون دينار، مقارنة مع 42.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ 1436.8 مليون دينار، أي ما نسبته 8.7%، ليصل إلى نحو 17929.3 مليون دينار، مقارنة بنهاية 2012، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3625.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 25.3%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، بنهاية النصف الأول من 2012. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، كانت نسبة النمو ستبلغ نحو 26.3%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام الفائت. وقد حققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغت نسبته 4.3% وقيمته 423.1 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 10283.7 مليون دينار (57.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 9860.6 مليون دينار (59.8% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012. بينما حققت ارتفاعا بنحو 1895 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 22.6%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في النصف الأول من عام 2012، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو نحو 23.3%، مقارنة بمستواها في النصف الأول من العام السابق. وانخفضت الموجودات الحكومية، بنحو 7.4 ملايين دينار، أي بما نسبته 80%، لتصل إلى نحو 963 مليون دينار (5.4% من إجمالي الموجودات)، مقابل 970.4 مليون دينار (5.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية 2012. والسبب الرئيسي في هذا الانخفاض هو نقصان رصيد سندات خزانة حكومة الكويت، والذي بلغ نحو 305.8 ملايين دينار، بعد أن كان، في نهاية 2012، نحو 356.2 مليون دينار، أي بانخفاض بلغت نسبته 14.2% أو نحو 50.4 مليون دينار، بينما ارتفعت سندات بنك الكويت المركزي بنحو 43 مليون دينار، أي نحو 7% حين بلغت نحو 657.2 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 614.2 مليون دينار في نهاية 2012. وسجل رصيد الموجودات الحكومية ارتفاعا بنحو 4.6%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية يونيو 2012، إذ بلغت، حينها، 920.2 مليون دينار (6.4% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند نقد وودائع قصيرة الأجل بنحو 129.9 مليون دينار، أي ما نسبته 8.1% ليصل إلى 1740.6 مليون دينار ليمثل (9.7% من إجمالي الموجودات)، بعد أن كان 1610.8 ملايين دينار (9.8% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012، وارتفع حجم تلك الودائع بنحو 12.8% أو ما يعادل 197.4 مليون دينار، عند المقارنة بنحو 1543.2 مليون دينار في يونيو 2012. وتشير مؤشرات الربحية للبنك إلى أداء مختلط، فقد انخفض مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.6%، مقابل 1.7% في يونيو 2012، بينما ارتفع مؤشر العائد على رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 60.6%، قياسا بنحو 55.7%، للفترة نفسها من 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 9.9%، بعد أن كان عند 10.4%، للفترة نفسها من 2012. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) الأساسية، والخاص بمساهمي البنك، حين بلغت نحو 29 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2012، والبالغة 27 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 6.1%. وبلغ مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم (‏P/E‏) نحو 16.4 مرة، مقارنة مع 18.2 مرة للفترة نفسها من عام 2012 أي انه تحسن، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو ‏‏1.7 مرة مقارنة مع 1.9 مرة، للفترة نفسها من العام 2012.