الحضيري: دخول موظفي «الشؤون» إلى مبنى تعاونية القرين وأخذ أختامها تصرف تعسفي وينافي الإجراءات القانونية وسابقة خطيرة في العمل التعاوني

أناشد نواب الأمة مساءلة «الشؤون» عن فشلها في القضايا المرفوعة ضد مجالس التعاونيات المنحلةمحمد راتب قال رئيس مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية راشد الحضيري ان ما حدث مساء أمس الأول من دخول موظفي وزارة الشؤون لمبنى إدارة جمعية القرين التعاونية وأخذ أختام الجمعية ينافي الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها على هذا الصعيد، حيث ان مجلس إدارة الجمعية مازال على رأس عمله بصورة قانونية، ولم يتم تسلم أي قرار وزاري بحل هذا المجلس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القرار الوزاري رقم 86-87-88-89 الصادر عن وزارة الشؤون والذي يتضمن فصل الجمعية إلى جمعيتين وتعيين مدير لكل منهما، لا يتضمن حل مجلس إدارة الجمعية الحالي وإنما يشير فقط إلى تعديل اسم جمعية القرين إلى جمعية العدان التعاونية، لكنه لا يخول حامليه تسلم العهدة والصندوق الذي يحتوي على أموال المساهمين، وعلى الأختام والملفات الخاصة بهم، نظرا لأن مجلس الإدارة الحالي مازال على رأس عمله ولم يتسلم أي قرار وزاري يفيد بحله من منصبه، متسائلا: هل هناك في القانون ما يبرر هذا التصرف؟ وهل ستقبل الوزارة والقضاء بتسليم عهدة الجمعية ونحن على رأس عملنا من غير أن نتسلم قرارا بالحل؟ تصرف الوزارة التعسفي ولفت الحضيري خلال مؤتمر صــــحافي عــــقده صــــباح أمـــس إلــــى ان مجــــلس الإدارة لا يــرفض القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون إلا أن ما حدث مساء يوم أول من أمس ينافي الإجراءات القانونية المتبعة، وينافي المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في مادته رقم (35)، حيث إنه سبق فصل جمعيات أخرى من غير حل لمجلس الإدارة، مثل جمعية سلوى، وجمعية السالمية، والصباحية والأحمدي والفنطاس وأبو حليفة والرابية والرحاب، معتبرا أن هذا التصرف التعسفي هو سابقة خطيرة في العمل التعاوني. ودعا الحضيري أعضاء مجلس الأمة إلى توجيه سؤال برلماني لوزير الشؤون عن سبب تعثر وزارته في جميع القضايا المرفوعة ضدها من قبل الجمعيات التعاونية التي تم حلها من قبل الوزارة بسبب اتهامات ومشاكل مفتعلة من بعض مديري الشؤون، وذلك محاولة لتشويه صورة أبناء الكويت العاملين في الحركة التعاونية، والتذرع بكلمة: «على المتضرر أن يلجأ إلى القضاء» مؤكدا أن الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وأقربها حكم المحكمة ببراءة أعضاء مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، وقبل ذلك جمعية الظهر، وجمعية الوفرة، لافتا إلى أن لجان وزارة الشؤون لم تكشف في نتائج أعمالها التفتيشية الدورية عن أي تجاوزات في ميزانية جمعية القرين التعاونية وذلك حسب تصريحهم بأنفسهم. وقال: إن تشكيك بعض مديري وزارة الشؤون في نزاهة بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، وإيصال معلومات خاطئة إلى الوزير، بسبب مصالحهم الشخصية الضيقة، بالاضافة الى قرارات التنفيع التي يتبعها المديرون، وعلى وزير الشؤون تفحص أعضاء اللجان وأسمائهم وعدد الجمعيات المشاركة في اللجان. ومما سبق، فإن كل ذلك يهدف إلى تشويه سمعة أبناء الكويت وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين بحضور وزارة الشؤون ومراقبتها، مشيرا إلى أن من القضايا المفتعلة من قبل وزارة الشؤون عدم السماح لجمعية القرين بدفع مبلغ قدره 683440 دينارا وهي الإيجارات المستحقة لأملاك الدولة، وذلك لتعطيل سير عمل الجمعية من قبل وزارة الشؤون، علما أن الجمعية قد خصصت هذا المبلغ منذ تاريخ 4/1/2010، وحتى الآن لم تتسلم الموافقة من الشؤون، مما تسبب في إيقاف جميع معاملاتنا حتى الإنسانية منها والتي تتضمن تجديد التراخيص التجارية وتجديد إقامات العمال، مما أدى إلى تحمل غرامات تأخير على العمالة. وأوضح الحضيري أن بعض مديري الشؤون الذين تسلم بعضهم جمعيات تعاونية، قاموا بتفصيل القانون لكي يكون لهم دون غيرهم، وإيهام السيد وزير الشؤون بأن بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتخبين لا يفقهون في إدارة الجمعيات شيئا، لافتا إلى أن جميع تصرفات مجالس الإدارة في الجمعيات التعاونية لا تتم إلا بعد موافقة وزارة الشؤون، إلا أن بعض مديري الشؤون المعينين هم الذين يفتعلون الاتهامات ويتسببون ببلبلة داخل الجمعيات محاولة لتدمير الحركة التعاونية التي مضى على ولادتها 50 عاما، وذلك من خلال التدليس وقلب الحقائق من أجل مصالح شخصية ضيقة وإبراز أنفسهم بأنهم هم الأكفاء لإدارة أموال المساهمين، وتساءل: «ألا يوجد شرفاء في الكويت إلا بعض مديري الشؤون المعينين؟». وأفاد الحضيري بأنه لا يمانع هو ولا أعضاء مجلس الإدارة من تقسيم الجمعية إلى قسمين، ولكن لابد أن يكون ذلك ضمن القنوات القانونية الصحيحة والمتبعة مسبقا، وذلك من خلال أن يبقى مجلس الإدارة الحالي على صلاحياته، ويعين مجلس إدارة للقسم الثاني من الجمعية أسوة بما حدث في جمعيات أخرى. 2.5 مليون دينار أرباح تعاونية القرين والمجلس يقوم بعمله على أكمل وجه لفت رئيس مجلس إدارة جمعية القرين التعاونية راشد الحضيري الى ان مجلـــــس الإدارة قام برفع دعـــــوى قــضائية على وزارة الــــشؤون بسبب تعطــــيل أمــــور الجمــــعية من خلال عدم التصديق على الميزانية، وعدم تحديد موعد للجمعية العمومية وللانتخابات وتوزيع الأرباح على المساهمين، متسائلا: «هل يعــــقل ما يحدث لجمعية وصلت مبيعاتها إلى 37 مليون دينار بزيادة قدرها 3 ملايين دينار على العام الماضي، وبأرباح قدرها مليونان ونصف المليون دينار بزيادة قدرها 400 ألف دينار على العام الماضي، وتم تحقيق أرباح للمساهمين بمقدار 1550000 دينار بنسبة 7%؟». وقال: ان مجلس الإدارة الحالي يقوم بعمله في تسيير أمور الجمعية على أكمل وجه، وذلك حسب شهادة وزارة الشؤون نفسها، كما أن المجلس قدم العديد من الخدمات للمساهمين، حيث تم صرف 600 ألف دينار لبند المعونة الاجتماعية، وتسيير رحلة العمرة لعدد 400 مساهم، كما تم تقديم هدية رمضانية بمبلغ 15 دينارا لـ 16 ألف مساهم. وقـــامت الجـــمعية بحجز شاليهات «سيشـــل» لمدة شهر للمساهمين بأســـعار رمــــزية، إضـــافة الى الرحلات البحرية وتقديم التذاكر للأنشطة الترفيهية بأسعار رمزية مدعومة من قبل الجمعية، كما ان مجلس الإدارة الحالي يعمل بجهود حثيثة في خدمة مرافق المنطقة وتكريم المتفوقين في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى توفير احتياجات المدارس والمساجد، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة واللجان الخيرية، وتقديم خدمات صحية متعددة منها إنشاء قسم للأسنان في مستوصف العدان التخصصي بقيمة 30 ألف دينار وتخصيص سيارات مجهزة لخدمة مرضى السكري وكبار السن في المنطقة.   اقرأ ايضا: العفاسي: هناك متضررون من قانون التعاون الجديد وبعضهم يدير جمعيات تعديلات التعاونيين المقترحة على قانون التعاون: 3 أصوات للناخب و10 أعضاء لمجلس الإدارة