الكويت تدعو الدول المتقدمة لرفع نسب مساعداتها للدول الفقيرة إلى 0.7 %

  دعت الكويت البلدان المتقدمة الى تقديم المساعدات الإنمائية الى البلدان الأقل نموا رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم مستعرضة ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في هذا المجال. جاء ذلك في بيان لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاه مدير العمليات في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فوزي الحنيف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 64 خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن«التمويل من أجل التنمية» الذي انعقد خلال اليومين الماضيين. وقال الحنيف انه مما لا شك فيه ان هناك حاجة لتوفير التمويل اللازم للتنمية وان تلك الحاجة اشتدت في ظل الأزمات التي حدثت بعد توافق آراء «مونتيري» وهو المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية الذي انعقد في مدينة مونتيري في المكسيك عام 2002. وأضاف «اننا إذ نقدر التقدم المحرز في إيجاد مصادر تمويل مبتكرة بآليات جديدة إلا أن توافق آراء (مونتيري) أدرك أهمية توافر مساعدات التنمية الرسمية». وحث الدول المتقدمة على اتخاذ اجراءات جادة للوصول بما تقدمه من مساعدات إنمائية رسمية الى 0.7% من إجمالي دخلها القومي وهي نسبة لاتزال دون المستوى المنشود ولم تتجاوز 0.30%، الأمر الذي يقتضي أن تضاعف الدول المانحة المتقدمة جهودها لتوفير مزيد من الموارد المالية الميسرة لمواجهة الحاجة المتزايدة لتمويل التنمية في الدول النامية. وبين الحنيف ان الاقتصاد العالمي يشهد فترة من تباطؤ النمو ذات أبعاد سلبية جدا على الدول النامية يتمثل أهمها في انخفاض حاد في التجارة العالمية وتدفق رؤوس الأموال الخاصة وانخفاض أسعار السلع الأساسية وانكماش التحويلات المالية المتجهة الى الدول الأقل نموا فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة وتقلص مستويات دخل الأفراد. وذكر ان أبعاد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على الدول النامية تلقي كذلك بظلال ثقيلة على الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 بما في ذلك زيادة عدد الفقراء بمستويات متفاوتة في البلدان النامية. وحذر من أن الوضع سيزداد سوءا اذا لم تتوافر لتلك الدول المزيد من الموارد المالية الميسرة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية لاسيما ان أكثر الدول فقرا وأقلها قدرة على مواجهة آثار الانكماش الاقتصادي ومختلف الصعوبات ومنها أزمة الغذاء العالمية وما يحدثه تغير المناخ من آثار سلبية في قطاع الزراعة وعلى الجهود المبذولة للتصدي للفقر والجوع. وقال ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية تظهر أن هذه الأزمات فرضت مستجدات جديدة وجعلت تنفيذ شركاء التنمية لتعهداتهم السابقة أمرا ملحا. وقال الحنيف ان الكويت بادرت في مؤتمر القمة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية التي استضافته في يناير 2009 الى إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية برأسمال قدره مليارا دولار ساهمت فيه الكويت بمبلغ 500 مليون دولار. وأضاف «ان الكويت تدرك تماما أن مواجهة الأزمات واستعادة الثقة بالقدرة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تتطلبان تجديد العزم من جميع شركاء التنمية وبذل كل ما بوسعهم من جهد وإمكانيات للتعاون على توفير ما تتطلبه المرحلة المقبلة من موارد مالية لتمويل العمليات والبرامج الإنمائية في مختلف المجالات».