- العصيمي: ميكنة كل الإجراءات عبر «أسهل» ومواقع الهيئة خلال 6 أشهر
بشرى شعبان
أعلنت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن اطلاق النظم الآلية الجديدة في الهيئة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة لبيان مزايا هذه الانظمة وأهمية استخدامها تدريجيا، والإجابة عن جميع الاستفسارات.
وأكدت المزيد الحرص على التواصل مع اصحاب الاعمال، معلنة ان اجمالي الخدمات الالكترونية الذي ستصل اليه الهيئة تدريجيا 140 خدمة الكترونية الهدف منها التسهيل على الجمهور وعدم مراجعة الادارات خدمة للقطاع الأهلي من عمال وأصحاب عمل.
جميع المعاملات
بدوره، قال مدير ادارة الارشاد والتوظيف امين الايوبي: اعتمدنا تقديم جميع الخدمات التي تخص الارشاد والتوظيف عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وهي مكافأة الخريجين والفرص الوظيفية والتأمين ضد البطالة وبدل البحث عن عمل، وكل المعاملات اصبحت الكترونيا، وكذلك كانت الاستعانة بـ «الواتساب» لاستقبال المراجعين وتحويل الخدمات اثناء جائحة، وقبل اطلاق العمل بالموقع الالكتروني، واليوم اصبحت كل الاجراءات والاستفسارات عبر الموقع الالكتروني للهيئة وتم إلغاء خدمة «الواتساب»، موضحا ان جميع الموافقات آلية عند تقديم المعاملة إذ يجب تسجيل «يوزر» و«باسورد» ومن ثم اختيار المعاملة، بعد ذلك يرفع المتقدم مستنداته كاملة، وبعد موافقة الموظف المختص يتم التواصل مع صاحب المعاملة وابلاغه بإنجاز معاملته ولا يحتاج لأن يراجع الادارة.
وأكد الايوبي أنه يمكن لأي مواطن تقديم طلب افراد للتوظيف عبر النظام الآلي، اضافة الى امكانية اطلاعه على الفرص الوظيفية والتقديم على بدلات البطالة ومكافأة الخريجين.
تقدير الاحتياج
من جانبه، قال مدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري ان التقديم عبر خدمة «أسهل» لجميع الطلبات بالاضافة الى التقديم عبر الموقع الخاص بالهيئة (بوابة النماذج الالكترونية) تتم مراجعتها من الادارة اذا كانت عبر «اسهل»، مؤكدا ان جميع المعاملات تنتهي بنفس اليوم عبر خدمة «أسهل» وفي بوابة النماذج حسب الموعد المحدد لها.
وأشار المطيري الى ان آلية تقدير الاحتياج تختلف عن السابق، حيث انه على صاحب العمل التقدم بكل المستندات عن طريق الموقع، ويتم اعتمادها من قبل المسؤول المختص، وقد تمت تجزئة آلية تقدير الاحتياج الى آليات متعددة منها تقدير الاحتياج للمنشأة، وتقدير للعمالة الفنية والمناديب، وتقدير الاحتياج للعقود بجميع انواعها مثل عقود الخدمات والعقود الانشائية والاهلية الخاصة بالمنشأة، وكذلك تسجيل المركبات المملوكة لصاحب العلاقة من خلال البوابة ويتم اعتمادها من قبل البوابة، وبذلك نستغني عن الاوراق لأن هناك ربطا مع الادارة العامة للمرور.
وفي رد على اسئلة الصحافيين، قال المطيري إنه لا مستندات ورقية الآن في كل قطاعات الهيئة، وتم إدراج ادخال كل المستندات آليا عبر الأنظمة سواء وفق النماذج الإلكترونية أو خدمة «أسهل».
وبالنسبة لتعديل آلية التقدير الجديدة، بين ان تقدير الاحتياج من خلال إعادة تقييم بيانات المنشآت وربطها بالعمالة والمهن الموجودة بالاضافة الى التقدير على العقود المبرمة في المؤسسات وليس فقط على الملف الاساسي للمنشآت، مشيرا الى ان وفق الانظمة الجديدة أي اجراء لا يستغرق اتمامه اكثر من نصف دقيقة عبر الربط الآلي، وبإمكان اي منشأة الحصول على «باسورد» لاستخدام النظم الآلية، مثلا مربي المواشي عليهم تسجيل شهادات البيطرة الخاصة بهم للحصول على رقم مدني بالمنشأة ويمكنهم استخدام الخدمة، كذلك العربات المتنقلة للحصول على تحديد موقع من البلدية والتجارة.
وعن آليات تغير المسميات والمهن، اكد انه تم وفق الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني والهيئة نعمل على فلترة المهن وفق الأنشطة. وبالنسبة لقرار عدم التجديد لمن بلغ الـ 60 عاما، أوضح المطيري ان قرار الـ 60 سنة صادر من مجلس ادارة الهيئة وهو نافذ ولا يوجد فيه اي استثناء لأي مهنة، سواء كانت فنية او غير فنية، وباستطاعة اي شخص، لاسيما من لديه شركة او محل او أي رخصة تجارية، التحويل إلى التحاق بعائل واستخراج اذن خاص من «الداخلية» لمتابعة بعض اعمال الشراكة او عليه مغادرة البلاد، ولا استثناء لأحد.
عمل النظاممن جهتها، كشفت مدير ادارة نظم المعلومات في القوى العاملة م.رباب العصيمي ان خطة الهيئة ان تكون كل الاجراءات مميكنة عن طريق «أسهل» خلال الأشهر الـ 6 المقبلة والتي ستزيد عن 140 إجراء، مشيرة إلى أن النظام يعمل حاليا بشكل كامل، والتشغيل للخدمات الاساسية التي يطلبها الجمهور وصاحب العمل، ولكن هناك بعض المميزات ستخرج تباعا مثل الموقع الخاص لتسجيل العقود الحكومية بحيث كون لدى كل جهة حكومية موقع تستطيع تسجيل العقد ومتابعته من خلاله.
واوضحت م.العصيمي ان قطاع الموارد البشرية يدرس موضوع وضع رسم مالي لاشتراك خدمات الهيئة الالكترونية او ابقائها مجانية ولم يتم اصدار قرار بعد مع توقع أن يكون القرار الخاص بالأمر في ابريل المقبل.
وحول اعتماد المؤهلات الدراسية في النظام المعمول به الآن، بينت م.العصيمي ان هذا الاعتماد يتم حاليا بشكل مؤقت، وعليه تصدر اذونات العمل، وبعد تفعيل الامر بشكل رسمي سيتم اعتماد الشهادات المرفقة، وفي حال الشك في احداها سيتم استدعاء صاحب العلاقة وطلب الشهادة الاصلية للتأكد من صحتها.
رموز التغيير
وردا على سؤال استبدال رموز التغيير الحاصل في النظام، قالت م.العصيمي ان التغيير الخاص في قواعد العمل بالرموز نفسها، وهذا يعتمد على نظام جديد تتضمن العديد من الإجراءات كالإيقاف الآلي مثل تغيير العنوان وإيقاف خاص بالإدارة.
وأكدت على سرية المعلومات والبيانات، حيث انها محفوظة والنظام الآلي يتبع ابرز الاساليب الوقائية في هذا الشأن، مشيرة الى وجود عدد كبير من «السيرفرات» لاستيعاب حجم المعاملات، الى جانب وجود الارشفة الالكترونية الاحتياطية لضمان حفظ كل المستندات.
وقالت انه تم اطلاق اكثر من 16 خدمة عبر النظام هذا الاسبوع والأسبوع المقبل سيتم اطلاق خدمات تقدير الاحتياج وسيكون عمل النظام بنسبة 100%.
الربط الآلي
وأكدت ان جميع الخدمات المقدمة عبر خدمة «أسهل» ستبقى فيه، ولن تفعل في ادارات العمل حتى الانتقال إلى المرحلة الخامسة. وحول الربط الآلي مع الجهات المعنية، بينت م.العصيمي انه تم الربط الآلي مع 13 جهة والربط مقبل مع الجهات بشأن العقود الحكومية، مشيرة إلى ان التدقيق على المعاملات يتم اثناء الدوام الرسمي من قبل الموظفين وأن هناك العديد من الإجراءات الآلية البحتة، ولا تتدخل اليد البشرية بها ويرد على مباشرة وفقا للنظام الآلي، وهي الاجراءات التي لا تتضمن مرفقات تحتاج تأكيد او فحص الموظفين.
واشارت الى ان على اصحاب التراخيص التجارية التأكد من تجديدها حتى يتسنى صرف دعم العمالة في مواعيده دون خصم، مؤكدة على عدم توقيف صرف اي دعم للعمالة الوطنية إلا اذا كانت هناك مشكلة قانونية في التراخيص او التأمينات أو الخدمة المدنية، وبالنسبة لشهادة نسب العمالة الوطنية بينت انها تصدر حاليا من ادارات العمل.
الشكاوى العمالية
بدوره، اوضح مراقب ادارة علاقات العمل علي الدلماني ان تلقي البلاغات قائم على مدار الساعة ويتم التعامل مع جميع الشكاوى العمالية من خلال الفرق المختصة، وحول إلغاء إشعار العمالة الوطنية اوضح أن إلغاء الأشعار طبيعي ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تعنت من صاحب العمل وفي هذه الحالة يتم التوجه الى الشكاوى في قسم العمالة الوطنية بإدارة علاقات العمل لإلغاء كل الإجراءات.
وعن تحويل عامل متغيب، اوضح الدلماني أنه طالما العامل مسجل عليه بلاغ تغيب في وزارة الداخلية لا يتم تحويل الحالة الا في حالتين إما تنازل صاحب العمل او بحكم صادر عن المحكمة يلزم الادارة بالتحويل للعامل.
وبالنسبة للتعامل مع شكاوى العقود الحكومية، قال انه تتم مخاطبة الجهات الحكومية المسجل عليها شكاوى العمالة في العقود الحكومية، ويتم استدعاء الشركات واصحابها والعاملين لمعالجة الشكوى واعطاء كل ذي حق حقه.