دارين العلي
تقدم تجمع عاملي وزارة الكهرباء والماء بشكوى برلمانية في مجلس الأمة ضد الجهات المسؤولة عن تصنيف أعمال بعض القطاعات في الوزارة ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، وذلك بسبب عدم تصنيف أعمالهم ضمن الأعمال الخطرة والشاقة على الرغم من خطورة هذه الأعمال.
وقال المنسق العام للتجمع م.حسن الروضان ان الأعمال التي يقوم بها العاملون يتعرضون خلالها بها لمجالات كهرومغناطيسية عالية ودرجات عالية من الضوضاء فوق الحد المسموح به، علاوة على التعامل مع معدات ذات ضغط عال ودرجات حرارة مرتفعة جدا، ويواجهون جميع أنواع الحالات الطارئة من حرائق وانفجارات وتسريبات غازية ومواد كيميائية وأخطار السقوط من مرتفعات شاهقة وغيرها من مخاطر.
ولفت الى ان العاملين يقومون بأعمالهم في مختلف الظروف المناخية الصعبة على مدار العام، مؤكدا انه على ضوء جميع ما سلف لابد من إنصاف جميع العاملين في مختلف القطاعات المستحقة وتصنيف أعمالهم ضمن الأعمال الشاقة والخطرة، فهؤلاء العاملون يعملون في أهم قطاع بالدولة ويعتبر عصب الدولة وهم من الكوادر الوطنية المجتهدة التي تعمل على مدار السنة لإنتاج أعلى جودة للمياه على مستوى الوطن العربي وتنتج أعلى القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية في جميع الظروف دون انقطاع حتى في ظل جائحة كورونا.
من ناحية أخرى، تحدث الروضان عن مجموعة من البدلات المستحقة لعاملي وزارة الكهرباء والماء لابد من صرفها لهم كبدل الخطر وبدل التلوث وتثبيت بدل السهر في شهادة الراتب وإرجاع مكافأة المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي (بدل العيار) لجميع الموظفين المستحقين الذين تم تعيينهم بعد 10/2017، وجارٍ العمل والتنسيق مع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة لإقرار تلك المطالب لجميع الموظفين المستحقين.
واكد ان تجمع عاملي وزارة الكهرباء والماء مستمر في المطالبة بحقوق العاملين بجميع الوسائل والطرق التي كفلها الدستور والقانون ولن يتوقف حتى إقرار جميع الحقوق.