ناصر المحمد التقى قياديي الجهات الحكومية: خطة التنمية ليست مقصورةعلى مؤسسة دون غيرها ونحن شركاء في الوطن وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم

الفهد: 798 مشروعاً إنشائياً في الخطة السنوية بكلفة 4.7 مليارات دينار ورفع تقرير ربع سنوي إلى الحكومة عن مراحل إنجاز الخطة الوقيان: 462 مشروعاً نمطياً بتكلفة 3.7 مليارات و336 مشروعاً إنسانياً بنحو مليار دينار ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتماعا عاما مع قياديي الجهات الحكومية في بادرة تعد الاولى في تاريخ الكويت لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة. واكد سمو الشيخ ناصر المحمد، في كلمة القاها بمناسبة افتتاح الاجتماع، ان خطة التنمية تمثل خطة امة وهي ليست مقصورة على مؤسسة دون غيرها «فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن»، مشددا على تحمل جميع القياديين مسؤولياتهم تجاه تنفيذ الخطة. وقال سموه «الآن جاء الدور لنعيد ونؤكد ان مرحلة التنفيذ انطلقت انطلاقة موفقة نأمل ان تستمر باذن الله حتى نحقق ما نسعى اليه ونعمل من اجل انجازه». وفيما يلي نص الكلمة التي القاها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اثناء ترؤس سموه امس اجتماعا عاما مع قياديي الجهات الحكومية لشرح خطة العمل السنوية والخطة الخمسية للدولة: الاخوة الكرام اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط، الاخ الفاضل رئيس ديوان المحاسبة، الاخوة الكرام رئيس واعضاء المجلس البلدي، الاخوة الكرام رئيس واعضاء لجنة المناقصات المركزية. يسعدنا ان نجتمع في هذه اللقاء المبارك لنستكمل معا ما بدأناه من تقدم نحو تحقيق خطة التنمية وانجاز ما ورد فيها من برامج ومشاريع تعود بالخير على ابناء شعبنا الوفي تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما. لقد سبق ان اكدنا أن مرحلة التخطيط قد انتهت بفضل جهود الاخوة اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط واللجان العاملة فيه اضافة الى تعاون كافة المسؤولين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبعد ان اقرها شريكنا في التنمية مجلس الامة الموقر، والآن جاء الدور لنعيد ونؤكد ان مرحلة التنفيذ انطلقت انطلاقة موفقة نأمل ان تستمر باذن الله حتى نحقق ما نسعى اليه ونعمل من اجل انجازه. ان الانجاز يتطلب رؤية واضحة وارادة صلبة وعملا جادا ودؤوبا كما يتطلب تضافر جهودنا جميعا مؤسسات وافراد من اجل بلوغ اهدافنا المنشودة، ونحن ندرك ان هذه الخطة الطموحة لم ولن تتحقق الا بالتعاون المتواصل والبناء وفق الاطر القانونية والدستورية مع الاخوة اعضاء مجلس الامة الموقر والاخوة في ديوان المحاسبة والاخوة بلجنة المناقصات المركزية. في هذه المرحلة الجديدة من العمل والتعاون نتطلع بكل امل وثقة لمواصلة دفع عجلة التنمية حتى نتمكن من استثمار طاقاتنا وامكاناتنا وتحقيق الخير لبلادنا والارتقاء بها لتتبوأ مكانتها المرموقة. وقد حرصت على ان التقي بكم اليوم كي يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تنفيذ خطة التنمية فهي خطة امة وليست مقصورة على مؤسسة دون غيرها فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن. ان التحديات الاقليمية والدولية المحيطة بنا تشجعنا على الاصرار على التقدم نحو الامام لانجاز المشاريع والبرامج الحكومية المتعلقة بالتنمية والتطوير في كافة المجالات وعلى جميع مستويات العمل والتنفيذ، وقد حرصت الحكومة على دعم وتقديم كل اوجه العون من اجل ضمان نجاح خطة التنمية وتنفيذ مشروعاتها. وللحديث عن مسيرة تحقيق رؤيتنا وطموحاتنا نحو اهدافنا المنشودة اترك المجال لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اخيكم الشيخ احمد فهد الاحمد ليوضح ويفصل في هذا الخصوص. ثم ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد كلمة أكد فيها ان عدد المشروعات الإنشائية في الخطة السنوية تصل الى 798 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار. واضاف خلال الاجتماع مع قياديي الدولة لمناقشة الخطة السنوية وخطة التنمية امس ان تكلفة المشروعات الإنشائية تشكل ضعف تكلفة العام الماضي. وأوضح ان المؤشرات قفزت منذ البداية بشكل كبير موضحا ان الباب الرابع من الميزانية ارتفع من 1.2 مليار دينار الى 2.1 مليار وبنسبة 80% عن مشروعات العام الماضي وذلك من دون المؤسسات المستقلة كمؤسسة البترول وغيرها. واضاف ان الخطة مجزأة على شتى القطاعات الاقتصادية وتنطلق على اساس 230 سياسة التي ان تم تحقيقها فإنها ستكون الخطوة الاولى نحو الوصول الى الرؤية المنشودة لعام 2035، موضحا ان السياسات دعمت بمجموعة من القوانين بلغت 45 قانونا في إطار عام الخطة لتعطي فلسفة جديدة لأكثر من قطاع. وبيّن الشيخ احمد الفهد ان الخطة تعتبر فلسفة جديدة تقوم على التخطيط التأشيري وليس التخطيط الشامل وتقوم على التغيير الاستراتيجي في منهجية العمل التخطيطي مضيفا ان الخطة قوبلت بترحيب من السلطتين وحظيت موافقتها بالإجماع. وأفاد بأن القائمين على المجلس الأعلى للتخطيط وضعوا الرؤية الجديدة التي نادى بها صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا مستندين بذلك الى موروث تجاري بجعل اهم الموارد الاساسية للاقتصاد الكويتي مبنيا على التجارة. وقال ان الخطة تتميز بالجرأة «وتضع الاختناقات الموجودة في البنية التحتية وبعض الخدمات بشكل مباشر ودقيق وهو ما يمثل اعترافا من قبل المجلس الأعلى للتخطيط وقبولا جريئا من مجلس الوزراء ومباركة بتغييرها من قبل مجلس الأمة». واضاف ان الفلسفة في الخطة تقوم على الانتقال النوعي من الخدمة الشمولية الحكومية الى ان يلعب القطاع الخاص دورا في بناء الاقتصاد الوطني من خلال دعمه بشكل مباشر عن طريق اخذ جزء من الخدمات العامة. ولفت الشيخ احمد الفهد الى ان الخطة تهدف الى إيجاد مجموعة من القوانين لتحقيق عدد من السياسات بإعادة تنظيم الهيكلة مثل إنشاء هيئة النقل وهيئة سوق المال وغيرها مبينا ان دور القطاع الخاص يتم من خلال القوانين والشركات المساهمة التي سيكون للمواطن نصيب منها بنسبة 50%. وأشار الى نقل نسبة كبيرة من الخدمات الى القطاع الخاص، موضحا ان الخطة تضم إنشاء 5 شركات مساهمة عامة في مجالات خدماتية مختلفة مثل الإسكان والكهرباء والمنافذ والمستودعات والتأمين الصحي. وأوضح ان الخطة تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص من اجل تغيير شكل الميزانية غير النفطية لتكون عنصرا أساسيا في الناتج القومي، مضيفا ان تحقيق ذلك سيهيئ مستقبلا جيدا من اجل البلاد. وقال الشيخ احمد الفهد انه تم وضع الخطة السنوية لتكون ترجمة مباشرة للميزانية العامة بالتعاون مع جميع الاجهزة الحكومية ضمن الوقت المحدد دستوريا مضيفا ان هذا الاجتماع لإيضاح الصورة للأجهزة الحكومية. واضاف ان الخطة وضعت بإمكانات وطموحات كبيرة لتعكس الأمنيات التي تسعى إليها الدولة والمواطن، مضيفا ان المجلس الأعلى للتخطيط استطاع ترجمتها من خلال خطط وبرامج سياسات. وأعرب الشيخ احمد الفهد عن اعتقاده ان الخطة السنوية الاولى لم تحقق جميع الطموحات لانجاز السياسات ولكنها حققت نسبة كبيرة منها مضيفا ان الفترة الحالية هي مرحلة التنفيذ. وقــــال ان الحكومـــة أصــدرت 7 قرارات لتكون انطلاقة عمل للخطة مثل تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط لإعداد نظام شامل للمتابعة لدى الجهات الحكومية. وأكد انه سيتم رفع تقرير ربع سنوي الى الحكومة عن مراحل انجاز الخطة وبعض العقبات التي تواجه عملية الانجاز مشيرا الى تكليف الأمانة العامة للتخطيط بتشكيل فرق عمل متخصصة لاقتراح المشروعات المطلوبة لتحقيق السياسات في الخطة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. وأوضح انه تم تكليف مجلس الخدمة المدنية ضمن آلية تقييم شاغلي الوظائف القيادية حول مدى الالتزام بتنفيذ ومتابعة الخطة السنوية متضمنة أسس معايير اختيارهم للوظائف التي يترشحون لتوليها وذلك تمهيدا لاعتماد مجلس الوزراء. وشدد الشيخ احمد الفهد على ان المحاسبة جزء رئيسي لتنفيذ الخطة موضحا انه تم تكليف الخدمة المدنية بوضع الشروط والواجبات التي يجب ان يتحملها كل مسؤول بالدولة للتأكيد من الحكومة على جديتها «ونكون امام التحدي الحقيقي في تنفيذ الخطة». وقال ان من ضمن القرارات الأخرى تكليف الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء الشركات المنوط بها تنفيذ بعض المشروعات وفق الإطار القانوني. واضاف ان الخطاب الإعلامي سيكون موحدا بشأن الخطة وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام معتبرا في الوقت نفسه ان الخطة السنوية المالية من أصعب السنوات لتحقيق التوازن بين تغيير هيكلة المؤسسات الحكومية في مجال التخطيط والتنفيذ. من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د.عادل الوقيان ان المشروعات الإنشائية البالغ عددها 798 مشروعا مقسمة الى مشروعات داعمة بعدد 336 مشروعا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي مليار دينار. واضاف ان القسم الآخر من المشروعات المسمى بالمشروعات النمطية عددها يصل الى 462 مشروعا وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 3.7 مليارات دينار وهو ما يشكل نقلة من الناحية الكمية والنوعية فيها. وأوضح الوقيان انه من اجل تنفيذ الخطة بأفضل صورة ممكنة فقد تم وضع تصاميم ونماذج للمتابعة التنفيذية تقوم خلالها الجهات الحكومية بتعبئة تلك النماذج وإرسالها الى الأمانة متضمنة العديد من البيانات المالية والادارية. حضر الاجتماع أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط ورئيس ديوان المحاسبة وأعضاء المجلس البلدي. الشمالي: الخطة السنوية تعتمد في نجاحها على تعاون السلطتين قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان الخطة السنوية تعتمد في نجاحها على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ الخطة واحتياجاتها مثل تأسيس شركات واقامة مشروعات وغيرها من تلك التي تحتاج الى تشريعات. واضاف الشمالي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الموسع لقياديي الجهات الحكومية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ومجلس الامة يعملان في اتجاه واحد لتنفيذ الخطة بالشكل المطلوب، معربا عن ثقته بانجاز الخطة من خلال التعاون بين اعضاء الحكومة واعضاء مجلس الأمة. واوضح انه من الضروري إقرار الميزانية التي تبدأ في الاول من ابريل حتى يتم تنفيذ الخطة، مضيفا انه اعتبارا من السنة المالية 2010 ـ 2011 سيتم البدء بنهج جديد لم تتعامل معه الاجهزة الحكومية من قبل سواء في مجال الخطط او المشروعات. واكد ان الخطة تبدأ لأول مرة بالتناسق الكامل مع الميزانية العامة للدولة، مضيفا ان كل مشروع في الخطة له اهتمام معين يتم تنفيذه ضمن المخصصات المالية. وبين ان الخطة تعتمد في نجاحها على قدرة الجهاز التنفيذي، اضافة الى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الخطة، مضيفا ان الخطة بنيت على إعطاء القطاع الخاص دوره الأساسي كشريك في التنمية.