القاهرة - هناء السيد
منحت كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز إلى عضو مجلس الأمة السابق والوزير الأسبق د.يعقوب الصانع، بعد مناقشة رسالته التي تناولت موضوع «الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي دراسة مقارنة».
وضمت لجنه المناقشة أ.د.محمد رمزي الشاعر أستاذ القانون العام جامعة عين شمس مشرفا ورئيسا، وأ.د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق عضوا، وأ.د.محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة بني سويف عضوا، وأ.د.محمد سعيد حسين أستاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس مشرفا وعضوا.
وقال الصانع انه قد أجمع الفكر السياسي والدستوري على أن الديموقراطية بمعناها أن يحكم الشعب بالشعب، هي الطريق الأمثل للحكم في أي مجتمع، فضلا عن أنها السبيل لتحقيق السيادة الشعبية، باعتبار أن تحقيق الديموقراطية يكفل الحرية والمساواة السياسية، ويمنع الاستبداد، بل أنها تعني بشكل أو آخر، إعلاء سلطان الإرادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون.
ووسائل تحقيق الديموقراطية، لا تقتصر فقط على مبدأ السيادة الشعبية، وإنشاء برلمان منتخب، وإنما لا بد من وجود رقابة فعلية فاعلة على الحكم من جانب البرلمان، وكذلك من جانب الرأي العام، هذه الرقابة هي التي تجعل الشعب مشاركا في إدارة شؤون الدولة مشاركة إيجابية، إذ يكون صنع القرار السياسي ملكا للشعب وليس للحاكم منفردا، وبالطبع فإن ذلك يقتضي التمكين من المشاركة الشعبية لأوسع مدى ممكن في عملية صنع القرار السياسي، وما من شك في أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال حرية الاختيار بين بدائل مختلفة من الرأي، وهذا الاختيار بدوره، لا يمكن تحقيقه إلا إذا كفل الدستور للمواطن حرية إبداء الرأي، وحرية التعبير والنقد البناء واختيار الحكام في مناخ عام تصان فيه الحريات وتحترم فيه الحقوق.
وذكر الصانع: لعل أهم ما انتهينا إليه من نتائج وتوصيات تتلخص في:
أن يحذوا المشرع الكويتي حذو المشرع المصري في أن يسحب الحصانة البرلمانية الإجرائية على العضو في غير أدوار الانعقاد لاتحاد العلة في الحالتين وهي حماية العضو من الكيد له وتعطيله عن طريق الإجراءات الجنائية من السلطة التنفيذية أو غيرها.
أن يكون إحالة العضو البرلماني للتحقيق على لجنة واحدة تتولى دون غيرها القيام بالتحقيق فيما ينسب لأعضاء البرلمان من إخلال بالتزامات العضوية، ومن ثم غلق مجال الاختيار أمام المجلس، فلا يكون أمامه سوى لجنة واحدة يتعين عليه أن يحيل إليها العضو المراد إحالته للتحقيق، ولتكن - مثلا - لجنة القيم إن وجدت، أو اللجنة التشريعية والقانونية.
تفصيل دور اللجان البرلمانية التي تتولى التحقيق مع أعضاء البرلمان - حال إحالتهم إليها - على تحقيق المخالفة وإبداء الرأي فيها، لا أن تقوم بتوقيع جزاء ما.